اخبار سارة من وزير العمل التركي.. مع هذا القرار الجديد تم حل المشكلة بشكل جذري
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية عن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من نظام SSK (التأمين الاجتماعي للأفراد العاملين في القطاع الخاص) وباغ-كور (التأمين الخاص بأصحاب الأعمال والمهن الحرة) بنسبة 15.75%، ليصل إلى 14,469 ليرة تركية. القرار، الذي سيُطبق خلال النصف الأول من عام 2025، جاء بالتزامن مع الإعلان عن معدلات التضخم لشهر ديسمبر، التي تحدد بموجبها زيادات معاشات المتقاعدين والموظفين الحكوميين.
تفاصيل الزيادة في المعاشات
معاشات SSK وباغ-كور: تم رفعها بنسبة 15.75%.
معاشات الموظفين الحكوميين والمتقاعدين الحكوميين (نظام 4c): تمت زيادتها بنسبة 11.54%.
الحد الأدنى للمعاش الجديد
أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، أن الحد الأدنى لمعاشات متقاعدي SSK وباغ-كور، الذي كان يُطبق عند مستوى 12,500 ليرة تركية منذ يوليو 2024، سيُرفع إلى 14,469 ليرة تركية اعتبارًا من يناير 2025.
وقال الوزير في تصريح رسمي:
“قررنا رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15.75% بناءً على معدل التضخم لفترة الستة أشهر الماضية. هذه الزيادة تعكس حرصنا على تحسين معيشة المتقاعدين وتجاوز تأثيرات التضخم. نتمنى أن تكون هذه الخطوة خيرًا لمتقاعدينا ولأمتنا العزيزة”.
بعد تقديم الطلب الرسمي.. اقتراب موعد انطلاق الرحلات الجوية…
الثلاثاء 07 يناير 2025وأشار إشيكخان إلى أن الحكومة التركية دعمت المتقاعدين بزيادات تفوق معدلات التضخم في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال:
في عام 2023، ارتفع معدل التضخم بنسبة 64.8%، بينما زاد الحد الأدنى للمعاش بنسبة 114.3%.
في عام 2024، ارتفع التضخم بنسبة 44.4%، بينما زادت المعاشات بنسبة 66.7%.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الرواتب في تركيا وزير العمل التركي الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
وفد كوري جنوبي يلتقي الشيباني في دمشق ويؤكد وضع سيئول خبراتها في الاقتصاد وإعادة الإعمار خدمة لسوريا