قطاع السيارات: بطل الصادرات التركية للعام الثامن عشر على التوالي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وفقًا لبيانات اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات (OİB)، بلغت صادرات قطاع السيارات، الذي يحتل الصدارة في صادرات تركيا، 37 مليار و212 مليون دولار في عام 2024، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بالعام السابق. وبهذا النجاح، احتفظ القطاع بمركزه الأول في صادرات تركيا، ليحقق لقب “بطل الصادرات” للمرة الثامنة عشرة خلال السنوات الـ19 الماضية.
أما صادرات قطاع السيارات لشهر ديسمبر 2024، فقد سجلت زيادة بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 3 مليارات و487 مليون دولار، وهو ثاني أعلى رقم للصادرات الشهرية في تاريخ القطاع. كما استحوذ قطاع السيارات على نسبة 17.3% من إجمالي صادرات البلاد خلال الشهر الأخير من العام.
وفي تعليق له، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، برهان جيليك: “كان العام الماضي مليئًا بالتحديات على الصعيد الاقتصادي العالمي، حيث واجهنا تقلصًا في الطلب في الأسواق العالمية. ومع ذلك، نجحنا كقطاع السيارات في الحفاظ على ريادتنا في الصادرات خلال عام 2024. وفي الشهر الأخير من العام، سجلنا زيادات بنسبة 19% في صادرات السيارات “الركاب” والمركبات المخصصة لنقل البضائع.”
وارتفعت صادرات قطاع الصناعات التكميلية، الذي يُعد أكبر مجموعة منتجات في القطاع بنسبة 40% من إجمالي الصادرات، بنسبة 5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 14 مليار و879 مليون دولار. أما في شهر ديسمبر، فقد سجلت صادرات هذا القطاع زيادة بنسبة 2% لتبلغ 1 مليار و133 مليون دولار.
ألمانيا الدولة الأكثر استيرادًا
وخلال الشهر الماضي، كانت ألمانيا الدولة الأكثر استيرادًا من قطاع الصناعات التكميلية، رغم انخفاض الصادرات إليها بنسبة 1%. وشهدت الأسواق المهمة الأخرى زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 8%، ورومانيا بنسبة 26%، والولايات المتحدة بنسبة 37%، والمغرب بنسبة 29%. وفي المقابل، تراجعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 10%، وإيطاليا بنسبة 14%، وروسيا بنسبة 52%.
أما مجموعة “سيارات الركاب”، فقد سجلت في ديسمبر زيادة بنسبة 19% لتصل صادراتها إلى 1 مليار و307 مليون دولار، لتصبح أكبر مجموعة منتجات ضمن صادرات قطاع السيارات. وحققت الصادرات إلى الأسواق الرئيسية زيادات كبيرة، حيث ارتفعت إلى فرنسا بنسبة 25%، وإيطاليا بنسبة 26%، وألمانيا بنسبة 27%، وسلوفينيا بنسبة 412%، وبلجيكا بنسبة 232%.
اقرأ أيضاترامب في قفص الاتهام قبل أيام من عودته إلى البيت الأبيض!
الأحد 05 يناير 2025وفيما يخص المركبات المخصصة لنقل البضائع، فقد ارتفعت صادراتها في ديسمبر بنسبة 19% لتصل إلى 601 مليون دولار. وسجلت هذه المجموعة زيادات في الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 280%، وفرنسا بنسبة 81%، وإسبانيا بنسبة 50%. بينما انخفضت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 9%، وإلى إيطاليا بنسبة 12%.
أما صادرات الحافلات الصغيرة والمتوسطة (ميني باص وميدي باص)، فقد انخفضت بنسبة 11% في ديسمبر، لتصل إلى 257 مليون دولار. وشهدت هذه المجموعة زيادات ملحوظة في الصادرات إلى فرنسا بنسبة 87%، والولايات المتحدة بنسبة 328%. بالمقابل، انخفضت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 48%، وإيطاليا بنسبة 31%، وإسبانيا بنسبة 54%. كذلك، انخفضت صادرات الشاحنات القاطرة بنسبة 28% لتبلغ 101 مليون دولار.
وكانت ألمانيا أكبر سوق لصادرات قطاع السيارات العام الماضي، حيث بلغت الصادرات إليها 4 مليارات و856 مليون دولار. كما شهدت الأسواق الأخرى زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة، ثاني أكبر سوق، بنسبة 25%، وإلى إيطاليا بنسبة 9.5%، وسلوفينيا بنسبة 33%، والولايات المتحدة بنسبة 19%، ورومانيا بنسبة 33.5%. بينما انخفضت الصادرات إلى روسيا بنسبة 16%، وإلى السويد بنسبة 21%.
وفي شهر ديسمبر، أصبحت فرنسا أكبر سوق لصادرات القطاع، حيث سجلت زيادة بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بإجمالي صادرات بلغ 513 مليون دولار. أما ألمانيا، التي أنهت العام في المركز الأول كأكبر سوق، فقد بلغت الصادرات إليها خلال ديسمبر 432 مليون دولار، بزيادة قدرها 14%. كما سجلت الصادرات إلى إيطاليا زيادة بنسبة 2% لتصل إلى 338 مليون دولار.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا السيارات في تركيا صادرات السيارات التركية صادرات قطاع السیارات المتحدة بنسبة الصادرات إلى العام السابق فرنسا بنسبة ملیون دولار زیادة بنسبة لتصل إلى أکبر سوق من العام بنسبة 19
إقرأ أيضاً:
بحلول 2030.. الجزائر تتجه لتحقيق «30 مليار دولار» من الصادرات
أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري قدرته على “تحقيق الهدف الذي سطرته الجزائر المتعلق بتصدير ما قيمته 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
ونقلت “الإذاعة الجزائرية، تصريحات عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة، ومنها قوله أن “الجزائر تشهد تقدما كبيرا في قطاعها الصناعي، مدفوعة بسياسات الدعم التي تحفز الإنتاج المحلي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد”.
وشدد بوحبيلة على “قدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها السلطات العمومية، وعلى رأسها هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
وأشار بوحبيلة إلى أن “المجلس يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، مستفيدا من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس الجزائري، والتي أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الجزائرية. وبفضل هذه السياسات، تحسنت جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، مما جعلها قادرة على التنافس في الأسواق العالمية”.
وذكر أن “الصناعات الغذائية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي في الجزائر”، مؤكدا أن المنتجات الجزائرية أصبحت تحظى بقبول واسع في العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد بوحبيلة أن “الجزائر باتت تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي، بفضل الدعم الحكومي المكثف للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وخصوصا في المواد الأولية، مما جعلها واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار في القطاع الصناعي”.
وأشار إلى أن “عدد المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في تزايد مستمر، حيث وصل إلى 31 ألف شركة توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل”. موضحا أن “هذه الشركات تعمل على تحسين جودة منتجاتها ورفع معايير الإنتاج، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار لتعزيز الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يعزز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية”.
كما قال بوحبيلة إن “المجلس يواصل جهوده لجذب الشركات الأجنبية وإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية، وهو ما يتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع التعليب والتوضيب وظهور شركات جديدة في هذا المجال. وهذا التوسع يسهم في تعزيز قدرة الجزائر على تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية”.
وفي ختام تصريحاته، أكد بوحبيلة أن “الطلب على الأراضي الصناعية لا يزال مرتفعا، مما يعكس التوسع المستمر للصناعات الجزائرية وفرص نموها في المستقبل”. كما نوه بالتحسن الذي شهدته الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في أدائها، حيث تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات الشركات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.
واختتم بوحبيلة تصريحاته بالقول إن “الجزائر على المسار الصحيح لتحقيق طموحاتها في زيادة صادراتها الصناعية”، مشيرا إلى أن “المجلس سيواصل دعم المتعاملين الاقتصاديين من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المشورة والمساندة اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني”.
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 13:37
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا