حالات سقوط حق الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات بالقانون
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية حالات سقوط حق الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1.
15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجازات قانون الخدمة المدنية الموظف العطلات الأسبوعية مقابل مادي المزيد الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
غزة أخرجت أكثر من 10 آلاف ضابط وجندي من جيش الاحتلال عن الخدمة
يواجه جيش الاحتلال أزمة متفاقمة منذ السابع من أكتوبر، مع ارتفاع أعداد الجرحى والمصابين إلى 78 ألف جندي، بزيادة قدرها 16 ألفا منذ بدء العدوان على غزة، وفقا لمعطيات رسمية.
وتثير هذه الأرقام قلقا متزايدا في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية، خاصة مع تزايد حالات الإصابات الجسدية والنفسية الخطيرة، ما يشكل عبئا متزايدا على المنظومة الصحية والعسكرية.
وتبلغ نسبة الجرحى من فئة الشباب دون سن الثلاثين 51 بالمئة من إجمالي المصابين، فيما يشكل جنود الاحتياط النسبة الأكبر من المصابين الجدد، وسط توقعات بارتفاع حالات اضطراب ما بعد الصدمة.
وخلال جلسة خاصة في الكنيست، كشفت ممثلة وزارة جيش الاحتلال أن 10 بالمئة من الجرحى يعانون إصابات متوسطة إلى خطيرة، وأن 6363 منهم بحاجة إلى مرافقة طبية دائمة، بينهم 486 جنديا من مصابي الحرب، في محاولة لاحتواء الأزمة، أضافت حكومة الاحتلال 400 معالج نفسي جديد للتعامل مع المصابين باضطرابات نفسية.
وارتفعت ميزانية رعاية الجرحى بنسبة 72 بالمئة منذ عام 2020، إلى مئات ملايين الدولارات، ومع ذلك، لا تزال حكومة الاحتلال تواجه ضغوطا متزايدة لتوفير حلول طويلة الأمد، بدلا من الحلول المؤقتة التي يتم تبنيها حاليا.
إلى جانب أزمة الجرحى، يواجه جيش الاحتلال نقصا حادا في القوى البشرية، حيث كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هيئة الأركان العامة، بقيادة رئيس الأركان الجديد إيال زامير، تشعر بقلق متزايد بسبب فقدان أكثر من عشرة آلاف جندي لن يعودوا للخدمة بعد العدوان على غزة.
وترجع الصحيفة هذا النقص إلى سياسة تقليص أعداد الجنود في عطلات نهاية الأسبوع، التي تم تبنيها قبل خمس سنوات، والتي كشفت تحقيقات السابع من أكتوبر عن تداعياتها الكارثية، وهو ما يعني تهديدا على الصعيد العسكري على المدى البعيد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية