4 حالات تحرم من المعاش الشهر المقبل وفقا للقانون.. هل أنت منهم؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يبحث الكثير عن موعد صرف معاشات فبراير 2025 ، حيث إن هناك فئات ستحرم من المعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وهناك 4 فئات قد يتم قطع معاشاتهم في فبراير 2025، فهل أنت من بين هذه الفئات؟.. في هذا التقرير، نكشف لك كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 4 حالات يتم فيها قطع المعاش، وهذه الحالات تشمل:
زواج الأرملة أو الأرمل: إذا تزوجت الأرملة أو الأرمل أو حتى البنت أو الأخت، يتم قطع المعاش.بلوغ الابن أو الأخ سن الـ21: يُقطع المعاش بمجرد بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، إلا في بعض الحالات الاستثنائية مثل العجز عن الكسب أو إذا كان الشخص طالبًا أو حاصلاً على مؤهل.استحقاق معاش آخر: في حالة استحقاق المستحق لمعاش آخر، يتم قطع المعاش الحالي.زيادة في الحد الأدنى للمعاشات
من بين التعديلات الهامة التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، هو رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، وهو ما يساهم في تحسين وضع العديد من المستحقين.
موعد صرف معاشات فبراير 2025تقرر بدء صرف معاشات فبراير 2025 اعتبارًا من 1 فبراير 2025، مع استمرار تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى المعاشات للمستحقين.
كيفية الاستعلام عن المعاشاتللاستعلام عن معاشات فبراير 2025، يمكن للمستحقين اتباع الخطوات التالية:
زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.الدخول إلى قسم "الاستعلام عن المعاشات".إدخال الرقم القومي واسم المستحق بالكامل.الضغط على "استعلام" للحصول على التفاصيل الكاملة.وصرف أصحاب المعاشات زيادة المعاشات 2025 فيالأول من يناير 2025، إذ حصل الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش في 1 يناير الحالي، رفع الحدين الأدنى والأقصى، حسبما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
صرف معاشات يناير 2025وجرى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، وصرفها في 1 يناير 2025، ويستفيد من هذه الفئة الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش في 1 من شهر يناير 2025، بينما تكون الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين في شهر يوليو المقبل، وفقا للقانون ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثلما حدث في مارس الماضي.
وأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، اعتبارًا من 1/1 /2025.
زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 11600 جنيهوأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، بزيادة 800 جنيه.
وأكد عوض، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
بالنسبة للزيادة الثانية سيتمتع بها أصحاب الحدين الأدنى والأقصى وكافة أصحاب المعاشات، ونصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي: أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش صرف معاشات يناير 2025 موعد صرف معاشات فبراير 2025 كيفية الاستعلام عن المعاشات المزيد الحدین الأدنى والأقصى زیادة المعاشات لأجر الاشتراک الحد الأدنى الحد الأقصى قطع المعاش ینایر 2025 رفع الحد یتم قطع
إقرأ أيضاً:
تصل للإعدام.. عقوبات صارمة لخطف الأشخاص والأطفال وفقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبات مغلظة لجريمة خطف الأطفال تصل إلى الإعدام في حال إذا اقترن بالخطف جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
عقوبة خطف الأطفالوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة يوم الأحد القادم الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي