«الغرفة التجارية» بدمياط تواصل جهودها بالتعاون مع حماية المستهلك لضمان توافر السلع في رمضان
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، استقبل اليوم محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وفدًا من جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء إبراهيم مكي، رئيس منطقة القناة ودمياط بجهاز حماية المستهلك، وبحضور شيماء، مديرة فرع الجهاز بدمياط، ومجموعة من تجار الأثاث بالمحافظة.
تناول الاجتماع مناقشة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وآليات مراقبة وضع وضبط الأسعار والإعلان عنها، مع تنظيم العلاقة بين التاجر والبائع والمستهلك لضمان التوازن في السوق المحلي.
حضر الاجتماع كل من مسعد الرداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس شعبة الأثاث، أحمد أمين عبد الغني، الأمين العام للغرفة التجارية، وليد الشناوي، مدير الشئون الاقتصادية بالغرفة.
وقال محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة تعمل على عدة محاور أساسية تشمل ضبط الأسواق: من خلال مراقبة وضع الأسعار والإعلان عنها بوضوح، وكذلك حل شكاوى المواطنين: لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأكد فايد، في بيان صحفي اليوم، أنه ضمن أهداف الغرفة تلك الفترة تنظيم العلاقة التجارية بين أطراف العملية الشرائية (التاجر، البائع، المستهلك).
وتابع نعمل على توفير السلع الأساسية ودعم زيادة المعروض، خاصة المواد الغذائية والتوابل، لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.
وكشف فايد عن استراتيجية رمضان القادمة، حيث وجه دعوة للتجار، خصوصًا العاملين في مجال المواد الغذائية والعطارة، للاتفاق على خطة عمل تضمن توفير السلع وزيادة المعروض بأسعار مناسبة.
كما ناقش الاستعدادات لإطلاق معارض "أهلاً رمضان" وسوق اليوم الواحد، والتي تهدف إلى تقديم السلع بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توعية التجار والمستهلكين بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لضمان تحقيق العدالة في السوق، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضبط أي مخالفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهر رمضان حماية المستهلك معارض أهلا رمضان الغرفة التجارية بدمياط الغرفة التجاریة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
شبكة ليبيا للتجارة: متوقع زيادة أسعار السلع المستوردة 25% حال خفض قيمة الدينار
حذرت شبكة ليبيا للتجارة، التابعة لوزارة الاقتصادة بحكومة الوحدة المؤقتة، من التداعيات المتوقعة لخفض المصرف المركزي لقيمة الدينار الليبي.
وقالت في بيان إنه المتوقع زيادة أسعار السلع المستوردة بما لا يقل عن 25%، وكذلك المحلية بنسبة مماثلة أو أقل نسبيًا.
وأضافت أن الاستيراد سيتراجع بسبب عدم توفر التغطية النقدية التي كانت متاحة من السابق وانخفاض الطلب نتيجة لتراجع القدرة الشرائية.
وذكرت أنه يجب تطبيق حزمة من التدابير والإجراءات الإصلاحية العاجلة لضمان تخفيف الآثار التضخمية على المواطن، في ظل انفاض أسعار النفط، بنسبة 4% في أبريل الجاري.
وأوصت بالاستخدام الأمثل لموارد النقد الأجنبي، لتغطية الاحتياجات المحلية الفعلية الضرورية، وتنمية إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية، وتحسين جباية الموارد.
وشددت على ضرورة مكافحة تهريب السلع المستوردة والمحلية، والعمل لضمان استقرار تدفق السلع الموردة.
الوسومليبيا