عاجل/ إعلان الوظائف الحكومية 5 أيام.. و"المصافحة الذهبية" لاستقالة موظفي الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
صدرت موافقة الجهات العُليا، على استحداث برنامج باسم «المصافحة الذهبيَّة» للجهات الحكوميَّة الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنيَّة، يهدف إلى التحفيز على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، مع تخصيص 12,7 مليار ريال للسنوات الثلاث الأُولَى للبرنامج.
ويلزم هذا القرار جميع الجهات الحكومية الخاضعة لسلالم الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائفها الشاغرة عبر النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمدة خمسة أيام، بهدف شغلها من خلال نقل الموظفين بين الجهات الحكومية المختلفة.
أخبار متعلقة حدادًا على الرئيس الأسبق.. إغلاق السفارة السعودية في أمريكا اليوم وغدًابين الصغرى والكبرى.. نرصد درجات الحرارة اليوم على مناطق المملكةويُستثنى من ذلك وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف المُستثناة، بالإضافة إلى الوظائف الحيوية والحرجة التي تُحددها الجهات المُختصة.
ويشمل القرار أيضًا تكليف كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بحصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مضى على شغورها خمس سنوات فأكثر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإلغائها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الموظفون في السعودية - اليومالوظائف المستحدثةبالإضافة إلى ذلك، ستلغى أي وظيفة مُستحدثة في الميزانية العامة للدولة في حال عدم شغلها خلال سنتين من تاريخ استحداثها.
كما نص القرار على تعديل المادة 11 من لائحة المعينين على بند الأجور، بحيث يُعامل المُعين على بند الأجور مُعاملة مُشابهة لموظفي الخدمة المدنية من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات، بما في ذلك بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة.
ومن أبرز ما تضمنه القرار استحداث برنامج ”المصافحة الذهبية“ للجهات الحكومية الخاضعة لسلالم الخدمة المدنية.ضوابط وشروط البرنامجويهدف هذا البرنامج إلى منح الموظفين الراغبين في الاستقالة حافزًا ماديًا، وستحدد ضوابط وشروط البرنامج، بما في ذلك الفئات العمرية المُستهدفة وعدد سنوات الخدمة المطلوبة، من قِبل الجهات المُختصة.
وفي إطار تعزيز مرونة سوق العمل، أتاح القرار للجهات الحكومية شغل نسبة من وظائفها عن طريق التعاقد الجزئي، على أن يتم تحديد هذه النسبة بالاتفاق بين الجهة المعنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الاستقالة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخروج من الخدمة وظائف في السعودية ساعات العمل في السعودية السعودية أخبار السعودية الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
سبع مخالفات قانونية في قرار المحافظين الثلاثة بـتعطيل المؤسسات الحكومية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، أن قرارات تعطيل الدوام الرسمي في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى تمثل سبع مخالفات قانونية دفعة واحدة، محذراً من تداعيات هذا الإجراء على استقرار البلاد.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار المحافظين الثلاثة بتعطيل المؤسسات الحكومية كنوع من رد الفعل على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية يعدّ سابقة خطيرة، ويشكل مخالفات قانونية يجب الوقوف عندها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".
وأضاف أن "ما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات، ومحاولة لإثارة التوتر وخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأي مسؤول حكومي اتخاذ إجراءات تعطل قرارات صادرة عن أعلى محكمة في البلاد، خاصة أن المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة وفق الدستور، وعلى الجميع احترامها باعتبارها تأتي وفق سياقات قانونية واضحة".
ولفت شاكر إلى أن "ما حدث يستدعي من الحكومة المركزية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحافظين الثلاثة، لأن التغاضي عن هذه المخالفات قد يؤدي إلى تكرارها في ملفات أخرى، ما يفتح الباب أمام أزمات داخلية جديدة".
وأكد أن "احترام القانون هو أحد أهم عوامل استقرار البلاد، وما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً للصلاحيات ويستوجب فتح تحقيق موسع لاتخاذ القرارات المناسبة"، مشدداً على أن "هذه الخطوة سيكون لها ارتدادات سياسية وقانونية، مما يستوجب موقفاً حاسماً وواضحاً من الحكومة الاتحادية".
هذا وأكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، يوم الخميس الماضي، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، الأربعاء الماضي، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟