البرلمان يستعرض عددا من مشروعات القوانين العامة في جلساته الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا التشريعية الهامة على جدول أعماله، أبرزها:
استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حيث تستكمل المناقشات المتعلقة بمشروع القانون، الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويتضمن هذا المشروع تعديلات تهدف إلى تعزيز ضمانات حقوق وحريات المواطنين، مع مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق الاستقرار المنشود في القواعد الإجرائية.
مناقشة مشروع قانون تمديد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
في جلسة يوم الثلاثاء، يناقش المجلس مشروع قانون يهدف إلى تمديد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك للتخفيف من الأعباء الضريبية على العاملين في القطاع الزراعي، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج الزراعي. وكان قد انتهت الفترة المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.
مناقشة مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
كما سيتم مناقشة مشروع قانون في جلسة الثلاثاء بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في تنفيذ التزاماتها المالية الناشئة عن اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية، مما يسهم في ضمان استقرار الشركة والوفاء بتعهداتها المالية.
مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة لمشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء"
في جلسة الأحد، سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، لدعم مشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء" في مجال الزراعة الذكية المناخية.
مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية
في جلسة الإثنين، يناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وروسيا.
مناقشة اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل "الصناعة الخضراء المستدامة"
في جلسة الثلاثاء، سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، الذي يهدف إلى تعزيز التصنيع المستدام في مصر.
تأتي هذه المناقشات في إطار حرص البرلمان على دعم المبادرات الاقتصادية والبيئية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سیتم مناقشة مشروع قانون فی جلسة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد.
وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق الذي أكد أن القانون أُقر بالأغلبية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في يناير/كانون الثاني 2021، والذي انبثق عنه الرئاسي في 5 فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.
لكن تنفيذ القانون قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب التي اندلعت عام 2014، وأدت إلى تأسيس إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
إعلانوتوقفت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والصراعات منذ انهيار الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021 وسط نزاعات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وتستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.
والثانية عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وهناك هيئتان تشريعيتان متنافستان وهما مجلس النواب الذي انتخب في عام 2014 باعتباره البرلمان الوطني بولاية مدتها 4 سنوات للإشراف على الانتقال السياسي، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي تشكّل ضمن اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من البرلمان الذي انتُخب لأول مرة في عام 2012.
ويعمل المجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، وتولى السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية، على مشروع مصالحة وعقد "مؤتمر شامل" بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. لكنه لم يتمكّن من جمع كل الفصائل المتنافسة بسبب خلافاتها المستمرة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم