حالات يحق فيها للمستهلك استرجاع السلعة واسترداد نقوده خلال هذه المدة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
نصت المادة ١٧ من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لعام ٢٠١٨ على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال ١٤ يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب ودون تحمل أي تكاليف.
ويأتي ذلك مع مراعاة عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقيات أخرى تكون أكثر ملاءمة للمستهلك.
ويهدف قانون حماية المستهلك إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك بما يكفل حقوق كلا الطرفين ويضمن سير عمليات البيع والشراء بطريقة عادلة.
وتوجد 5 شروط لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الأتية:
١. إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢. إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣. إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤. إذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
٥. الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ويحق للمستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، وذلك وفقًا للمادة 21 من قانون حماية المستهلك.
وأكّدت المادة رقم 64 من القانون، أنَّه يعاقب أي مخالف لـ حقوق المستهلكين، أو لكل من خالف المادة 18، 21 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وتشير المادة 18 من القانون نفسه إلى أنَّ المورد يلتزم بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك حقوق جهاز حماية المستهلك السلع الاستهلاكية التاجر والمستهلك استبدال السلع حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
ورش غير مرخصة وزيوت مغشوشة.. أهالي كفر الجزار ببنها يستغيثون بالمحافظ ورئيس حماية المستهلك
تصاعدت شكاوى أهالي مدينة بنها من انتشار مراكز صيانة سيارات غير مرخصة، تقوم باستخدام زيوت مغشوشة وقطع غيار مقلدة، ما يعرض حياة السائقين والمواطنين للخطر.
وتركزت هذه الظاهرة بشكل خاص في منطقة كفر الجزار بشارع نقطة شرطة كفرالجزار، حيث تنتشر ورش غير معتمدة تعمل دون أي رقابة، وسط غياب الإجراءات الحاسمة من الجهات المختصة.
بحسب شهادات عدد من أصحاب السيارات المتضررين، فإن بعض المراكز تقدم خدمات بأسعار أقل من المعتاد، لكنها تستخدم زيوت مقلدة غير مطابقة للمواصفات، مما يؤدي إلى تلف المحركات وتقليل عمرها الافتراضي.
كما يتم بيع قطع غيار مغشوشة على أنها أصلية، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية مميتة بسبب الأعطال المفاجئة.
في ظل هذه الأوضاع، وجه الأهالي استغاثة إلى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مطالبين بشن حملة تفتيشية عاجلة على تلك المراكز المخالفة، وإغلاق غير المرخص منها، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع انتشار الزيوت والقطع المغشوشة.
وأكد عدد من المتضررين أن استمرار هذا الوضع دون رقابة صارمة سيتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للمواطنين، إلى جانب المخاطر الأمنية الناتجة عن تلف السيارات أثناء القيادة.
ينتظر المواطنون تدخلًا سريعًا وحاسمًا من الأجهزة المعنية لضبط الأوضاع في كفر الجزار وغيرها من المناطق المتضررة، وذلك لضمان حصول أصحاب السيارات على خدمات موثوقة تحمي ممتلكاتهم وأرواحهم من الاستغلال والغش التجاري.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني