تعميم بآلية إقرار العلاوة الاجتماعية لموظفي «البلدية»
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أصدرت مدير عام البلدية بالتكليف م ..منال العصفور تعميما بشأن آلية إقرار العلاوة الاجتماعية وإحكام الرقابة على صرفها.
وتضمن التعميم التالي: استنادا الى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1992 بشأن التأكيد على الجهات الحكومية بمتابعة صرف العلاوة الاجتماعية لموظفيها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 469/2 بتاريخ 6/6/1993 للحد من ظاهرة صرف مبالغ مالية دون وجه حق نتيجة للتغيرات التي تطرأ على الحالة الاجتماعية للموظف دون التبليغ.
وحيث إن الموظف ملتزم وفقا لأحكام المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1979 بأن يقدم بيانا بالحالة الاجتماعية وفقا للنموذج الذي يعده ديوان الخدمة المدنية، وعليه أن يبلغ الجهة التابع لها بكل تغيير يطرأ عليها والمادة 7 منه تنص على الجزاء المترتب على تقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو تخلف عن الابلاغ بما يطرأ على حالته الاجتماعية بقصد الحصول على علاوة اجتماعية تزيد عما يستحقه وهو ما يعرض نفسه لما قد يرد في هذا الشأن بقانون الجزاء من عقوبات، وذلك فضلا عن مساءلته تأديبيا واسترداد ما صرف له من دون وجه حق.
وبناء على ما تم عرضه من نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارة بشأن كيفية إحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، وذلك عملا بما جاء بالتعميم رقم 2 لسنة 1986. نوجه عناية جميع العاملين بالبلدية بضرورة الالتزام بالآلية التالية:
أولا: على جميع موظفي بلدية الكويت الخاضعين لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1997 بشأن منح العلاوة الاجتماعية استيفاء النموذج المرفق لبيان الحالة الاجتماعية كل 6 أشهر وتسليمه للوحدات الإدارية في كل جهة المشار اليها في البند ثانيا.
ثانيا: تلتزم الوحدات الإدارية (رئيس مكتب رئيس القطاع/ رئيس مكتب مدير الفرع/ رئيس قسم الدعم المالي والاداري وأقسام السكرتارية) باستقبال وتجميع إقرارات الحالة الاجتماعية للموظفين التابعين لوحدتهم الادارية.
كما تقوم بإعداد كشوف مجمعة للموظفين (الاسم/ الرقم المدني) للذين تقدموا بالإقرار والذين لم يتقدموا به، ويتم اعتماد تلك الكشوف من قبلهم وترسل الى ادارة شؤون الموظفين، وذلك خلال شهر من تاريخ التعميم مع متابعة وإشراف المسؤول الأعلى لكل وحدة ادارية.
ثالثا: تلتزم إدارة شؤون الموظفين بمراجعة البيانات الواردة بإقرار الحالة الاجتماعية، وفي حال تبين وجود بيانات غير صحيحة أو كاذبة ومخالفة للحقيقة بقصد الحصول على علاوة اجتماعية من دون وجه حق، كما يلتزم القسم المعني بإدارة شؤون الموظفين بمراجعة الكشوف الواردة إليه وإحصاء الموظفين الذين لم يقدموا الإقرار أو لم يبلغ عن تغيير الحالة الاجتماعية تمهيدا لإحالتهم الى لإدارة القانونية للمساءلة التأديبية لثبوت مخالفتهم.
رابعا: تلتزم جميع الوحدات الإدارية بتعميم كتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن تفعيل خدمات العلاوة الاجتماعية على تطبيق «سهل» على جميع الموظفين التابعين للوحدة الالتزام بالتعميم.
وعليه نوجه الى ضرورة تنفيذ ما جاء بالتعميم – كل فيما يخصه – وانه في حال ثبوت تراخي أو تقصير من الموظف بالتزامه بتقديم الإقرار أو الإبلاغ عن حالته الاجتماعية أو الوحدة الإدارية في تراخيها بمتابعة ذلك سيتم مساءلتهم فيما نسب إليهم من مخالفات.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: العلاوة الاجتماعیة الحالة الاجتماعیة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تستكمل إصـدار كشوفات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024م
الثورة نت|
استكملت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري إعداد وإصدار كشوفات مرتبات شهر ديسمبر لعام 2024م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة.
وأكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، موافاتها اليوم لوزارة المالية بالخلاصات والكشوفات التفصيلية لاستكمال التعزيز بالمرتبات بحسب المعايير وقوائم الصرف المحددة في قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وإبلاغ البنك المركزي اليمني، و”كاك بنك”، وهيئة البريد، بكشوفات الصرف التفصيلية.
وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستشمل كافة موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى، بمن فيهم من سبق وأن أثبتوا تواجدهم ولا يمارسون مهاما حالياً بسبب ظروف العدوان والحصار وانقطاع المرتبات، خلال السنوات الماضية.
وأشادت الوزارة بصمود وصبر منتسبي الجهاز الإداري للدولة، ودورهم المحوري في استمرار أداء وحدات الخدمة العامة، وقيامها بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين، خلال فترة العدوان والحصار وانقطاع المرتبات.
وأفادت بأن عملية الصرف ستترافق معها إصلاحات شاملة لتنظيف كشف الراتب من المزدوجين والمنقطعين نهائياً عن العمل، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية في قاعدة البيانات المركزية، بالإضافة إلى فتح باب التظلمات لمعالجة أي حالات تسقط من كشف الراتب؛ نتيجة تطبيق الآلية الجديدة في عملية الصرف، وفق الفئات المحددة في قانون الآلية الاستثنائية.
وفيما يتعلق بآلية متابعة وتقييم الدوام والإنجاز والانضباط الوظيفي، أوضحت الوزارة أنها بصدد إعداد آلية شاملة تراعي أوضاع الموظفين، الذين لا يمارسون مهاما حالياً من خلال تمكينهم من إثبات تواجدهم، وفق طرق ميسّرة، وعبر النافذة الإلكترونية الموحّدة المرتبطة بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى أنه لن يترتب على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة، وبدء عملية الصرف من ديسمبر 2024م، سقوط المرتبات والمستحقات القانونية للموظفين بوحدات الخدمة العامة عن الفترة التي لم تصرف لهم قبل أو بعد صدور هذا القانون.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري أن تحالف العدوان والحصار الأمريكي، السعودي والإماراتي ملزمون بدفع مرتبات الموظفين في عموم وحدات الخدمة العامة، وكافة الاستحقاقات الأخرى المترتبة على عدوانهم، ونقلهم وظائف البنك المركزي في صنعاء إلى فرعه في محافظة عدن، وتنصّلهم عن التزاماتهم بدفع مرتبات جميع موظفي وحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية في حينه.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس