العراق ولعنة الولاية الثانية.. زر العقوبات تحت إصبع ترامب والتهريب الإيراني يحرج بغداد - عاجل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي نزار حيدر، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، حول كيفية تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الدولار المهرب من العراق.
وقال حيدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الادارة الامريكية حاولت مساعدة العراق بكل الطرق في مكافحة تهريب العملة وغسيل الاموال، وكذلك في مكافحة تهريب البترول لصالح جارته الشرقية ايران".
وأضاف، أن "ذلك قد ورد في كل البيانات المشتركة التي صدرت بعد كل اجتماع عراقي أمريكي بهذا الخصوص، ومنها البيان المشترك الذي صدر بعد استقبال الرئيس الامريكي جو بايدن لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض في ربيع العام الماضي".
وأشار إلى أنه "في كل مرة خلال السنتين الماضيتين كانت بغداد تتعهد ببذل كل جهودها لتحقيق تقدم من نوع ما في هذا الملف، ولكنها فشلت فشلاً ذريعا لأسباب عدة، أهمها سطوة الدولة العميقة التي تحتمي بسلاح الفصائل على مؤسسات الدولة الرسمية لدرجة انها تسللت وعشعشت في منصة بيع الدولار في البنك المركزي لتتحكم بها كما كشف عن ذلك أكثر من عضو في اللجنة المالية النيابية".
"كما أنها ظلت تسيطر على ملف تهريب البترول والأخطر منه تهريب البترول الايراني بعنوان البترول العراقي"، يقول حيدر.
وبيّن أنه "لقد كشفت مؤخراً عدة تقارير استخباراتية عن تفاصيل عمليات التهريب هذه، والتي ذكرت بعضها أن قيمة النفط الإيراني المهرب بعنوان البترول العراقي خلال العام الماضي فقط ما قيمته مليار دولار".
ولفت إلى أن "ترامب صرّح أكثر من مرة بأنه سيتعامل بحزم مع ملف حماية الدولار في العالم لاسيما مع الدول التي اعترفت بتورطها في تهريب العملة وغسيل الاموال كالعراق الذي يعتقد فريق ترامب بانه يتساهل في عمليات تهريب العملة والبترول لصالح طهران، وهذا ما يعتبره ترامب تحايلا على العقوبات الامريكية المفروضة على طهران، الامر الذي يرفضه بشكل مطلق لسببين".
وأوضح أن "السبب الأول، يتمثل بموقفه الحازم من العقوبات المفروضة على طهران والتي كان له دور في تشديدها خلال رئاسته الاولى في إطار ما سمي وقتها بسياسة أقصى العقوبات"، مضيفا: "كما أن الذي يساعد في ذلك هو العراق. البلد الذي تربطه مع واشنطن اتفاقية إطار استراتيجي يفترض أن تبني علاقات ثقة متبادلة بين الجانبين، لا أن تبادر بغداد بخرق العقوبات التي تفرضها واشنطن أمام أعين الإدارة الأمريكية".
وتابع، أنه "من المنتظر أن يتخذ ترامب سياسات شديدة ضد العراق اذا لم يتمكن من تحقيق نجاحات ملموسة في مكافحة تهريب العملة وغسيل الاموال وتهريب البترول الايراني، فهو لا يريد ان يبقى العراق بمثابة الرئة التي تزود ايران بأوكسجين الدولار وتهريب البترول".
ويمتلك الرئيس الامريكي الكثير من الادوات لفرض سياسة مشددة على العراق منها؛ قانون حالة الطوارئ الذي يتم تمديد العمل به سنويا من قبل الرئيس الامريكي منذ العام 2003 ولغاية الآن، وهو القانون الذي يخول الإدارة الامريكية ممارسة كل انواع الضغط على بغداد للالتزام بتعهداتها.
وكشف موقع "اويل برايس" المختص ببيانات النفط والطاقة العالمية، أن فريق ترامب يفكر بفرض عقوبات مباشرة على العراق مع بدء حكومة ترامب مهامها، وذلك ردا على مساعدة ايران في تهريب نفطها من خلال موانئه، فضلا عن وجود كيانات تعمل على غسيل الأموال وتمويل نشاطات مختلفة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تهریب العملة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على 5 كيانات تدعم البرنامج النووي الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات جديدة على خمس كيانات يشتبه في دعمها للبرنامج النووي الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، إن "سعي إيران للحصول على سلاح نووي يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط للولايات المتحدة، بل أيضًا لاستقرار المنطقة والأمن العالمي بشكل عام."
وتشمل العقوبات الجديدة تجميد الأصول المالية لهذه الكيانات داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات تجارية معها.
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لوقف تقدم إيران في تطوير قدراتها النووية.
من جانبها، أعربت إيران عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني هو "لأغراض سلمية" وأنها ستواصل سعيها في هذا المجال، رغم الضغوط الدولية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط بلاده لاستئناف المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات استنادا إلى منطق بناء الثقة".
وتابع: "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي والمفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة ستكون بلا معنى".
واستطرد: " في ردنا على رسالة ترمب حافظنا على فرصة استخدام الدبلوماسية و رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي جاء وفقا لمحتوى ونبرة رسالته".
وشدد الوزير على أن إيران جادة في الدبلوماسية والتفاوض وستكون "حاسمة" في الدفاع عن مصالحها.
وفي 2015 أُبرم اتفاق دولي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، لضبط أنشطتها النووية.
ونص الاتفاق على رفع قيود عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
وفي 2018، إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران. ردا على ذلك أوقفت إيران التزامها بمندرجات الاتفاق وسرّعت وتيرة برنامجها النووي.
والاثنين، حذّر علي لاريجاني، المستشار المقرب للمرشد الأعلى الإيراني، من أن طهران وعلى الرغم من عدم سعيها لحيازة سلاح نووي "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" في حال تعرضها لهجوم.