عاجل| تعديل معايير العمالة المنزلية.. نظام الشرائح بديلًا عن نسبة الـ 30%
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل جديد على معايير الحد الأدنى للعمالة المنزلية في شركات الموارد البشرية العاملة في المملكة، وبدلاً من النسبة الثابتة السابقة التي كانت تُقدّر بـ 30%، أصبحت النسب تُحتسب وفق شرائح مُتفاوتة تعتمد على حجم القوى العاملة في الشركة.
وبحسب التعميم الجديد، فإنّ الشركات التي تضمّ أقل من 3 آلاف عامل ستلتزم بنسبة 30% كحد أدنى من العمالة المنزلية.
أخبار متعلقة طقس المملكة.. استمرار الانخفاض في درجات الحرارة والأمطار الرعديةمحمية الإمام تركي..إطلاق 95 من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراضزيادة عدد العمالة المنزلية
وإذا زاد عدد العمال عن 10 آلاف عامل ووصل إلى 15 ألفًا، تُصبح النسبة المطلوبة 10% فقط.
أما الشركات التي يزيد عدد عمالها عن 15 ألف عامل، فلن تُحتسب نسبة العمالة المنزلية ضمن معاييرها ما لم يقل عدد العمالة المساندة عن 15 ألفًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية هي خدمة تمكن أطراف العلاقة التعاقدية
يأتي هذا التعديل في ظلّ الزيادة المُلحوظة في أعداد العمالة المنزلية في المملكة، حيث انضمّ نحو 234 ألف عامل منزلي جديد إلى سوق العمل خلال العام الماضي، ليصل إجمالي عدد العمالة المنزلية من الجنسين إلى 3,97 ملايين فرد، منهم 2,73 مليون رجل و1,25 مليون امرأة.
ويتوزّع هؤلاء العمال على العديد من المهن، من أبرزها الخدم، السائقون، الطباخون، حرّاس المنازل، الممرضون، والمدرسون الخصوصيون.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض العمالة المنزلية شركات الموارد البشرية العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُحدّث معايير العمالة المساندة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم “28624” الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط تهريب 1808 كلجم من نبات القات المخدر و15.2 كلجم من الحشيش بـ”جازان وعسير والمدينة”
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم