عبد المجيد دوسه المحامي
بداية من هو النور حمد الذي نقول إنه صدق ووفى؟ لمن لا يعرفونه هو النور حمد، كاتب، مفكر وباحث سوداني، عازف وملحن وفنان تشكيلي، نعم هو ذو مواهب كثيرة، والمثل يقول إن (ركّاب سرجين وقيع)، ولكنه أجاد معظمها ان لم نقل جميعها. ساقطه الطموح حتى تحصل على درجة الدكتوراه في التربية الفنية من جامعة الينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد جماعات الطليعة ممن يعوّل عليهم، له العديد من المؤلفات بدءا بمهارب المبدعين - وانتهاء حسب علمي - بالعقل الرعوي.
نعود الى عنوان المقال، لنرى فيما صدق النور حمد ووفّى؟
أهلنا في دارفور السلطان، مؤمنون أيّما ايمان بالمثل القائل (كان داير تقول الحق خلي العصا جنبك)، يبدو أن النور حمد الذي تتلمذ على يد استاذه محمود محمد طه والذي لا يجاريه أحد في شجاعته التي قادته الى المقصلة، يومذاك كنا على أعتاب المرحلة الجامعية، سمعنا بخبر إعدامه، وذهبنا الى جنبات سجن كوبر حيث تجري الفعلة الشنيعة، مئات الآلاف اصطفوا يتدافعون، حيث اقتيد الرجل فوق ذاك البرج العال، وهو جالس على كرسي الموت الحق، لتراه الجماهير مبتسما ... أي شجاعة تلك التي تحلى بها أستاذه وورثها النور حمد بقلمه الشجاع الذي كتب ما يهابه المرجفون، آخر ذاك الحبر الذي أساله عن الكيزان الانصرافيين الكذبة وميليشياتهم، وجيشهم الذي وصفه بغير الوطني الهارب قياداته الى اقصى الشمال الشرقي من البلاد، حيث عاصمتهم البديلة. عرفت النور حمد معرفة عقلية من خلال مؤلفاته ومقالاته، اذ هو لا يميل الى القطعيات االحدية، ولكنه في مقاله المنشور في سودانيز أون لاين بتاريخ 7 يناير 2025، قطع بشكل حدي أن تماسك الجيش قد تضعضع، بل وأن ذهابهم أمر حتمي لا محالة، بل قال أنهم اختاروا بورتسودان لأنهم يرون بأنها أكثر الأماكن تحصينا ، بل وأسهل منها الهروب حين يحين الحين!
ويرى أنه ما دام الكيزان شرعوا، بالفعل، في تقسيم البلاد بطباعة عملةٍ لجزء من البلاد، وإجراء امتحانات الشهادة في ست ولايات فقط، ومنع وصول الإغاثة إلى الى قرابة الاثني عشر ولاية الى جانب منع السودانيين في تلك المناطق من الحصول على حق الأوراق الثبوتية التي تشمل حق الحصول على الجنسية ذاتها فمعنى هذا أنهم سلكوا طريق التقسيم، الذي جهر بها جماعات منهم بإقامة دولة النهر والبحر المزعومة، والاتحاد فيما بعد بمصر لتكوين دولة وهمية عنوانها دولة وادي النيل.
هنا يجيب د. النور حمد عن سؤال ما الحل اذن؟ قائلا:
(ان إعلان الحكومة الموازية في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع هو الفرصة الوحيدة المتبقية لنزع زمام المبادرة من القوى الكيزانية. وهو الذي سيعجِّل بإيقاف الحرب وفرض خيار السلام. الحراك المدني الذي لا شوكة له، ولا أسنان، الذي ينتظر أن ينتزع الحقوق من قوةٍ شرسةٍ وديناميكيةٍ لا تبالي بشيءٍ، كقوة الكيزان، عن طريق الهتاف والمناشدة، حراكٌ حالم. فهو بهذا الوضع لا يعدوا كونه حراكًا هامشيًّا، وظاهرةً صوتيةً غير مؤثرةٍ، لا يأبه بها أحد). كلام عقلاني لأن الحكومة الموازية هي التي تدفع الى الضغط على الجيش لقبول التفاوض والجنوح الى السلم بدلا من ازهاق كل هذه الأرواح واسالة كل هذه الدماء، وفي النهاية لا حل الا بالتفاوض أو تقسيم السودان، وفي الحالة الأخيرة فان تكوين الحكومة الموازية- حكومة السلام- يؤدي الى تماسك البلاد واستبعاد انفراط عقد الدولة الواحدة حتى لا نرمى في أتون تقسيم جديد، بعد فجيعة الجنوب الغالي.
أما المناداة بمثلث حمدي، وضرب الطبول على الدولة الوهم، دولة البحر والنهر فهي لا تعدو كونها أحلام زلوط.
شكرا للدكتور النور حمد على شجاعته، ووضعه النقاط فوق الحروف.. بل وعلى مصداقية القول والابتعاد عن حرق البخور في بيت السلطان الجائر.. وهكذا تكون الطليعة التي تتصدر الموقف.
أما ترون أن بهذا الموقف، قد صدق الدكتور النور حمد ووفى ؟
عبد المجيد دوسة المحامي
majeedodosa@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: النور حمد
إقرأ أيضاً:
معضلة العراق المستعصية .. وعود لم تر النور والإرادة السياسية العائق الأكبر
بغداد اليوم - بغداد
يواجه العراق معضلة فساد مستعصية منذ عام 2003، حيث تحولت المحاولات الرسمية لمكافحته إلى صراع معقد تحكمه الإرادات السياسية والمصالح المتشابكة.
ومع اقتراب الأشهر الأخيرة من عمر حكومة محمد شياع السوداني، يبرز التساؤل حول مدى قدرتها على فتح ملفات الفساد الكبرى، أم أن الإرادة السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تحرك جاد في هذا الاتجاه؟
عقدان من الفساد.. الضغوط السياسية وحدود التحرك الحكومي
منذ أكثر من 20 عاما يشهد العراق موجات متلاحقة من الفساد الذي تجذر في مفاصل الدولة، بدءًا من العقود الوهمية ومرورًا بتهريب النفط، وانتهاءً بسيطرة شبكات نفوذ على المناصب الإدارية العليا. ورغم وعود الحكومات المتعاقبة بمكافحة الفساد، إلا أن غياب المحاسبة جعل من العراق واحدًا من أكثر الدول تأثرًا بهذه الظاهرة وفق تقارير دولية.
يؤكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، باسم خشان لـ"بغداد اليوم"، أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية حقيقية، مشيرًا إلى أن "الحكومة الحالية نتاج للطبقة السياسية ذاتها التي تحكم البلاد منذ سنوات، وبالتالي فإن فتح ملفات الفساد الكبرى لا يعتمد فقط على رئيس الوزراء، بل على توافق سياسي واسع".
ويضيف خشان أن غياب هذه الإرادة يجعل من غير المتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من عمر الحكومة أي تحرك حقيقي ضد القيادات السياسية المتورطة في الفساد، مما يرسّخ الاعتقاد السائد بأن الملفات الكبرى ستبقى مغلقة إلى أجل غير مسمى.
الدعم الدولي لمكافحة الفساد.. واشنطن في المعادلة
في ظل تعقيدات المشهد الداخلي، يطرح البعض إمكانية الاستفادة من الولايات المتحدة لتعقب أموال الفساد المهربة إلى الخارج. المختص في الشأن المالي، ناصر الكناني، يرى في حديث سابق لـ"بغداد اليوم"، أن "أمريكا قادرة على تتبع أي دولار يخرج من العراق، مما قد يساعد في كشف قنوات تهريب الأموال". لكنه يشدد في الوقت ذاته على أن "القرار النهائي للقضاء على الفساد يبقى بيد القوى السياسية العراقية، والتي تكتفي برفع الشعارات دون إجراءات حقيقية".
هيمنة القوى المتنفذة و"حماية الفساد"
تكشف شهادات مسؤولين سابقين أن قضايا الفساد الكبرى غالبًا ما ترتبط بجهات سياسية رفيعة المستوى، ما يجعل محاسبة الفاسدين أمرًا شديد التعقيد. أحد أعضاء لجنة مراجعة السجلات الحكومية، تحدث لشبكة "ذا إنترناشيونال" بشرط عدم الكشف عن هويته، قائلاً: "أي تحقيق جاد في ملفات الفساد يقود في النهاية إلى شخصيات سياسية نافذة، فلا توجد سرقة كبيرة لم تحظَ بموافقة أو شراكة من جهات متنفذة".
ويرى المصدر أن المشكلة تتعمق مع الدرجات الخاصة، وهي المناصب العليا التي يعينها مجلس الوزراء، حيث يستحيل إزاحتهم دون موافقة مباشرة منه، ما يجعلهم محصنين حتى من قرارات الوزراء المعنيين. هذه البنية الإدارية تمنح الفاسدين حماية شبه مطلقة، خصوصًا إذا كانوا مدعومين من أحزاب نافذة.
استقرار محفوف بمخاطر سياسية
ويرى مراقبون، إن تورّط شخصيات سياسية كبيرة وأحزاب نافذة في عمليات الفساد في العراق، وتأسيس مافيات منظمّة تعمل بكل أريحية؛ حيناً بتجاهل أجهزة الدولة عنها، وأخرى بحماية أسلحة خارجة عن القانون، كما أن ارتباط عمليات الفساد في العراق بشبهات تنسيقٍ محكمٍ مع دول إقليمية، يجعل من أمر اجتثاثها أمراً ليس بالهين، إنْ لم يكن بالمستحيل في ظل طبيعة التركيبة القانونية والتنفيذية والتشريعية القائمة في العراق.
ويبقى الفساد في العراق ملفًا شائكًا يتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية غير مشروطة. وبينما تستمر التصريحات حول ضرورة الإصلاح، فإن غياب الإجراءات الملموسة يجعل مكافحة الفساد أقرب إلى شعار انتخابي منه إلى استراتيجية حقيقية. ومع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، يبدو أن الملفات الكبرى ستظل مغلقة، ما لم يحدث تحول جذري في معادلة الحكم والقرار السياسي في العراق.
وبين المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، وغياب الإرادة السياسية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد؟ يرى مراقبون أن أي حملة حقيقية ضد الفساد ستؤدي إلى صدامات مباشرة بين الحكومة والقوى المتنفذة، وهو ما يجعلها معركة محفوفة بالمخاطر السياسية.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي