بنك ناصر الاجتماعي يتيح قروضا دون فوائد لـ3 فئات.. تصل لمليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يقدم بنك ناصر الاجتماعي بمختلف فروعه في المحافظات للمواطنين الذين يزيد عمرهم على 21 عاما، قروضا دون فوائد سواء للمشروعات أو الزواج أو شراء السيارات، وكذلك لأصحاب المعاشات.
وتتمثل أبرز المعلومات عن القروض التي يتيحها بنك ناصر الاجتماعي دون فوائد وفقا لتقرير صادر عن البنك ووزارة التضامن الاجتماعي فيما يلي:
القروض دون فوائد وفترة السداد تمتد إلى خمس سنوات.
بنك ناصر الاجتماعي يقدم ثلاثة برامج قروض دون فوائد:
- قرض للشباب وهو لفترة سداد تمتد إلى 5 سنوات دون فوائد والحد الأقصى لقيمة القرض 300 ألف جنيه.
- قرض للموظفين ويتاح بفترة سداد تمتد إلى 5 سنوات دون فوائد والحد الأقصى مليون جنيه.
- قرض لأصحاب المعاشات ويصل لفترة سداد تمتد إلى 5 سنوات دون فوائد والحد الأقصى لقيمة القرض 10000 جنيه.
الأوراق المطلوبة للحصول على القرض- صورة من الرقم القومي.
- شهادة طبية معتمدة من مستشفى تابعة لوزارة الصحة.
- شهادة موثقة تثبت الدخل الشهري للمقترض أو الضامن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي قروض بدون فوائد التضامن وزارة التضامن الاجتماعي الجمعيات بنک ناصر الاجتماعی دون فوائد تمتد إلى
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد.
حكمها المشدد على عامل من أبناء دائرة قسم أول سوهاج، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 أبريل 2024، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم "عبدالله ر. ا. إ"، 21 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وذلك عقب ورود معلومات تفيد بمزاولته نشاطًا إجراميًا في الاتجار بمخدر الهيروين.
وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة مكان تواجد المتهم وضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع.
بالإضافة إلى سلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال"، وذلك دون حمله ترخيصًا قانونيًا لحيازتها.
وبعرض المتهم على النيابة العامة، وُجهت له تهم الاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب حيازة سلاح أبيض دون تصريح قانوني.
وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.
يأتي الحكم في إطار جهود الدولة المستمرة لملاحقة مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة غير المرخصة، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين.