صحة الدقهلية الاستجابة لـ99.6 % من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الاستجابة والتعامل مع 99.6 % من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين بالمديرية والإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة لوزارة الصحة وذلك في الفترة من شهر يناير حتى نهاية ديسمبر 2024 .
يأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة في تيسير سبل التواصل مع المواطن وتذليل كافة المشاكل والعوائق في شتى قطاعات الدولة وفقا لقراري السيد رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017 نزل وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017 وأيضا قرار 2564 لسنة 2024 وفى إطار حرص الأستاذ الدكتور/ خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتأكيد على تفعيل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحت رعاية السيد الدكتور / طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء ودعم وتوجيه المهندس/ كرم خليفة قابل مدير إدارة المتابعة منظومة شكاوي رئاسة مجلس الوزراء
وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لادارة خدمة المواطنين خلال العام الماضى بلغ 2641 شكوى، مقارنة بـ 2289 شكوى فى 2023 بزيادة قدرها 352، لافتًا إلى أن ان زيادة معدل الشكاوى يعبر عن نجاح المنظومة فى الانتشار وزيادة وعى الناس بمنظومة الشكاوى الالكترونية الموحدة
وأكد مدكور على العمل الدائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، موضحًا إنجاز الشكوى في مدة أقصاها 72 ساعة، حرصًا على رفع معدلات رضاء المواطنين، مؤكدًا على التنسيق الدائم بين وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
ومن جعتها أشارت الدكتورة ولاء الرافعى مدير إدارة خدمة المواطنين، إلى أن موضوعات شكاوى العام الماضى تنوعت مابين نقص بعض الادوية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتيسير اجراءات العلاج على نفقة الدولة وصرف المستحقات بالإضافة إلى بعض الشكاوى الخاصة بالعلاج الحر.
وأضافت مدير إدارة خدمة المواطنين إلى أنه فى ظل حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بصفة مستمرة، فقد شهد عام 2024 عقد 3 دورات تدريبية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية إدارة خدمة المواطنين إدارة العامة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الشكاوى الحكومية الموحدة الشكاوي الحكومية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تحسين جودة الخدمات خدمة المواطنين رئيس مجلس الوزراء ديسمبر 2024 شكاوى المواطنين على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة صحة الدقهلية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منظومة الشكاوى الحكومية خدمة المواطنین
إقرأ أيضاً:
السودانيي يعلن أصدار قرارات بإعادة هيكلية المصارف الحكومية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استعداد الحكومة لدعم جميع الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية لتطوير القطاع المصرفي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني، رعى مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي"، مثمناً "جميع الجهود التي أسهمت في عقد هذا المؤتمر، بما يتضمنه من رؤى وأفكار تخص تطوير القطاع المصرفي العراقي، وطرح الأفكار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية، ودوره الإقليمي والدولي".
وثمن رئيس الوزراء، بحسب البيان، "جهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل الخاصة بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية، المستمرة في تعزيز وتنمية القطاع المالي والمصرفي العراقي".
وأردف، أن "الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد، تطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار وضمان النمو"، مشيراً إلى "الإنجازات التي تحققت في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية، والتي مثّلت خطوات إيجابية نحو ترسيخ أسس متينة للتنمية، واستثمار الاستقرار".
وأضاف، أن "الحكومة أعدت موازنة لثلاث سنوات، تضمنت تخصيص الموارد لمختلف القطاعات الحيويةِ مثل الصحّة، والتعليم، والبُنى التحتية"، مبيناً أنه "أتاحت الموازنة الثلاثية، وضع خطّةٍ مالية طويلة الأمد، تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والستراتيجية للدولة".
وتابع: "عملت الحكومة على تعظيم الإيرادات، عبر تحسين النظام الضريبي والكمركي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ما ساهم في تقليص الاعتماد على العائدات النفطية"، مردفاً أنه "نعمل على أتمتة الكمارك بشكلٍ كامل، عبر نظام الـ (أسيكودا) وهو النظام العالمي الآلي للإجراءات الكمركية، التابع للأمم المتحدة".
وأكمل، أن "الإيراداتِ الكمركية ازدادت بنحو 128%، كما ازدادت الإيرادات الضريبية، بحدود 22%، وهو نسب أعلى من السنوات السابقة"، موضحاً أنه "أطلقنا مشاريع طموحةً لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، بما يضمن رفع القدرة على تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات".
ولفت الى انه "صدرت خلال السنتين الماضيتين، قرارات عدّة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة مصارف؛ الرافدين، والرشيد، والصناعي، والزراعي، عبر الاستعانة بشركة استشارات دولية رصينة"، مردفاً أنه "عملنا على تعزيز البنية التحتية للدفع والتداول الإلكتروني، من خلال تعزيز الأنظمة والبروتوكولات لتسهيل المدفوعات الإلكترونية بمختلف القطاعات".
وأشار الى ان "الحكومة أنشأت شراكات مع أفضل شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولٍ مبتكرةٍ للدفع، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي"، مؤكداً أن "معدل الشمول المالي وصل الى أكثر من 40%، مقارنةً بنسبته قبل سنتين التي لم تتجاوزْ 10%، وهو ما أشادت به منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
واستطرد بالقول: "جرى تحديثُ القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات، وتم تنظيم حملات توعية للمواطنين عن فوائد الدفع الإلكتروني، عززت ثقافة المدفوعاتِ الرقمية في المجتمع"، منوهاً بأنه "قدمنا الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل والموارد، انعكسَ على خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، ونسعى من خلال المبادراتِ المطروحة الى مواجهة التحديات الراهنة في المجال المصرفي وتعزيز قدراته التنافسية بالساحة الدولية".
وواصل رئيس الوزراء، أنه "شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، وشرعت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة، تتضمن عملية إصلاحاتٍ مصرفية ستراتيجية متكاملة".
وأوضح أن "الاصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطوّراتِ الدولية، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي في التعاملاتِ المصرفية والمالية الحديثة، ومستعدون لدعم جميع الجهات والمؤسساتِ والشركات المحلية والدولية، لتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرارِ المالي"، مستدركاً أنه "حققنا نتائج ملموسة ونجاحات انعكست على تطوير القطاع المصرفي من خلال توسيع المشاريع في هذا المجال".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام