مطالبة برلمانية برفع سقف مساعدة مستفيدي الدعم السكني خارج المجمعات بالإمارات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وناقش موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير.
وحضر الجلسة، التي عقدت في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل البناي الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير.
ووجه وليد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الفرق في قيمة القرض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية.
وقال المنصوري: "رفعت وزارة الطاقة والبنية التحتية قيمة المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن المجمعات السكنية التي أنشأتها وذلك من 800 ألف درهم إلى القيمة الفعلية لتكلفة المسكن وبحد أقصى مليون و200 ألف درهم، ولكن في ظل ارتفاع تكلفة البناء، يعاني المواطنون الذين يقومون ببناء منازلهم الخاصة خارج تلك المجمعات السكنية، من ضعف مساعدات السكن بالمقارنة بأمثالهم الذين يتملكون منازلهم داخل المجمعات السكنية، فما هي الإجراءات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال برنامج زايد للإسكان لرفع المعاناة عن هذه الفئة من المواطنين؟".
وفي رده على السؤال، أكد سهيل المزروعي أن "قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021، حدد سقف المساعدة السكنية بـ800 ألف درهم كحد أقصى لجميع أنواع المساعدات السكنية، لضمان تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمخططة مستقبلاً ضمن نطاق الموازنات السنوية المرصودة والنموذج المالي المعتمد من وزارة المالية".
وأضاف: "جاء استثناء مجلس الوزراء الموقر بقرار رقم 6/37 لسنة 2024 لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط، والتي صُممت ونُفذت وأُنجزت وفق الوضع السابق، بحيث لا تتجاوز سقف المساعدة 1.2 مليون درهم للمسكن، وذلك قبل التعديلات على شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في 2021، هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع ومساواة المستفيدين في نفس الحي السكني لمن صدرت لهم قرارات في السابق، مع العلم بأنه في حالة مشاريع المجمعات السكنية المستقبلية، سيتم مراعاة تصميمها وفق سقف المساعدة السكنية الحالي بحيث لا تتجاوز كلفتها 800 ألف درهم للمسكن".
وفي تعقيبه، قال المنصوري، إلى أنه "عندما صدر قرار رفع سقف المساعدة السكنية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم استبشر المجتمع بهذا القرار، ولكن عند تنفيذه تم ربطه بالمجمعات السكنية، إذ أن تكلفة الحد الأدنى للبيت اليوم في المجمع السكني تبلغ مليون و200 درهم، فلماذا نميز بين فئة وأخرى".
وأضاف "نرجو أن يشمل قرار منح المساعدة المحددة بمبلغ مليون 200 ألف درهم الجميع، على اعتبار أن 800 ألف درهم اليوم لا تكفي لبناء المسكن، ولو نظرنا لفئة قاطني المجمعات السكنية فإن الفوائد خلال مرحلة البناء تتحملها الحكومة، بينما من يبني مسكنه بمفرده خارج المجمعات السكنية، فإن مبلغ 800 ألف درهم لا يكفي للبناء، ولابد من اللجوء للقرض لاستكمال البناء، ونأمل اليوم النظر في قرار استحقاق المساعدة السكنية المحددة بمبلغ مليون و200 ألف درهم لتشمل جميع المستفيدين، أسوة بأقرانهم المستفيدين في المجمعات السكنية".
وجه سعادة وليد علي المنصوري عضو #المجلس_الوطني_الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الفرق في قيمة القرض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية. pic.twitter.com/UWNvjevFvq
— المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) January 8, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطنی الاتحادی المساعدة السکنیة المجمعات السکنیة خارج المجمعات ملیون و200 ألف درهم
إقرأ أيضاً:
127 مليون درهم أرباح «دبي المالي» خلال الربع الأول بنمو 41.8%
دبي (الاتحاد)
ارتفع صافي ربح سوق دبي المالي بعد الضريبة بنسبة 41.8% إلى 127.055 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 89.59 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2024.
وشهد السوق نشاط تداول قياسي مع استمرار المشاركة القوية من المستثمرين، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 134.9 مليون درهم، مقارنةً مع 95.6 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أعلى متوسط يومي لقيمة التداول منذ أكثر من عقد بقيمة 663 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 67%، إلى جانب ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 61% لتصل إلى 41 مليار درهم، مقارنة بـ 25.5 مليار درهم في الربع الأول من 2024.
وبالتزامن مع هذا الأداء القوي في التداول، بلغت الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 186.5 مليون درهم، مقارنةً مع 148.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024. واشتملت الإيرادات على 86 مليون درهم من الدخل التشغيلي و100.5 مليون درهم من عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى.
وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن سوق دبي المالي حافظ على أدائه القوي وثقة المستثمرين العالية، وهو ما انعكس في المستويات القياسية لنشاط التداول، على الرغم من التغيرات السريعة في الأسواق العالمية.ومع نهاية مارس 2025، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 897 مليار درهم، بانخفاض طفيف بنسبة 1% مقارنة بنهاية عام 2024.
وارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 13,400 صفقة يومياً، ما يعكس نمواً في السيولة ومشاركة نشطة من قبل المستثمرين. وحافظ إقبال المستثمرين على زخمه خلال الشهور الأولى من هذا العام، حيث استقطب سوق دبي المالي 19,366 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول، 86% منهم من الأجانب.
وأسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53% من إجمالي قيمة التداول، في حين حافظت نسبة ملكيتهم على استقرارها عند 21% من إجمالي القيمة السوقية.
كما استمرت الثقة القوية والمتزايدة لدى المستثمرين من شريحة المؤسسات، إذ شكّلت تداولاتها نسبة 72% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة بنسبة 65% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعزز جاذبية السوق لشريحة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا