العراق يضع حجر الاساس لاستثمار الغاز بحقل ارطاوي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يشهد مشروع حقل أرطاوي العراقي تحرّكات مهمة لاستغلال الغاز المصاحب، في خطوة من شأنها أن تؤمّن احتياجات بغداد من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، أن مشروع استثمار الغاز المعجّل من حقل أرطاوي بطاقة 50 مليون قدم مكعبة قياسية يُسهم في إضافة طاقات جديدة من وقود الغاز إلى الشبكة الوطنية لإنتاج الغاز.
وأضاف -خلال حضوره ورعايته حفل وضع حجر الأساس لمشروع الغاز المعجل بحقل أرطاوي العراقي، اليوم الجمعة 10 يناير/كانون الثاني (2025)- أن المشروع سيمد محطات توليد الطاقة الكهربائية باحتياجها من الوقود، موضحًا أن المشروع سيتم إنجازه العام المقبل.
وأكد عبدالغني، أن مشروع تنمية الغاز المتكامل في البصرة يجري تنفيذه بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار 600 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من 5 حقول نفطية، على مرحلتين.
قال عبدالغني إن وزارة النفط حقّقت إنجازات كبيرة وكثيرة في مجال استثمار الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي، من خلال المشروعات الواعدة، مشددًا على أن مشروع توتال من المشروعات المهمة لاستثمار الغاز.
وأوضح أن كل مرحلة من مراحل مشروع الغاز المتكامل في البصرة ستكون بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسية يوميًا، وأن المرحلة الأولى سيجري إنجازها بعد 3 سنوات، والأخرى بعد 5 سنوات.
وقال: "تنفيذًا للبرنامج الحكومي، فإن الوزارة عملت على تعجيل استثمار الغاز من خلال برنامج وخطة عمل اتفقت عليهما مع الجهة المنفذة، شركة "توتال"، وهي خارج صيغة العقد، لحاجة البلاد إليه في إدامة تشغيل محطات توليد الكهرباء".
وأضاف أن الوزارة ماضية بمشروعاتها التطويرية لحقول الغاز، بالتوازي مع خططها لاستثمار الغاز المصاحب، إذ وقّعت الوزارة على العديد من عقود مشروعات تطوير الحقول الغازية، مع شركات عالمية متخصصة في مجال الغاز.
وكشف عن أن العقود تشمل تطوير حقلي "عكاس والمنصورية"، بالإضافة إلى تطوير عدد من الحقول والرقع الاستكشافية ضمن جولات التراخيص الخامسة والخامسة التكميلية والسادسة، موضحًا أن كل هذه الطاقات، بالإضافة إلى الطاقات المنجزة حاليًا من استثمار الغاز، ستحقّق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز.
قال مدير شركة توتال، جوليان بوجيه، إن الشركة تعمل وفق الخطط المحددة ضمن العقد المبرم، كما تعمل على زيادة معدلات الإنتاج في حقل أرطاوي واستثمار الغاز من الحقول النفطية.
وكانت شركة غاز الجنوب قد أعلنت مؤخرًا إنجاز التصميمات الهندسية للمرحلة الأولى لمشروع استثمار الغاز في حقل أرطاوي العراقي.
وتُمثّل صفقة توتال إنرجي بالنسبة إلى بغداد محورًا رئيسًا في إستراتيجية البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في غضون ما بين 3 و5 سنوات.
وتتضمّن الصفقة مع توتال إنرجي التي من المتوقع أن تصل استثماراتها إلى 27 مليار دولار، استثمار الغاز المصاحب من 4 إلى 5 حقول نفطية، بطاقة 600 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.
وتشمل الصفقة عقدًا لتطوير حقل أرطاوي العراقي وزيادة إنتاجه إلى 220 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى استثمار الغاز المصاحب، وعقد استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميغاواط.
ويُعد حقل أرطاوي من الحقول المهمة بالنسبة إلى العراق؛ إذ يمتاز بإنتاج 3 أنواع من النفوط عالية الجودة، وتصل احتياطياته إلى نحو 2.4 مليار برميل من النفط الخام.
ويشكّل الحقل محورًا مهمًا في إستراتيجية وزارة النفط العراقية الهادفة إلى رفع حجم الإنتاج من النفط الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، بالإضافة إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي بالكامل من الغاز بحلول العام نفسه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استثمار الغاز المصاحب بالإضافة إلى ملیون قدم یومی ا
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي