نظام البكالوريا الجديد كبديل للثانوية العامة.. جدل واسع بين أولياء الأمور| تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
شهدت الآونة الأخيرة اهتمامًا واسعًا من قبل الحكومة بطرح نظام البكالوريا ضمن منظومة التعليم الجديدة في مصر، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل التعليم.
وفي هذا السياق، أعرب العديد من المتابعين والمختصين عن قلقهم حيال التغييرات المستمرة التي يشهدها النظام التعليمي، والتي تثير حالة من الارتباك داخل الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الطلاب وأولياء الأمور نتيجة للتعديلات المتكررة.
في هذا التقرير، نتناول الآراء المختلفة حول التعديلات المقترحة على نظام التعليم، بما في ذلك طرح نظام البكالوريا الذي يشبه الأنظمة التعليمية العالمية، إضافة إلى التساؤلات التي أثيرت بشأن قدرة النظام الجديد على حل المشكلات القائمة، مثل ظاهرة الدروس الخصوصية التي لم تحل بعد، وكيفية تحقيق التوازن بين الأنظمة التعليمية المتعددة في ظل هذه التغيرات المستمرة.
"أحمد موسى: التغييرات المستمرة في نظام التعليم تخلق ارتباكًا للأسر المصرية"قال الإعلامي أحمد موسى إن الحكومة ستعرض نظام البكالوريا في الحوار المجتمعي، متسائلًا: "هل التعليم في مصر يتقدم أم يتراجع؟". وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن نظام الثانوية العامة لم ينجح في القضاء على الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيؤدي إلى تغيير نمط التعليم حيث سيحصل الطالب على حصص أكثر.
وأكد موسى أن التغيير المستمر في نظام التعليم يسبب ارتباكًا للأسر، متسائلًا إذا كان المدرس سيدرس الثانوية العامة أم البكالوريا. كما أشار إلى أن نظام البكالوريا يشبه الأنظمة التعليمية العالمية مثل IG.
"شادي زلطة: نظام البكالوريا المصري الجديد يعزز تطوير التعليم الثانوي ويعد الطلاب لمستقبل مهني متميز"صرّح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأن نظام البكالوريا المصري الجديد يهدف إلى تطوير التعليم الثانوي عبر نموذج تعليمي شامل، يركز على بناء قدرات الطلاب لإعدادهم لمستقبل تعليمي ومهني أفضل.
وأشار زلطة إلى أن النظام سيُطبق على طلاب الصف الأول الثانوي ويشمل مواد أساسية مثل التربية الدينية، اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم، بالإضافة إلى مواد إضافية مثل البرمجة وعلوم الحاسب. أما الصف الثاني والثالث الثانوي، فسيتضمن اختيار مادة تخصصية مثل الطب أو الهندسة.
وأضاف زلطة أن النظام الجديد يأتي بتوجيه من وزير التربية والتعليم ويجري العمل على تطبيقه بدءًا من العام الدراسي المقبل بعد طرحه في حوار مجتمعي.
"الدكتور تامر شوقي يوضح مميزات نظام البكالوريا المصرية (بديل الثانوية العامة) وأثره على التعليم"علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس، على نظام البكالوريا المصرية (بديل الثانوية العامة) الذي تقرر تطبيقه من العام المقبل. وقال شوقي إن النظام الجديد يتسم بالعديد من المميزات، أبرزها:
تعدد المسارات: حيث تشمل 4 مسارات بدلاً من تخصصين فقط، وهي الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون، مما يتيح للطلاب فرصة أكبر لاختيار التخصصات المتوافقة مع ميولهم وقدراتهم.
التركيز على علوم المستقبل: يشمل النظام مواد تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
التقييم المستمر: يوفر فرصًا متعددة للطلاب لدخول الامتحانات، مما يقلل من الضغوط النفسية.
تقليل عدد المواد: حيث يتيح قصر المواد في السنتين لتعمق أكبر في الدراسة، مما يخفف من الحاجة للدروس الخصوصية.
دراسة مواد متكاملة: يوفر فرصة لتدريس مواد متكاملة من كافة التخصصات، مما يعزز الفهم العام.
الاعتراف الدولي: النظام يتيح الاعتراف الدولي لشهادة الثانوية العامة المصرية.
تطوير المناهج: يتضمن النظام تحديثًا شاملاً في المناهج الدراسية، بما في ذلك مستويات متقدمة في مواد مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا والاقتصاد.
"إبراهيم عيسى: عودة البكالوريا خطوة للوراء وتجاهل حقيقي لمشكلة التعليم في مصر"علق الإعلامي إبراهيم عيسى على إعلان مجلس الوزراء عن عودة نظام البكالوريا قائلاً: "مش عارف ايه هواية العودة إلى الخلف، كتاتيب وبعدين البكالوريا". وأشار إلى وجود مشكلة في صناعة القرار بالحكومة المصرية. وأضاف عيسى، خلال برنامج "حديث القاهرة"، أن الدولة هي المسؤولة عن وضع سياسة التعليم، بينما تتولى الوزارات التنفيذ. وأكد أن التعليم في مصر يعاني من إهمال متعمد، مشيراً إلى أن الحكومة تركز على الإسكان والعمران بدلاً من إعطاء الأولوية للتعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل التعليم نظام البكالوريا البكالوريا المصري المزيد نظام البکالوریا الثانویة العامة النظام الجدید نظام التعلیم إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون