الدقهلية: الاستجابة لـ99.6 % من منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الاستجابة والتعامل مع 99.6 % من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين بالمديرية و الإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة لوزارة الصحة وذلك في الفترة من شهر يناير حتى نهاية ديسمبر 2024 .
يأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة في تيسير سبل التواصل مع المواطن وتذليل كافة المشاكل والعوائق في شتى قطاعات الدولة وفقا لقراري رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017 نزل وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017 وأيضا قرار 2564 لسنة 2024 وفى إطار حرص الدكتورخالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتأكيد على تفعيل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحت رعاية الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ودعم وتوجيه المهندس كرم خليفة قابل مدير إدارة المتابعة منظومة شكاوي رئاسة مجلس الوزراء
وأوضح وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لادارة خدمة المواطنين خلال العام الماضى بلغ 2641 شكوى، مقارنة بـ 2289 شكوى فى 2023 بزيادة قدرها 352 ، لافتاً إلى أن ان زيادة معدل الشكاوى يعبر عن نجاح المنظومة فى الانتشار و زيادة وعى الناس بمنظومة الشكاوى الالكترونية الموحدة
وأكد مدكور، على العمل الدائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، موضحاً إنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصاً على رفع معدلات رضاء المواطنين، مؤكداً على التنسيق الدائم بين وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم .
ومن جانبها أشارت الدكتورة ولاء الرافعى مدير إدارة خدمة المواطنين، إلى أن موضوعات شكاوى العام الماضى تنوعت مابين نقص بعض الادوية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتيسير اجراءات العلاج على نفقة الدولة وصرف المستحقات بالإضافة إلى بعض الشكاوى الخاصة بالعلاج الحر .
وأضافت مدير إدارة خدمة المواطنين، إلى أنه فى ظل حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، فقد شهد عام 2024 عقد 3 دورات تدريبية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان منظومة الشكاوي الالكترونية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين الدقهلية وكيل وزارة الصحة شكاوي المواطنين علاج على نفقة الدولة رئاسة مجلس الوزراء خدمة المواطنین
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية بمنصة طاقة
العمانية: أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن توسيع نطاق خدماتها الرقمية للمستثمرين في القطاع التعديني عبر منصة "طاقة"، مضيفة خدمة إدارة التراخيص التعدينية إلى جانب إدارة المزايدات للمواقع العامة ومناطق الامتياز.
وتسعى المنصة من خلال التقنيات الحديثة إلى تحسين تجربة المستخدمين عبر توفير دليل شامل للإجراءات، واستحداث مركز للرسائل والتنبيهات لتحديثات الطلبات، إضافة إلى أتمتة عمليات المزايدة وتحصيل الرسوم إلكترونيًا، مما يعزز الكفاءة والشفافية في القطاع.
وتعتمد "طاقة" على أربع ركائز أساسية تشمل: الأرشفة والمزايدات، إدارة التراخيص والإيرادات، إدارة العقود، والتفتيش وزيارات المواقع، وفي إطار التوسع الرقمي، أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات المرتبطة بإدارة التراخيص، من بينها إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص التنقيبية والتعدينية، إلى جانب إجراءات إغلاق المواقع.
وأوضح سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في تطوير منصة طاقة لتقديم خدمات متعددة تتوافق مع التشريعات والتسهيلات المحفزة على نمو الاستثمار في القطاع التعديني عبر توفير فرص استثمارية في قطاعات التنقيب والتعدين، والصناعات التحويلية والأبحاث والتطوير والمختبرات.وبيّن أن الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص تستهدف تسهيل النشاطات التعدينية، وسلاسة العملية الاستثمارية في قطاع التعدين، كما ستتيح هذه الخدمات للوزارة تعزيز مراقبتها للقطاع التعديني بما يضمن الكفاءة والشفافية، مضيفًا أن التقديم للفرص التعدينية يقتضي التزام المستثمر بعدد من المتطلبات الفنية والمالية، بينها الملخص التنفيذي حول الشركة، والخطط الأولية للعمل، وإثبات القدرات المالية.
وفي سياق تعزيز الفرص الاستثمارية، أعلنت الوزارة عن طرح ست مناطق امتياز تعدينية تحتوي على كميات وفيرة من المعادن، مثل السيلكا، الأحجار الجيرية، البارايت، والمنجنيز، وذلك في ولايات ومحافظات مختلفة بالسلطنة. كما تعمل الوزارة على تقديم حوافز استثمارية تشمل مزايا مالية وتقنية، مع منح المستثمرين حق استكشاف جميع الخامات والمعادن ضمن مناطق الامتياز، باستثناء مواد البناء والرخام وعناصر الأرض النادرة.
وأكد الشكري أن الوزارة بصدد إبرام اتفاقيات استثمار تمتد بين 20 إلى 30 عامًا، بما يعكس التزام سلطنة عُمان برؤية 2040 لتنمية قطاع التعدين وفق خطط مدروسة تعتمد على نظام مزايدات ذكي وموثوق. كما شدد على أهمية منصة "طاقة" في تعزيز الممارسات الرقمية، وتوفير بيئة استثمارية مرنة تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.