محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البترول لتمويل إعادة رصف طريق بني غالب/جحدم بتكلفة 17 مليون جنية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة توقيع بروتوكول بين المحافظة وشركة أسيوط لتكرير البترول لتمويل إعادة رصف طريق بني غالب/جحدم بتكلفة إجمالية تصل إلى 17 مليون حنيه تقريبًا لخدمة أهالي المنطقة وتسهيل النقل والانتقال وحركة المركبات بالقرى المحيطة بمركزي منفلوط وأسيوط؛ وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية التحتية والاهتمام برصف الطرق والإستفادة من الإمكانات المتاحة ضمن خطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.
وشهد التوقيع خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط.
وأوضح محافظ أسيوط أن بروتوكول التعاون يتضمن تمويل إعادة رصف الطريق الرابط من محطة وقود الوطنية بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط حتى مقر شركة البترول بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط وذلك بطول 4.5 كم بإجمالي تكلفة 16 مليون و985 ألف جنيه بحيث يتم تنفيذه عن طريق مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة وبإشراف من مديرية الطرق والنقل لافتًا إلى البدء الفوري في مراحل التنفيذ نظرًا لأهمية هذا الطريق الذي عليه كثافات مرورية وبحمولات زائدة حيث يقع في مسار سيارات أنابيب البترول مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات والتي من بينها قطاع الطرق
مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة القطاعات والمؤسسات والشركات للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أكبر فائدة من الإمكانيات المتاحة لدينا بكافة الطرق الممكنة لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إعادة إعادة رصف الطريق آفا افات افة افر الـ ألا الاهتمام الاستفادة الأم الان الانتقال أسيوط اليوم اطار الب إرتقاء استفادة البتر البترو أحمد صلاح إدارة ادارة شركة البترول اهتمام أجد إجمالي احم البدء البن البني البنية التحتية أهالي أهالي المنطقة أهتم كثافات مرورية لاس لاف لتنفيذ
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاق تأسيس شركتين جديدتين لإقامة مشروعين صناعيين في كفر الدوار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع اتفاق مساهمين لتأسيس شركتين جديدتين لإقامة مشروعين صناعيين باستثمارات أجنبية في شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
ووقع الاتفاق كُلٌ من: المهندس/ أحمد حسن صابر، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، وحيدر نوري ديرجال، مساهماً ومفوضاً عن شركة عثمان انترناشيونال ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووائل زكريا عبد المعبود فرج (مساهما)، وذلك بحضور سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
ويهدف المشروعان إلى استغلال المخلفات البلاستيكية ومُخلفات الأقمشة عبر إعادة تدويرها لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي، بما يُساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مُنتجات صناعية تدخل في العديد من الصناعات الحيوية محليًا وعالميًا، وتعتمد خطوط الإنتاج في المشروعين على تكنولوجيا أوروبية وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروعين يمثلان إضافة قوية لجهود الدولة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صناعية مُبتكرة تُركز على إعادة التدوير وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مُؤكدًا التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تسهم في ايجاد فرص عمل جديدة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن استغلال المُخلفات الصناعية والزراعية بشكل اقتصادي أصبح ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، وذلك في ضوء ما تسهم به هذه المشروعات في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وفتح آفاقٍ جديدة للتصدير.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، أن إقامة هذه المشروعات يتم في إطار خطة الوزارة لتعظيم استغلال أصول الشركات التابعة والاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية ذات عائد اقتصادي وبيئي مرتفع، وتحقيق التنمية المستدامة والتوسع في المشروعات صديقة البيئة وتعزيز التحول الأخضر في إطار رؤية "مصر 2030".
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروعات ستسهم في تقليل الاعتماد على الواردات بنسبة كبيرة، كما ستضع مدينة كفر الدوار على خريطة المراكز الصناعية الإقليمية المُتخصصة في صناعات الفيبربوليستر واللباد الصناعي، مُضيفاً أن إقامة المشروعات قرب الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى يوفر مزايا لوجستية كبيرة، داعيًا المستثمرين إلى التوسع في مثل هذه الصناعات الخضراء التي تمثل مستقبل الصناعة عالمياً.
ويقام المشروع الأول على مساحة 25 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، باستثمارات تبلغ 1.1 مليار جنيه، ويستهدف إنتاج 30 ألف طن سنويًا من ألياف الفيبربوليستر المُستخلصة من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، والتي تدخل في العديد من الصناعات منها: الملابس، والمراتب، والوسائد، والعوازل الحرارية، وتبطين ورصف الطرق، والسجاد، والموكيت، وفرش السيارات، والأتوبيسات. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع تصدير 80% من الإنتاج؛ بقيمة مبيعات سنوية تبلغ نحو 800 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع مليار جنيه.
أما المشروع الثاني، فيُركز على إعادة تدوير مخلفات (بواقي وعوادم) الأقمشة لإنتاج اللباد الصناعي المُستخدم في صناعات الطائرات، والقطارات، والمترو، والسيارات، والأوتوبيسات، والأثاث، والمفروشات، والعوازل الحرارية. ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، بإجمالي استثمارات 600 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية مماثلة تبلغ 30 ألف طن سنويًا، فيما يسهم في خفض نسبة كبيرة من الواردات، مع استهداف تصدير 52% من الإنتاج، وتحقيق مبيعات سنوية تقدر بنحو 230 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع 400 مليون جنيه.
ومع تنفيذ المشروعين، من المتوقع أن يسهما في تحويل مدينة كفر الدوار إلى مركز صناعي إقليمي في مجال إعادة التدوير وإنتاج المواد الخام البديلة، بما يدعم خطط الدولة نحو التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمساهمة في حماية البيئة، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية في أسواق جديدة حول العالم.