وزارة الموارد البشرية تُحدّث معايير العمالة المساندة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العمالة المساندة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموارد البشریة من خلال
إقرأ أيضاً:
مكاتب استقدام العمالة المساعدة تقدم خدماتها لصاحب العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة تقدم خدمات لصاحب العمل تشمل، طباعة واستلام وإرسال الطلبات إلكترونيا إلى الوزارة، توفير عمال الخدمة المساعدة وفق متطلبات صاحب العمل، توفير خدمات إضافية «فحص طبي بطاقة الهوية»، توفير خدمة استلام عامل الخدمة المساعدة من المطار، تسليم العامل لمقر المتعامل، توجيه وإرشاد المتعاملين على معرفة الجنسيات والمهن المتاح استقدامها من عمال الخدمة المساعدة، توفير خدمة المقابلة المسبقة لعامل قبل الالتحاق بالعمل، تدريب وتهيئة العامل للعمل، وتوفير سكن لفئات عمال الخدمة المساعدة.
وبينت الوزارة الخدمات الإضافية، التي يتم تقدميها ضمن نشاط مكاتب الاستقدام أنه يتضمن الترخيص على خدمات طباعة خدمات الوزارة للعمالة المساعدة، شريطة إضافة نشاط (خدمات الطباعة) ضمن الرخصة الصادرة من دوائر التنمية الاقتصادية، وسوف يتم منحكم خطاب بذلك عند صدور الموافقة على الترخيص.
وحول اشتراطات فتح فروع لمكاتب استقدام العمالة المساعدة، ذكرت الوزارة أنه يجوز لمكتب استقدام العمالة المساعدة فتح فروع له في ذات الإمارة المرخص له فيها أو في أي إمارة أخرى وفق لخمسة اشتراطات هي: تقييم ومراجعة قيمة الضمان البنكي أو التأمين مقارنة بحجم النشاط، الالتزام بتوفير كافة المتطلبات والشروط الخاصة بالترخيص والمرخص له المذكورة ضمن المتطلبات والمستندات لمنح ترخيص مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة، مراعاة متطلبات جهات الترخيص المحلية، ويجوز للوزارة تحديد مبلغ ضمان بنكي لكل فرع تابع لمكتب الاستقدام، موافقة الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على المرخص له استيفاء المتطلبات وتشغيل مكتب الاستقدام خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على الترخيص، وهذه المتطلبات هي استكمال استخراج الرخصة التجارية وإخطار الوزارة فور إصدارها، تزويد الوزارة بنسخة من عقد إيجار الموقع، فتح بطاقة المنشأة في الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية، فتح بطاقة منشأة في الوزارة، طلب أجهزة الدرهم الإلكتروني من بنك دبي التجاري، اتباع المواصفات الخاصة باللوحة الخارجية وتزويد الوزارة بصورة منها قبل البدء في التنفيذ، الانتهاء من أعمال الديكور والأعمال التقنية في المركز خلال 3 شهور، إصدار الضمان المصرفي الإلكتروني، وتسليم النسخة الأصل «من رسالة خطاب الضمان» للإدارة، تعيين مدير مواطن، تعيين استشاري سعادة المتعاملين «مواطنين»، إرسال نسخة من عقد سكن العمالة المساعدة وتسجيل السكن في نظام السكن العمالي التابع للوزارة.