سودانايل:
2025-02-11@00:47:32 GMT

د. النور حمد الذي صدق ووفّى

تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT

عبد المجيد دوسه المحامي

بداية من هو النور حمد الذي نقول إنه صدق ووفى؟ لمن لا يعرفونه هو النور حمد، كاتب، مفكر وباحث سوداني، عازف وملحن وفنان تشكيلي، نعم هو ذو مواهب كثيرة، والمثل يقول إن (ركّاب سرجين وقيع)، ولكنه أجاد معظمها ان لم نقل جميعها. ساقطه الطموح حتى تحصل على درجة الدكتوراه في التربية الفنية من جامعة الينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد جماعات الطليعة ممن يعوّل عليهم، له العديد من المؤلفات بدءا بمهارب المبدعين - وانتهاء حسب علمي - بالعقل الرعوي.


نعود الى عنوان المقال، لنرى فيما صدق النور حمد ووفّى؟
أهلنا في دارفور السلطان، مؤمنون أيّما ايمان بالمثل القائل (كان داير تقول الحق خلي العصا جنبك)، يبدو أن النور حمد الذي تتلمذ على يد استاذه محمود محمد طه والذي لا يجاريه أحد في شجاعته التي قادته الى المقصلة، يومذاك كنا على أعتاب المرحلة الجامعية، سمعنا بخبر إعدامه، وذهبنا الى جنبات سجن كوبر حيث تجري الفعلة الشنيعة، مئات الآلاف اصطفوا يتدافعون، حيث اقتيد الرجل فوق ذاك البرج العال، وهو جالس على كرسي الموت الحق، لتراه الجماهير مبتسما ... أي شجاعة تلك التي تحلى بها أستاذه وورثها النور حمد بقلمه الشجاع الذي كتب ما يهابه المرجفون، آخر ذاك الحبر الذي أساله عن الكيزان الانصرافيين الكذبة وميليشياتهم، وجيشهم الذي وصفه بغير الوطني الهارب قياداته الى اقصى الشمال الشرقي من البلاد، حيث عاصمتهم البديلة. عرفت النور حمد معرفة عقلية من خلال مؤلفاته ومقالاته، اذ هو لا يميل الى القطعيات االحدية، ولكنه في مقاله المنشور في سودانيز أون لاين بتاريخ 7 يناير 2025، قطع بشكل حدي أن تماسك الجيش قد تضعضع، بل وأن ذهابهم أمر حتمي لا محالة، بل قال أنهم اختاروا بورتسودان لأنهم يرون بأنها أكثر الأماكن تحصينا ، بل وأسهل منها الهروب حين يحين الحين!
ويرى أنه ما دام الكيزان شرعوا، بالفعل، في تقسيم البلاد بطباعة عملةٍ لجزء من البلاد، وإجراء امتحانات الشهادة في ست ولايات فقط، ومنع وصول الإغاثة إلى الى قرابة الاثني عشر ولاية الى جانب منع السودانيين في تلك المناطق من الحصول على حق الأوراق الثبوتية التي تشمل حق الحصول على الجنسية ذاتها فمعنى هذا أنهم سلكوا طريق التقسيم، الذي جهر بها جماعات منهم بإقامة دولة النهر والبحر المزعومة، والاتحاد فيما بعد بمصر لتكوين دولة وهمية عنوانها دولة وادي النيل.
هنا يجيب د. النور حمد عن سؤال ما الحل اذن؟ قائلا:
(ان إعلان الحكومة الموازية في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع هو الفرصة الوحيدة المتبقية لنزع زمام المبادرة من القوى الكيزانية. وهو الذي سيعجِّل بإيقاف الحرب وفرض خيار السلام. الحراك المدني الذي لا شوكة له، ولا أسنان، الذي ينتظر أن ينتزع الحقوق من قوةٍ شرسةٍ وديناميكيةٍ لا تبالي بشيءٍ، كقوة الكيزان، عن طريق الهتاف والمناشدة، حراكٌ حالم. فهو بهذا الوضع لا يعدوا كونه حراكًا هامشيًّا، وظاهرةً صوتيةً غير مؤثرةٍ، لا يأبه بها أحد). كلام عقلاني لأن الحكومة الموازية هي التي تدفع الى الضغط على الجيش لقبول التفاوض والجنوح الى السلم بدلا من ازهاق كل هذه الأرواح واسالة كل هذه الدماء، وفي النهاية لا حل الا بالتفاوض أو تقسيم السودان، وفي الحالة الأخيرة فان تكوين الحكومة الموازية- حكومة السلام- يؤدي الى تماسك البلاد واستبعاد انفراط عقد الدولة الواحدة حتى لا نرمى في أتون تقسيم جديد، بعد فجيعة الجنوب الغالي.
أما المناداة بمثلث حمدي، وضرب الطبول على الدولة الوهم، دولة البحر والنهر فهي لا تعدو كونها أحلام زلوط.
شكرا للدكتور النور حمد على شجاعته، ووضعه النقاط فوق الحروف.. بل وعلى مصداقية القول والابتعاد عن حرق البخور في بيت السلطان الجائر.. وهكذا تكون الطليعة التي تتصدر الموقف.
أما ترون أن بهذا الموقف، قد صدق الدكتور النور حمد ووفى ؟

عبد المجيد دوسة المحامي
majeedodosa@gmail.com

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: النور حمد

إقرأ أيضاً:

«النواب» يرفض مقترح حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة

اقترح النائب أحمد حمدي خطاب، نائب حزب النور، حذف عبارة «أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته»، معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاث فقط، مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء مناقشة المادة (283) التي تنص على أنه: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

وعقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين3 و 64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

اقرأ أيضاً«النواب» يحدد ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في إحدى الجرائم

مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية

جبالي: مراقبة سلامة التشريعات تقع على عاتق المحكمة الدستورية ومجلسي النواب والشيوخ

مقالات مشابهة

  • أبو قردة: تحتاج البلاد إلى رجل دولة يتحلى بالشجاعة والمسؤولية
  • الحكومة الجديدة تتجاوز العقبات وتبصر النور.. مَنْ ربح ومَنْ خسر؟!
  • الداخلية تقرر إبعاد 3 أشخاص من دولة قرغيزستاني خارج البلاد للصالح العام
  • رأوا تصريحات نتنياهو تعمية على فشله.. محللون سياسيون لـ(البلاد): المملكة حائط صد وقلب الأمة.. وإسرائيل كيان فاقد للشرعية
  • الكشف عن أبرز البنود التي تحوي المشروع الوطني الذي قدمته القوى السياسية
  • «النواب» يرفض مقترح حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة
  • نواف سلام يتعهد بالعودة للمحيط العربي وإقامة دولة القانون
  • الشيخ يدين الموقف الإسرائيلي الذي يستهدف المملكة العربية السعودية وسيادتها
  • كينشاسا مدينة ليوبولد التي استعادت أفريقيتها
  • النور حمد.. شاهد زور في خدمة المليشيا!