التدخين يودي بحياة أكثر من 12 ألف مغربي سنويًا ويشكل تهديدًا صحيًا واقتصاديًا بالغًا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في جلسة عمومية بمجلس النواب، عن الأرقام الصادمة التي تكشف عن حجم التأثير السلبي للتدخين على صحة المغاربة.
وأوضح التهراوي أن التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 12,000 شخص سنويًا في المغرب، وهو ما يمثل نحو 8% من مجموع الوفيات السنوية في البلاد.
وأشار التهراوي إلى أن التدخين يعد أحد العوامل الرئيسية المساهمة في انتشار أمراض خطيرة، مثل سرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي، حيث يتسبب في 75% من وفيات سرطان الرئة، و10% من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.
وأضاف أن التقرير الأخير الذي أصدرته وزارة الصحة حول التأثير الوبائي والاقتصادي للتدخين يكشف عن نتائج مثيرة للقلق، حيث يتسبب التبغ في نحو 74,000 حالة مرضية سنويًا تتعلق بأمراض القلب والشرايين.
في ذات السياق، أشار الوزير إلى أن التدخين لا يقتصر تأثيره على الصحة الجسدية فقط، بل يمتد أيضًا إلى الأعباء الاقتصادية على النظام الصحي الوطني، حيث تتطلب علاج الأمراض الناتجة عن التدخين موارد ضخمة، مما يزيد من الضغط على القطاع الصحي.
وأكد التهراوي أن أكثر من 4,200 حالة جديدة من سرطان الرئة تُسجل سنويًا، وهي حالة طبية مرتبطة بشكل مباشر بتعاطي التبغ.
وتحذر التقارير الرسمية من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية في البلاد، مع ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لمكافحة التدخين عبر حملات توعية، وزيادة الرقابة على مبيعات السجائر، وتوفير برامج دعم للإقلاع عن التدخين.
وأشارت التقارير إلى أن التدخين ليس فقط سببًا رئيسيًا للأمراض القاتلة، بل يمثل أيضًا عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على الدولة، حيث تقدّر التكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للتدخين في المغرب بمليارات الدراهم سنويًا، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام استدامة النظام الصحي.
وفي ضوء هذه الأرقام، يواصل المغرب العمل على تعزيز سياسات الصحة العامة، مثل زيادة الضرائب على منتجات التبغ، وحظر التدخين في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تعزيز برامج التوعية والتحسيس بأضرار التدخين، سعياً إلى تقليل عدد المدخنين في المجتمع وتحسين صحة المواطنين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أمراض القلب أمراض تنفسية الأعباء الاقتصادية التبغ التدخين الجلسة العمومية المغرب سرطان الرئة أن التدخین سنوی ا
إقرأ أيضاً:
في يومه الثاني مؤتمر “تعافي حمص” يناقش حالة القطاع الصحي في سوريا
حمص-سانا
ناقش مؤتمر “تعافي حمص” الذي تقيمه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ميدغلوبال العالمية في فندق سفير حمص، تحت شعار “معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان”، في يومه الثاني، حالة القطاع الصحي في سوريا، ودور المبادرات والمنظمات الصحية في دعم النظام الصحي.
وركزت محاور المؤتمر على حالة القطاع الصحي، ودعم عودة النازحين واللاجئين، والتعافي بعد الأزمة، وتطوير الإستراتيجيات لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا، وإطلاق مبادرة شبكة إحياء الصحة في سوريا للمنظمات السورية الصحية في المغترب، واحتياجات مرضى السرطان في حمص، والاستثمار في القطاع الصحي والاستدامة، وتمكين الرعاية الصحية من خلال الجيل القادم من مقدمي الرعاية، ودور المنظمات الصحية السورية في المغترب والحملات الصحية في دعم النظام الصحي.
وخلال جلسة حوارية مع الأطباء المشاركين، أشار وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أن حجم المهام للنهوض بالنظام الصحي كبير، وخصوصاً أنه مثقل بالفساد والمحسوبيات والبنية التحتية المدمرة، حيث بدأت الوزارة بخطوات مهمة لبناء النظام الصحي، أولها إعادة ترميم وتأهيل ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة ودعم الرعاية الصحية الأولية كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الصحية، بحيث يعتمد توزيعها الجغرافي على التوزع السكاني، ثم الانتقال إلى مرحلة ترميم وتأهيل المشافي المحيطية والتخصصية المدمرة وتأهيل الكادر الصحي.
ولفت العلي إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها، لمواكبة التطور التقني الطبي وإدخال الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر عليها وصقل خبراتها، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الاستدامة ،وتحتم علينا العمل وفق خطين متوازيين، الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، والثاني وضعها ضمن خطة مستدامة.
وقال العلي: “طموحنا أن نضاهي الدول الأخرى في النظام الصحي، فالطبيب السوري في كل مكان يملك خبرة عملية بالأنظمة الصحية العالمية، ما يوفر فرصة جادة للمشاركة في بناء نظام صحي يضاهي تلك الدول”، موضحاً أن المنظمات الصحية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا التنسيق معها لدعمها ومساندتها في عملها، لرصد أماكن النقص والحاجة على امتداد الجغرافيا السورية.
ونوه العلي بحاجة بعض المناطق التي شهدت تدميراً كبيراً لمنظومتها الصحية إلى الدعم، كمحافظات حمص ودرعا وريف دمشق ودير الزور، ولفت إلى خروج وتدمير أكثر من ٣٦٠ مركزاً صحياً من أصل ١٥١٦ مركزاً وفق مسح إحصائي للمراكز الصحية.
وشدد العلي على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وخاصة بعد زوال النظام البائد، لضمان النهوض بالنظام الصحي وبنائه من جديد.
بدوره أشار الدكتور زهير قرّاط مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة إلى أنه تم البدء من الأسبوع الثاني لتحرير سوريا، بإنشاء فريق بكفاءة عالية على مدار ٢٤ ساعة لجمع الاحتياجات، عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وإجراء جولات على مديريات الصحة الفرعية، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية، للعمل على وضع استجابة طارئة للأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير.
ولفت قرّاط إلى أنه تم وضع خطة إستراتيجية بالاستعانة بالخبرات المحلية، حسب المتغيرات الجغرافية والديموغرافية المصاحبة لعودة النازحين، والانتهاء من وضع موازنة استثمارية للوزارة، تتناسب مع الواقع الحالي وحسب الاحتياجات، وأكد ترحيب الوزارة بجميع المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، للنهوض به وبناء نظام صحي عادل متكامل.
يذكر أن مؤتمر ” تعافي حمص ” اختتم اليوم فعالياته التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة نحو 180 طبيباً من سوريا، إلى جانب 50 طبيباً من دول عربية وأجنبية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة صيادلة ومستثمرين وأصحاب شركات أدوية ورجال أعمال.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل