حالات سقوط حق الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات بالقانون
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية حالات سقوط حق الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1.
15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجازات قانون الخدمة المدنية الموظف العطلات الأسبوعية مقابل مادي المزيد الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تكشف مصير المرتبات السابقة
يمانيون../
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عن استكمال إعداد كشوفات مرتبات شهر ديسمبر 2024 لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، في إطار الترتيبات الجارية لصرف الرواتب وفق الآلية الاستثنائية الجديدة.
وفيما يتعلق بمصير المرتبات غير المصروفة، أكدت الوزارة أن تطبيق قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة وبدء الصرف من ديسمبر 2024 لن يؤدي إلى إسقاط حقوق الموظفين من مرتبات أو مستحقات قانونية عن الفترات السابقة، سواء قبل صدور القانون أو بعده.