بعد قرار تأجيل الجمعية العمومية لـ الأطباء.. انقسامات وخلافات حادة واستقالات داخل مجلس النقابة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
حدثت انقسامات وخلافات داخل مجلس النقابة العامة للأطباء بلغت حد تقديم استقالات من عضوية المجلس وذلك عقب الإعلان عن إلغاء الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررًا انعقادُها يوم الجمعة الماضي لرفض بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية.
البداية عندما أعلن الأطباء بالمحافظات يوم الأربعاء الماضي عن عدم توفير النقابات الفرعية وسائلَ انتقال لحضورهم الجمعية العمومية الطارئة، وذلك بعدما أعلنتِ النقابة العامة للأطباء بأنها ستوفر وسائل انتقال للأطباء مجانًا.
وفي يوم الخميس أصدرتِ النقابة العامة بيانًا أعلنت فيه تأجيل الجمعية العمومية لمدة شهر لحين إصدار المسودة النهائية لمشروع قانون «المسئولية الطبية».
وأكدتِ النقابة في بيانها أن لجنة الصحة بمجلس النواب استمعت إلى شرح وافٍ لمطالبها وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية.. معلنةً أنها نجحت في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافقُ على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفرقة بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
وتابعت: كما تم التوافقُ أيضًا على أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسئولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون «المسئولية الطبية وسلامة المريض» بدلًا من «.. .وحماية المريض».
وفي نهاية البيان توجهتِ النقابة بالشكر إلى لجنة الصحة بمجلس النواب وقررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية.. مؤكدةً على استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
عقب بيان النقابة وإلغاء الجمعية العمومية أعلن بعض أعضاء مجلس النقابة عن تقديم استقالاتهم اعتراضًا على تأجيل الجمعية العمومية.
وطبقًا لمصادر داخل المجلس فإن قرار إلغاء الجمعية العمومية تم إبلاغُه لأعضاء المجلس عبر جروب «الواتساب» دون مناقشة الأمر أو حتى طرحه للتصويت.
وطبقًا للمصادر أيضًا فإن مجلس النقابة دعا إلى اجتماع طارئ أمس الأحد لمناقشة عدول أعضاء المجلس الخمسة عن تقديم استقالاتهم.
وذكرتِ المصادر أن هؤلاء الأعضاء هم: الدكتور إبراهيم الزيات، الدكتور أحمد السيد، الدكتور أحمد علي، الدكتور طارق منصور، الدكتور أحمد الهواري.
وردًّا على هذه الاستقالات أكد الدكتور أسامة عبد الحي (نقيب الأطباء) أن الاستقالات قُدمت شفهية حتى الآن.
لكن يبدو أن تقديم الاستقالات من أعضاء مجلس نقابة الأطباء لم يكنِ الطريق الوحيد للاعتراض على إلغاء الجمعية العمومية، وإنما أعلن البعض عدم ممارسة مهنة الطب والاكتفاء بالتدريس في الجامعة. حيث قال الدكتور الحسيني جميل (أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر): لقد تخصصت جراحة قلب يوم أن كان الطبيب المصري سيدًا في مصر وفي دول العالم. ونظرًا لأني أعمل في تخصصٍ وفاة المريض فيه أو حدوث مضاعفات أو أخطاء جسيمة أو غير جسيمة كما أطلق عليها المشرِّعون مع كل الاحتياطات والتجهيزات أمورٌ واردةٌ بنسب عالمية.. لذلك أُعلن اعتزالي ممارسة الطب الإكلينيكي والجراحة، وسأكتفي بكوني أستاذًا في الجامعة لا أمارس غير التدريس حتى لا أُحبس أو أُغرَّم وأُجرَّم أو ما أطلقوا عليه جبر الضرر بتعويض يصل إلى مليون جنيه.
فيما أعلن عدد من الأطباء وأعضاء مجلس النقابة السابقون عن تقديم رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بإجراء بعض التعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية..
وقال الأطباء في رسالتهم: فخامة السيد رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد..
بالإشارة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، نحيط سيادتكم علمًا بأن مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب، بصياغته الحالية سيكون له تأثيرات سلبية على الأطباء والمرضى وسيساهم في زيادة وتيرة هجرة الأطباء للعمل بالخارج.
وطالبتِ الرسالة بالتوجيه بإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه أثناء مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك حتى يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرضى والأطباء ويكون له أثر إيجابي على المنظومة الصحية بمصر.
وتضمَّنتِ الرسالة ملخصَ التعديلات الجوهرية المطلوبة، المثمثل في إضافة فقرة تفيد بسريان القانون على مقدمي الخدمة وكذلك المنشآت الطبية من المصريين والأجانب. وكذلك تعديل التعريف الخاص بالإهمال الطبي الجسيم ليكون حصريًّا وغيرَ قابل للتأويل في أحد الأسباب الآتية: وقوع ضرر نتيجة ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق التخصص في غير حالات الطوارئ، أو تعمد الإيذاء، أو العمل تحت تأثير مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية فى غير حالات التجارب السريرية بضوابطها المعتمدة، أو العمل بالمخالفة لقوانين الدولة مثل تجارة الأعضاء أو الإجهاض غير القانوني.
وتابعت: هذا إلى جانب إضافة فقرة تنص على أن إدارة المنشأة هي المسئولة عن ضمان تجهيزها وكفاءتها للإجراء الطبي، وأن تكون لجنة المسئولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق.
كما اشتملتِ التعديلات على أن يغطي صندوق التأمين جميعَ التعويضات (وليس مجرد المساهمة بها فقط)، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق في أي أغراض أخرى، وإلغاء المادة 23 التي تنص على عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر»، وتشديد العقوبات الموقعة على المعتدين على المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة.
كما نصَّتِ التعديلات على «تخفيف العقوبات (المبالَغ فيها) الموقَّعة على مقدمي الخدمة في الأخطاء الطبية غير المتعمدة» بحيث تكون العقوبة هي التعويض لجبر الضرر مع إحالة مقدم الخدمة للنقابة المختصة للنظر في توقيع العقوبة التأديبية وذلك حتى لا يتم ظلم الطبيب، مع إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بحق المتضرر في الحصول على التعويض المناسب من صندوق التعويضات» حتى لا يتم ظلم المريض، مع جواز توقيع عقوبة الحبس والغرامة حال وجود إهمال طبي جسيم، مع ضرورة تشديد عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص، وإضافة عبارة «يُحاسَب كل شخص على خطئه الشخصي»، وإضافة نص يفيد بـ«عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات المقدمة ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها».
رد الحكومة
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان) أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي.. مشيرًا إلى حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره الحيوي.. مشددًا على أنهم يشكلون حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أنه تتم حاليًّا دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون ووضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالقانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات.
ولفت إلى أن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دورًا حيويًّا مثل الفريق الطبي، ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر، لأن الدولة تكبر بسواعد أبنائها وكوادرها.. موضحًا أن هناك بعضَ التفاصيل في مشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاحَ خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.
وتابع: هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب، وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن تكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة منفتحة على أي تعديل من شأنه أن يحقق بيئة عمل أكثر جذبًا للفريق الصحي ويحافظ على ضمان وسلامة المريض مادامت هذه التعديلات لا يشوبها أي عوار قانوني أو دستوري.. مؤكدًا أن توفير الحماية للفريق الصحي أثناء قيامهم بعملهم هو أكبر ضامن لحصول المريض على أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يتابع مع رئيس هيئة الشراء الموحد خطط تأمين الاحتياجات الطبية
خلال زيارته للغربية.. وزير الصحة يجري كشفاً طبياً على طفل يعاني من ألم في الأسنان
وزير الصحة يشيد بالاستجابة لمطالب النقابات المهنية في مشروع قانون المسئولية الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصحة مجلس النقابة الجمعية العمومية للأطباء مشروع قانون المسئولیة الطبیة إلغاء الجمعیة العمومیة بمجلس النواب مجلس النقابة مجلس النواب فی الأخطاء وزیر الصحة على أن
إقرأ أيضاً:
المجلس العماني للاختصاصات الطبية يحتفل بتخريج 144 طبيبا ويكرم المجيدين
الخريجون: تعزيز قدرة الأطباء للتعامل مع الحالات المعقدة باستخدام أحدث التقنيات احتفل المجلس العماني للاختصاصات الطبية اليوم بتخريج الدفعة السادسة عشرة من الأطباء، والتي ضمت 144 خريجًا وخريجة، بالإضافة إلى تكريم الأطباء المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين الذين أبدعوا في مجالاتهم، وكذلك الخريجين الحاصلين على إنجازات محلية ودولية.
رعى الحفل معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسرح العرفان.
وقالت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية، الرئيسة التنفيذية للمجلس العماني للاختصاصات الطبية إن الاحتفاءَ بالتخريج يُمثلُ بوابةً إلى عالمٍ جديدٍ مليءٍ بالمسؤوليةِ، مؤكدة أن الخريجين يحملون شعلةَ العلم ليسهموا في رِفعةِ النظامِ الصحي في سلطنةِ عُمان، ووجهت كلمة للخريجين قالت فيها: ستخوضونَ غِمارَ ميدانٍ حافلٍ بالتحدياتِ، ولكنهُ ميدانٌ يزخرُ بفُرَصِ العطاءِ والإنسانيةِ، فكونوا سفراءَ الخيرِ والعلمِ... مضيفة أن المجلسُ سيواصل تحقيقَ أهدافِه وتنفيذَ خططِه التعليميةِ والتدريبيةِ، فمنذُ إنشائِه وحتى اليوم، تخرج منه 1508 أطباءٍ وطبيبات في برامجِ الاختصاصِ والزمالة.
وقالت: انطلاقًا من رؤيتِنا لمستقبلِ التعليمِ الطبيِّ، يُشاركُ المجلسُ العماني للاختصاصات الطبية في إعدادِ الخطةِ الخمسيةِ الحاديةَ عشرةَ للقطاعِ الصحيِّ، التي ستنطلقُ مع بدايةِ عامِ 2026، وسوف تركّزُ على التوسّعِ في البرامجِ التخصّصيةِ، وتعزيزِ تبنّي التكنولوجيا والذكاءِ الاصطناعيِّ في التعليمِ الطبيِّ المتقدّم، بهدفِ رفعِ كفاءةِ التدريبِ الإكلينيكي، مما يضمنُ تخريجَ كوادرَ طبيةٍ قادرةٍ على مواكبةِ التطوراتِ العالمية.
وإدراكًا لأهميةِ الاقتصادِ الرقميِّ في تشكيلِ مستقبلِ القطاعاتِ الصحيةِ، نحرصُ على تطويرِ مبادراتٍ تهدفُ إلى بناءِ قدراتٍ وطنيةٍ في التقنياتِ الطبيةِ الرقمية، وتعزيزِ البحثِ والابتكارِ في مجالاتِ الصحةِ الرقميةِ، بما ينسجمُ مع التوجّهاتِ الوطنيةِ نحو اقتصادٍ قائمٍ على المعرفةِ والابتكار. كلمة الخريجين وفي كلمة الخريجين، عبرت الدكتورة إيمان المطيرية، خريجة تخصص طب الأسرة، عن فخرهم بهذه المرحلة المهمة في مسيرتهم المهنية، شاكرةً جميع من ساهم في دعمهم خلال رحلتهم التعليمية، وأكدت المطيرية أن هذه اللحظة هي بداية لمواصلة التعلم والتطور المستمر في المجال الطبي التخصصي.
وشهد الحفل تخريج 144 طبيبًا وطبيبة من 3 تخصصات في الزمالة المحلية، وهي طب وجراحة الأذن، الطب الوراثي، وأمراض الدم والأورام للأطفال، بالإضافة إلى 18 تخصصًا طبيًا آخر، تشمل أمراض الأنسجة، التخدير، الكيمياء الحيوية، الأمراض الجلدية، طب الطوارئ، طب الأسرة، الجراحة العامة، أمراض الدم، الطب الباطني، طب الأحياء الدقيقة، أمراض النساء والولادة، طب وجراحة العيون، جراحة الفم والوجه والفكين، جراحة العظام، جراحة الأذن والأنف والحنجرة، طب الأطفال، الطب النفسي، والأشعة.
وقال الأطباء الخريجون في استطلاع لـ"عمان": إن المجلس العماني للاختصاصات الطبية يشكل حلقة وصل بين التعليم والتطبيق العملي، ما يسهم في تطوير قطاع الصحة في سلطنة عمان وتحقيق استدامة في تقديم خدمات صحية متميزة.
وأوضحت الدكتورة حميدة بنت سالم النبهانية، خريجة تخصص زمالة أمراض الدم والأورام للأطفال، أن المجلس العماني للاختصاصات الطبية يُعد ركيزة أساسية في تطوير الكوادر الطبية، مما يسهم في تحسين نوعية وكفاءة الرعاية الصحية في سلطنة عمان، وأشارت إلى أن المجلس يلعب دورًا محوريًا في رفع مستوى الجودة في الرعاية الصحية من خلال تقديم برامج تدريبية عالية المستوى للأطباء المتخصصين، ما يعزز قدرتهم على التعامل مع الحالات الطبية المعقدة باستخدام أحدث الأساليب المتاحة. وقالت الدكتورة حميدة إن الدافع لاختيارها تخصص أمراض الدم والأورام للأطفال، يتمثل في الجانب الإنساني والرغبة في تقديم الرعاية للأطفال وتحسين حياتهم.
العمل مع الأطفال يتيح لنا فرصة التأثير الإيجابي في حياتهم وحياة أسرهم". وأوضحت أن هذا التخصص يتطلب معرفة متعمقة ومتجددة بالأمراض المعقدة، إضافة إلى استخدام تقنيات طبية متقدمة، كما أكدت أن هناك حاجة ماسة في المجتمع العماني لزيادة عدد الكوادر الطبية في هذا التخصص الحيوي.
أضافت الدكتورة حميدة أنها استفادت كثيرًا من البرامج التدريبية والمناهج الطبية التي يقدمها المجلس، والتي تشمل جوانب عملية وعلمية متكاملة، بالإضافة إلى التدريب الميداني في مستشفيات تخصصية تحت إشراف أطباء متخصصين. وأشارت إلى أهمية المشاركة في البحث العلمي والمؤتمرات لتعزيز المعرفة وتطوير المهارات. كما تحدثت عن التحديات التي واجهتها خلال فترة التدريب، مشيرة إلى أن تخصص أمراض الدم والسرطان يُعد من التخصصات المحلية المستحدثة التي تتطلب التعامل مع حالات مزمنة ومعقدة، ما يستدعي معرفة علمية دقيقة وإلمامًا بالتقنيات الطبية المتقدمة.
وأضافت أن التوافق بين ضغط الدراسة والعمل والحياة الاجتماعية والأسرة يمثل تحديًا كبيرًا، وأكدت على أهمية تنظيم الوقت وتحديد الأولويات وتنمية مهارات التواصل الاجتماعي لتجاوز هذه التحديات. نصائح للأطباء الجدد في ختام حديثها، قدمت الدكتورة حميدة نصائح للأطباء الراغبين في الالتحاق بالتخصصات الطبية، مشددة على أهمية الانضمام للتخصص الذي يطمحون إليه والاستفادة من الفرص التي يقدمها المجلس.
وأكدت أن ذلك سيسهم في خدمة المجتمع العماني وتحسين جودة الرعاية الصحية في مختلف المجالات.
خدمات متقدمة من جهته، أكد الدكتور أحمد بن محمد الهنائي، خريج برنامج الاختصاص في الأمراض الجلدية، أن المجلس العماني للاختصاصات الطبية يسهم بشكل كبير في إعداد أطباء بمستوى عالمي ليكونوا قادرين على تقديم خدمات صحية متقدمة، وأوضح أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتقييم الأداء الأكاديمي والسريري للأطباء المتدربين من خلال معايير صارمة، كما يشجع على إجراء الأبحاث الطبية وإدخال تخصصات جديدة تواكب احتياجات القطاع الصحي المتزايدة، وأشار إلى أن هذه المبادرات تسهم في تقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية في هذا المجال.
وأضاف الهنائي أن اختياره لتخصص طب الأمراض الجلدية جاء نتيجة مزيج من العوامل الشخصية والمهنية التي جعلت هذا التخصص مناسبًا لطموحاته واهتماماته. ولفت الهنائي إلى أن التخصص يوفر فرصًا واسعة للإبداع، لا سيما من خلال الإجراءات التجميلية، والليزر، والجراحات الجلدية، مما يجمع بين العلم والفن.
وقال الهنائي إن أبرز الاتجاهات المستقبلية في المجال الطبي تشمل تطور التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي، اللذين سيسهمان في إحداث ثورة في التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى انتشار التطبيب عن بُعد والعلاجات الجينية والخلوية التي ستفتح آفاقًا لعلاج الأمراض المستعصية مثل السرطان والأمراض الوراثية.
كما أشار إلى أن الطب الوقائي سيحظى بمزيد من الاهتمام، وستظهر تخصصات طبية جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا. وتوقع تغيير نماذج الرعاية الصحية من التركيز على العلاج بعد المرض إلى نماذج شمولية تركز على تحسين الصحة العامة والرفاهية المستدامة. تجربة غنية وقال الدكتور صالح بن جمعة الغيلاني، خريج برنامج جراحة الفم والوجه والفكين: إن المجلس العماني للاختصاصات الطبية يلعب دورًا حيويًا في تحسين الممارسات الطبية في سلطنة عمان من خلال تأهيل الأطباء عبر برامج تدريبية متقدمة، مع اعتماد المعايير العالمية، وتعزيز البحث العلمي، ودعم التخصصات الطبية النادرة، وأضاف أن هذه الجهود تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية بشكل عام.
وتحدث الدكتور الغيلاني عن دوافع اختياره لتخصص جراحة الفم والوجه والفكين، حيث أوضح أنه جذبته تنوع الطبيعة الدقيقة لهذا التخصص الذي يجمع بين الجراحة التجميلية والترميمية والتعامل مع الحالات الطبية المعقدة في الفم والوجه، وأشار إلى أن التخصص يوفر له فرصة كبيرة للعمل الجماعي مع فريق متنوع من الأطباء، مما يعزز من جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى. تدريب مكثف كما تحدث عدد من الخريجين عن تجربتهم في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وأشادوا بتأثيره الكبير في تطوير مهاراتهم العملية والعلمية، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في سلطنة عمان.
حيث أكد الدكتور نافع بن صالح الكندي، خريج برنامج جراحة العظام أن المجلس العماني للاختصاصات الطبية قدم له الأساسيات والأدوات اللازمة للنجاح في مجال تخصصه، خاصة وأنه يعمل في منطقة بعيدة عن العاصمة، كما أشار إلى أن تدريب المجلس المكثف عزز من ممارساته الطبية، مما جعله أكثر قدرة على تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، وعن اختيار تخصص جراحة العظام، قال إنه يتيح له تحسين نوعية حياة المرضى وليس مجرد إنقاذهم، كما يتطلب فهماً جيداً للميكانيكا الحيوية. وأضاف أن تجربته التدريبية كانت متميزة، حيث كان الموجهون حريصين على تقديم الدعم والتوجيه.
وأوضح الكندي أن أحد التحديات الكبيرة التي واجهها كان تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، لكنه تغلب على ذلك عبر تعلم مهارة إدارة الوقت، وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا كبيرًا في تحسين التقنيات الجراحية وتوفير علاجات أكثر فعالية في المستقبل. من جانبها، تحدثت الدكتورة جواهر الحاتمية، خريجة برنامج الأطفال، عن الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس في تدريب وتأهيل الأطباء في مختلف التخصصات الطبية.
وأشارت إلى حبها لتخصص طب الأطفال منذ بداية دراستها في كلية الطب، إذ تمتاز هذه الفئة ببيئة العمل المحفزة والخيارات العديدة للتخصص الدقيق.
وأوضحت أن تجربة التدريب كانت غنية بالعلم والمهارات العملية، حيث تعلموا وفق أحدث التوصيات العلمية، وحصلوا على فرص تدريبية متنوعة مثل المحاضرات الأسبوعية وحلقات العمل في مركز المحاكاة الطبية.
وقالت الدكتورة الحاتمية إن من أبرز التحديات التي واجهتها إدارة الوقت، خاصة في ظل المناوبات الطويلة والتعامل مع الحالات المعقدة، لكنها تغلبت عليها بفضل تنظيم الوقت ودعم الأطباء الاستشاريين.
وأوصت الأطباء الراغبين في الانخراط بالتخصصات الطبية باختيار التخصص بناءً على شغفهم وقناعتهم، كما نصحتهم بالاستثمار في التعليم المستمر وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي. البرامج التدريبية ويقدم المجلس العماني للاختصاصات الطبية برامج تستهدف الأطباء الذين أتموا دراستهم الجامعية وفترة الامتياز، ليصبحوا مختصين في 21 برنامجًا طبيًا، بالإضافة إلى برامج الزمالة الطبية المحلية في تخصصات متعددة مثل أمراض القلب، الطب الوراثي، طب الأطفال، وجراحة الفم والوجه والفكين، ويقدم المجلس أيضًا برنامجًا تأسيسيًا عامًا للأطباء العموم، مما يعزز من جاهزيتهم لمواكبة التطورات الطبية والاحتياجات الصحية المتزايدة في سلطنة عمان.
وفي المستقبل، يتوقع الأطباء أن يكون الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية في الطب أحد العوامل المؤثرة في تحسين التشخيص والعلاج، كما يتوقعون أن تزداد أهمية تخصصات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والطب الوقائي.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!