مطالبة برلمانية برفع سقف مساعدة مستفيدي الدعم السكني خارج المجمعات بالإمارات

عقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وناقش موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير.

وحضر الجلسة، التي عقدت في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل البناي الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير.

الدعم السكني

ووجه وليد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الفرق في قيمة القرض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية.
وقال المنصوري: "رفعت وزارة الطاقة والبنية التحتية قيمة المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن المجمعات السكنية التي أنشأتها وذلك من 800 ألف درهم إلى القيمة الفعلية لتكلفة المسكن وبحد أقصى مليون و200 ألف درهم، ولكن في ظل ارتفاع تكلفة البناء، يعاني المواطنون الذين يقومون ببناء منازلهم الخاصة خارج تلك المجمعات السكنية، من ضعف مساعدات السكن بالمقارنة بأمثالهم الذين يتملكون منازلهم داخل المجمعات السكنية، فما هي الإجراءات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال برنامج زايد للإسكان لرفع المعاناة عن هذه الفئة من المواطنين؟".

قرار مجلس الوزراء

وفي رده على السؤال، أكد سهيل المزروعي أن "قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021، حدد سقف المساعدة السكنية بـ800 ألف درهم كحد أقصى لجميع أنواع المساعدات السكنية، لضمان تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمخططة مستقبلاً ضمن نطاق الموازنات السنوية المرصودة والنموذج المالي المعتمد من وزارة المالية".
وأضاف: "جاء استثناء مجلس الوزراء الموقر بقرار رقم 6/37 لسنة 2024 لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط، والتي صُممت ونُفذت وأُنجزت وفق الوضع السابق، بحيث لا تتجاوز سقف المساعدة 1.2 مليون درهم للمسكن، وذلك قبل التعديلات على شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في 2021، هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع ومساواة المستفيدين في نفس الحي السكني لمن صدرت لهم قرارات في السابق، مع العلم بأنه في حالة مشاريع المجمعات السكنية المستقبلية، سيتم مراعاة تصميمها وفق سقف المساعدة السكنية الحالي بحيث لا تتجاوز كلفتها 800 ألف درهم للمسكن".

رفع سقف المساعدة

وفي تعقيبه، قال المنصوري، إلى أنه "عندما صدر قرار رفع سقف المساعدة السكنية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم استبشر المجتمع بهذا القرار، ولكن عند تنفيذه تم ربطه بالمجمعات السكنية، إذ أن تكلفة الحد الأدنى للبيت اليوم في المجمع السكني تبلغ مليون و200 درهم، فلماذا نميز بين فئة وأخرى".
وأضاف "نرجو أن يشمل قرار منح المساعدة المحددة بمبلغ مليون 200 ألف درهم الجميع، على اعتبار أن 800 ألف درهم اليوم لا تكفي لبناء المسكن، ولو نظرنا لفئة قاطني المجمعات السكنية فإن الفوائد خلال مرحلة البناء تتحملها الحكومة، بينما من يبني مسكنه بمفرده خارج المجمعات السكنية، فإن مبلغ 800 ألف درهم لا يكفي للبناء، ولابد من اللجوء للقرض لاستكمال البناء، ونأمل اليوم النظر في قرار استحقاق المساعدة السكنية المحددة بمبلغ مليون و200 ألف درهم لتشمل جميع المستفيدين، أسوة بأقرانهم المستفيدين في المجمعات السكنية".

وجه سعادة وليد علي المنصوري عضو #المجلس_الوطني_الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الفرق في قيمة القرض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية. pic.twitter.com/UWNvjevFvq

— المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) January 8, 2025

المصدر: موقع 24