حرص سامٕ وتوجيهات سديدة تدعم مسيرة العمل الشوروي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
العُمانية: تعد الرؤية السامية، والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- نهجا واضحا في دعم مسيرة العمل الشوروي في سلطنة عُمان.
وتمثلت هذه الرؤية عبر تطور الأدوار الفاعلة لمجلس عُمان بشقيه الدولة والشورى في صنع القرار الوطني، لتحقيق التكاملية في الأدوار بين المجلس والحكومة في دفع عجلة التنمية الشاملة عبر أدوارٍ تشريعية جلية، وممارسة واضحة لمختلف الصلاحيات في تحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) بما ينسجم مع متطلبات نهضة عُمان المتجددة.
وقد شكّل الخطاب السامي لصاحب الجلالة السُّلطان المعظم -أبقاه الله- بمناسبة افتتاح الفترة الثامنة لمجلس عُمان التأكيد على دور المجلس ومسؤوليته، منطلقا مهما لمسارات العمل الشوروي وترجمة اختصاصاته وأدواره بما يتوافق مع المستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات، مستندا إلى النظامِ الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان اللذين حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان. وجاء صدور النظام الأساسي للدولة (6/2021)، وقانون مجلس عُمان (7/ 2021) للتأكيد على إيجاد خارطة طريق واضحة لعمل المجلس تسهم في تعزيز أدواره التشريعية ومتابعة أداء الحكومة وفق نهج يعكس التكاملية لتحقيق المصلحة الوطنية.
ويعكس العمل بمجلس عُمان، بين مجلسي الدولة والشورى انسجاما يتكامل في ممارسة الأدوار التشريعية من خلال التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، والأمانتين العامتين، بالإضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن المجلس يمضي في ظل مسيرة النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بخطى ثابتة في ترجمة أهدافه الوطنية عبر أدوار تشريعية واضحة، ومتابعة مستمرة لأداء المؤسسات الحكومية سعيا لتحقيق المزيد من التكاملية والشراكة في صنع القرار الوطني الداعم لتحقيق الأهداف الطموحة لسلطنة عُمان في مختلف المجالات. وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن اللقاءات المشتركة لمكتب مجلس الشورى مع مجلس الوزراء، واللجنة الوزارية التنسيقية تأتي انعكاسًا للتعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية في مختلف القطاعات تحقيقا لتطلعات الوطن والمواطن.
وأفاد سعادته بأن كل فترات مجلس الشورى تعد مرحلة وطنية يمضي فيها بخطى ثابتة لترجمة اختصاصاته وأدواره بما يتوافق مع المستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات، لاسيما أن الفترة الحالية العاشرة تزامنت مع بدء العمل بالخطة التنفيذية لـ«رؤية عُمان 2040». وأشار سعادته إلى أن الفترة التاسعة من أعمال المجلس شهدت إقرار (56) مشروعا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة، فيما بلغت مشروعات القوانين منها (24) مشروعا، بينما بلغت مشروعات الاتفاقيات (32) مشروعا، و(11) مقترحا بمشروع قانون تقدم بها المجلس.
وأوضح أن الفترة الحالية العاشرة شهدت إحالة (29) مشروعا لقوانين واتفاقيات، حيث شهد دور الانعقاد العادي الأول إحالة (9) مشروعات قوانين و(12) اتفاقية تمثلت في مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون الإعلام، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحة العامة، والمعاملات الإلكترونية، ومشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد. كما شهد دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة إحالة (5) مشروعات قوانين و(3) اتفاقيات من الحكومة، تمثلت مشروعات القوانين في: مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد سعادته أن هذا العمل يعكس الدور التشريعي للمجلس في مواكبة التطلعات الوطنية ويجسد حرص الحكومة على تعزيز البنية التشريعية الداعمة للعمل التنموي في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان.
واختتم سعادته قائلًا: إن مجلس الشورى يحرص عبر مسار الدبلوماسية البرلمانية على تأكيد حضوره ومشاركاته الفاعلة في مختلف الأحداث البرلمانية التي تشهدها المنظمات والاتحادات البرلمانية إقليمًّا ودوليًّا، كما يسعى عبر زياراته للدول الصديقة والشقيقة على فتح مجالات التعاون لتبادل الخبرات والرؤى الداعمة لتعزيز العمل المشترك بين سلطنة عُمان عبر مجلس الشورى، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.
شهد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة نشاطًا مكثفًا تفعيلاً لدوره التشريعي، فقد ناقش العديد من الموضوعات منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وأقرَّ مجموعة من المقترحات والدراسات، وخلال الخمس الجلسات التي عقدها المجلس في دور الانعقاد العادي الأول المنصرم.عقد مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة (6) اجتماعات استعرض فيها (59) موضوعًا، واستضاف عددًا من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وناقش ردود مجلس الوزراء بشأن بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، وجملة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات، وبلغ إجمالي القرارات المتخذة من قِبل مكتب المجلس (34) قرارًا في الموضوعات التي ناقشها، كما عقد (6) استضافات خلال الفترة.
وتخلل أعمال المجلس عقد اللجان الدائمة بالمجلس والخاصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، أكثر من (163) اجتماعا، وناقشت العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة إلى المقترحات المقدمة من قبلها، وتخلل هذه الاجتماعات (38) استضافة لعدد من المسؤولين والمختصين بالجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان.
وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى (3) اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن «مشروع قانون حماية الودائع المصرفية»، و«مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية» و«مشروع قانون الإعلام».
كما تم تشكيل ثلاث لجان خاصة بالمجلس وهي: اللجنة الخاصة لدراسة «مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان»، واللجنة الخاصة لدراسة «آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان»، واللجنة الخاصة لدراسة «دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، تحليل الفرص والتحديات». وجاء اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء وأعضاء مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول، الذي تم خلاله التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس، ومواصلة قيام المجلس بالتوعية المجتمعية الهادفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ومشروع قانون مجلس الشورى مشروع قانون فی مختلف
إقرأ أيضاً:
العراق: صراع القضاء وتحولاته!
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، شُكل المجلس الأعلى للقضاء وفقا لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 35 في أيلول/سبتمبر 2003، وأريد له أن يكون قضاء مستقلا بشكل كامل لا يخضع لأي سيطرة أو رقابة أو إشراف من السلطة التنفيذية/ وزارة العدل، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات. وكان الأمريكيون أنفسهم خلف قرار تشكيل المحكمة الاتحادية.
فقد تضمن قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت (الذي صدر بتاريخ آذار 2004) مادة تحدثت عن تشكيل محكمة اتحادية عليا باختصاصات محددة (المادة 44) وأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا نفسه رئيسا المجلس الأعلى للقضاء (المادة 45). وبالفعل تشكل المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، وتولى القاضي مدحت المحمود رئاسة كلا المؤسستين.
وقد أثبتت هاتان المؤسستان، في السنوات اللاحقة، أنهما غير مهنيتين ومسيستين وخاضعتين لإراداة الفاعلين السياسيين الأقوى، وتتخادمان معهم لترسيخ البنية الكلبتوقراطية ـ الزبائنية للنظام السياسي، حيث تحولتا إلى أدة سياسية فعالة من خلال تفسير الدستور العراقي تبعا لعلاقات القوة، حتى لو أدى ذلك إلى الإطاحة بالدستور نفسه، وفي استخدام القضاء لترسيخ السلطة بيد الأقوى، ولاستهداف الخصوم السياسيين.
عام 2017 حدث تحول مهم في العلاقة بين هاتين المؤسستين، وذلك بعد تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى الذي أخرج هذه المؤسسة عن سلطة مدحت المحمود، ونشأ عن ذلك صراع غير معلن بينه وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى، بشأن أيهما رئيس السلطة القضائية، قبل أن ينفجر هذا الصراع بشكل علني عام 2019، ليتحول الصراع بين الرجلين إلى صراع بين المؤسستين نفسيهما!
ففي تلك السنة عمد حلفاء رئيس مجلس القضاء الأعلى في مجلس النواب بتاريخ شباط/ فبراير 2019، إلى تقديم «مقترح قانون» لتعديل (المادة 6/ ثالثا) من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي يحدد إعمار قضاة المحكمة الاتحادية «دون تحديد حد أعلى للعمر» إلى 63 سنة فقط، وهو تعديل كانت الغاية الحقيقية منه الإطاحة بمدحت المحمود من رئاسة المحكمة الاتحادية العليا. بل أنهم سعوا إلى إصدار قرارا يوم 17 نيسان/ أبريل 2019 باستضافة رئيس المحكمة الاتحادية والأعضاء الثمانية الآخرين، وهو قرار كشف عن جهل رئيس مجلس النواب بصلاحيات مجلس النواب نفسه، وأن رقابته تشمل «أداء السلطة التنفيذية» حصرا! ليرد مدحت المحمود والمحكمة الاتحادية بقرار مضاد بتاريخ 21 أيار 2019 تضمن الحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية الذي يقضي بأن قضاة المحكمة الاتحادية العليا يجري ترشيحهم من مجلس القضاء الأعلى، وبأن الدستور لم يعط هكذا اختصاص لمجلس القضاء الأعلى (القرار 38/ 2019)!
وتصاعد هذا الصراع بعد ذلك في العام 2020، بعد إصدار رئيس الجمهورية برهم صالح بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير 2020 مرسوما بتعيين أحد القضاة عضوا أصيلا في المحكمة الاتحادية العليا. فقد أصدر مجلس القضاء الأعلى يوم 26 كانون الثاني/ يناير، بيانا قال فيه إن قرار المحكمة الاتحادية البات والملزم للسلطات كافة كما يقرر الدستور، كان «تصرفا شخصيا» من رئيس المحكمة الاتحادية، ومن خلال «دعوى هو شخصيا كلف أحد المحامين بإقامتها» وبأنه ما دام مجلس النواب لم يشرع نصا بديلا للنص الملغي يعد هذا المرسوم «باطلا وملغيا»! لتصدر المحكمة الاتحادية في اليوم نفسه بيانا مضادا عن هذا البيان الذي وصفته بأنه صدر «عن جهات لا شأن لها بشؤون المحكمة الاتحادية العليا ولا سند لها في ذلك من الدستور والقانون»! وأن تعيين ذلك القاضي في المحكمة الاتحادية «إجراء دستوري لا يجوز المساس به»!
ومرة أخرى حكمت التحالفات وعلاقات القوة هذا الصراع، بسحب رئيس الجمهورية لمرسوم تعيين القاضي في المحكمة الاتحادية ببساطة. وبات واضحا لجميع المتابعين أن الصراع قد حسم بشكل نهائي لصالح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأن أيام مدحت المحمود ومحكمته الاتحادية ككل أصبحت معدودة!
وهذا ما حصل فعلا عبر تقديم رئيس الجمهورية نفسه مشروع قانون بتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا حيث ضرب عرض الحائط، قرارا باتا وملزما للسلطات كافة، أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية ترشيح مجلس القضاء الأعلى لقضاة المحكمة الاتحادية، فقد نص مشروع التعديل على أن «تُرشِّح المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى، ومجالس القضاء في الأقاليم، في اجتماع مشترك، رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وقضاتها». وقد صوت مجلس النواب على هذه المادة، وهو ما يعني أن «المشرع» نفسه انتهك قرار المحكمة الاتحادية البات والملزم للسلطات كافة!
منطق التعاطي مع مؤسسات الدولة في العراق بوصفها إقطاعيات خاصة لمالكيها
لكن منطق التعاطي مع مؤسسات الدولة في العراق بوصفها إقطاعيات خاصة لمالكيها، أعادت الصراع العلني مرة أخرى بين رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ففي 15 نيسان/ أبريل 2024 حيث أفتت المحكمة الاتحادية بقرارها بالرقم (102/ اتحادية/ 2024) بعدم دستورية عبارة وردت في قانون التقاعد الموحد، ليرد مجلس القضاء الأعلى قرارا مضادا ينقض فيه قرار المحكمة الاتحادية «البات والملزم للسلطات كافة» ويعدُه «معدوما».
ومن يراجع حيثيات هذا القرار سيجد أن مجلس القضاء قد مارس تدليسا صريحا، وذلك عبر إغفال أن الحكم بعدم دستورية المادة القانونية المرتبطة بالموضوع، هو اختصاص أصيل للمحكمة الاتحادية، وأنه لم يكن هناك أي تعديل في النص القانوني سوى برفع العبارة التي تنتهك أحكام الدستور! ومرة أخرى حكمت علاقات القوة هذا الصراع لصالح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأجبرت رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاته على زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى والجلوس في حضرته بطريقة شرحت معنى تحكم علاقات القوى، وليس الدستور، في إدارة الدولة بالعراق!
اليوم يتجدد الصراع نفسه، حيث صدر أمر ولائي من المحكمة الاتحادية بشأن سلة القوانين التي مررت الأسبوع الماضي، سارع مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار قرار مضاد يلغي عمليا الأمر الولائي. لكن صراع اليوم هو صراع مختلف عن الصراعات السابقة، فهو لم يعد صراعا شخصيا ومؤسساتيا فقط، بل بات انعكاسا واضحا لصراع سياسي بين الفاعلين السياسيين الشيعة أنفسهم، وهذا يعني أن علاقات القوة بين المتصارعين السياسيين هي التي ستحسم نتائجه هذه المرة!
توصف الدولة بأنها دولة فاشلة حين تتحول مؤسساتها إلى إقطاعيات، وتكون علاقات القوة فيها هي الفيصل في العلاقة بين تلك الإقطاعيات، ولا يكون الدستور أو القانون أو المنطق هو الحاكم!
القدس العربي
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل