اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يتسال الكثير من المواطنين، عن الفرق بين صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.
يقول المشرع، إنه طبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.
وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.
أما سقوط العقوبة فيقول المشرع، أن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: معلومة قانونية أخبار الحوادث أخبار المحاكم انقضاء الدعوى الجنائية الدعوى الجنائیة سقوط العقوبة
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقًا لـ 4 أشقاء أنهوا حياة جارهم بكفر الشيخ
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بإجماع الآراء، بمعاقبة 4 أشقاء بالإعدام شنقًا من بينهم متهم غيابيًا؛ لاتهامهم بإنهاء حياة جارهم مستخدمين الأسلحة البيضاء.
وقررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الأول ـ والد المتهمين ـ وذلك بالوفاة.
هيئة المحكمةصدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، وأحمد مصطفى قنديل، ومصطفى جلال عامر، وبحضور أحمد الميداني، سكرتير الجلسة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر يوليو 2024م، عندما شهدت قرية سنهور المدينة بمركز دسوق، قيام 4 أشقاء وهم «إ.ح»، و«و.ح»، «ح.ح»، و«م.ح»، والدهم «ح.ا» – الذي وافته المنية عقب ذلك– بإنهاء حياة جارهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأجهزوا عليه بأسلحة بيضاء ولم يخرج من بين أيديهم سوى جثة هامدة غارقة في الدماء، وذلك على إثر نشوب خلافات بينهما بسبب الجيرة.