الحكومة الكونغولية تنتقد المطالب الأوروبية الرامية إلى مكافحة إزالة الغابات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت الحكومة الكونغولية عن انتقادها الشديد للقواعد الأوروبية الرامية إلى مكافحة إزالة الغابات، والتي تطبق على المنتجات الزراعية، بما في ذلك الكاكاو والقهوة.
وكان الاتحاد الأوروبي وافق مؤخرا على تأجيل تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى حظر بيع المنتجات التي تؤدي إلى إزالة الغابات بشكل واسع.
وندد جوليان بالوكو وزير التجارة الخارجية الكونغولي بالتناقضات والتأثيرات السلبية المحتملة لهذا التشريع على جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال بالوكو - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكونغولية - "يزعم هذا القانون الأوروبي أنه يحمي البيئة، لكنه يستند إلى معايير تتجاهل واقعنا المحلي"، مذكرا بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها 80 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة منفصلة عن 155 مليون هكتار من الغابات الاستوائية.. مضيفا "أن محاصيلنا من الكاكاو والقهوة لا تتسبب في إزالة الغابات، بل على العكس من ذلك تساهم في إعادة التحريج واحتجاز ثاني أكسيد الكربون".
وشدد الوزير على أن مساهمة جمهورية الكونغو الديمقراطية منخفضة في إزالة الغابات على مستوى العالم، والتي تقدر بنحو 0.03% فقط سنويا.. موضحا أنه بهذا المعدل، سيستغرق الأمر 100 عام للوصول إلى نسبة 3% من إزالة الغابات.. وتابع قائلا "نحن لسنا مسؤولين عن المشاكل البيئية المنسوبة إلينا".
وأشار إلى أن المحاصيل الدائمة، مثل الكاكاو والقهوة، هي أشجار تمتص الكربون.. وأوضح أن مزارعنا تساهم في عملية التمثيل الضوئي بنفس الطريقة التي تساهم بها الغابات الاستوائية، وشدد على أنه بدلا من فرض عقوبات علينا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعترف بجهودنا ويدعم وصولنا إلى أرصدة الكربون.
ولمعالجة هذا الوضع، تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حوار ثلاثي مع الاتحاد الأوروبي وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي يمكن، وفقا للحكومة، أن تلعب دور الضامن للتحقق من امتثال المزارع للمعايير البيئية.
وأشار الوزير أيضا إلى حاجة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تنويع منافذها التجارية.. وقال "لقد انضممنا مجددا إلى برنامج (أجوا)، وهو برنامج أمريكي، وسوف نستكشف الأسواق الهندية والصينية لتقليل اعتمادنا على الأسواق الأوروبية".
ولم يتردد جوليان بالوكو في التنديد باحتمال اندلاع حرب اقتصادية مقنعة قائلا "بينما نريد تحويل الزراعة إلى محرك للتنمية، نواجه قواعد تعوق هذا الزخم".. وتابع "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت هذه القرارات تخفي الرغبة في إبقاء جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور المصدر البسيط للمواد الخام".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ازالة الغابات الكاكاو القهوة جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة إزالة الغابات
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس خفض الانبعاثات باحتجاز وتخزين الكربون CCS | تفاصيل مهمة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنهدس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية ، لعرض ومناقشة الدراسة الخاصة باحتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول و المهندسة سارة نجيب مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول والمهندس أيمن رفاعى مدير عام آلية التنمية النظيفة بوزارة البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر.
وأكد الوزيران أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل التكاملي المثمر والمستمر بين الوزارتين في عدد من الملفات البيئية، وعلى رأسها خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تنفيذا لتكليفات المجلس الوطني للتغيرات المناخية بشأن إعداد دراسة متكاملة حول ملف احتجاز وتخزين الكربون، تمهيدا للمضي قدماً نحو وضع وتنفيذ خارطة طريق وطنية في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مشروعات احتجاز وتخزين الكربون تتماشى مع اهداف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومواجهة آثار تغير المناخ، وتعد احد نماذج المشروعات المذكورة في خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه من الضروري اجراء الدراسات اللازمة لتحديد الآثار البيئية للمشروع بما يضمن عدم مواجهة اية آثار بيئية محتملة، موضحة أن الدراسة التي اعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة الهدف منها ليس فقط تقييم الوضع الحالي للسوق وتحديد الاحتياجات في مجال احتجاز وتخزين الكربون، ولكن توفير بيانات حول الآثار البيئية المحتملة للمشروع من واقع نماذج تطبيقية في الدول الأخرى، وطرح نموذج الأعمال المناسب الذي يمكن تطبيقه في مصر في هذا المجال.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يتم أيضا دراسة علاقة المشروع من الناحية الفنية بالانبعاثات الكربونية وآليات السوق وشهادات الكربون، باعتباره من مشروعات المناخ التي طرحت في مؤتمر المناخ الأخير COP28، وما سيقدمه لخطة المساهمات الوطنية، وخاصة مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ حملات توعية بالمشروع لضمان المشاركة المجتمعية.
ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، في إطار التعاون والتكامل مع وزارة البيئة، وبما يعكس روح الفريق الواحد في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
وأوضح أن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة ملحة لدعم تنافسية المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية، مع قرب بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية وأهمية التوافق مع متطلباتها.
أكد المهندس كريم بدوي خلال المناقشات علي أهمية إعداد تصور فني اقتصادي شامل لمنظومة احتجاز الكربون وتخزينه بما يساعد في دفع وتسريع جهود التنفيذ وفقا للتصور الذي تم إعداده.
تابع الوزيران خلال الاجتماع عرض تقديمي حول محاور الدراسة التي تم إعدادها حول احتجاز الكربون وتخزينه في مصر من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر و عرضتها الدكتورة رحاب المغربي الأستاذة بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.وقد تم استعراض دراسة مشروع احتجاز وتخزين الكربون التي تم اعدادها من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة، بهدف تحديد المخاطر البيئية المحتملة لتطبيق المشروع وتحديد أنسب الإجراءات، حيث تضمنت الدراسة عرضا لآلية تخزين الكربون، والمشروعات المماثلة حول العالم، والدراسات الخاصة بهذه الآلية في مصر.