الاراضي السكنية تقود الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في سلطنة عُمان بنسبة 6.2%
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
العُمانية: قادت أسعار الأراضي السكنية الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية في سلطنة عُمان ليسجل ارتفاعًا بنسبة 6.2% في الربع الثاني من العام الجاري بما قيمته 182.4 مليون ريال عُماني وفقًا لتقرير مؤشر الأرقام القياسية لأسعار العقارات السكنية الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجل الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية نموًّا بـ 14.
من جانب آخر سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية ارتفاعًا بنسبة 3.2% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، لترتفع أسعار الأراضي السكنية بـ 3.9%، وأسعار الشقق السكنية بـ 1.7% والفلل بـ 1.6% والمنازل الأخرى بـ 1.1%.
وبينت الإحصاءات أن عدد تصرفات بيع العقارات السكنية بنهاية الربع الثاني من عام 2023م انخفض بنسبة 6.6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، واستحوذت الأراضي السكنية على ما نسبته 87.6% من تصرفات البيع العقارية مقابل 5.2% للشقق السكنية و4.1% للفلل و3.1% للمنازل الأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی العقارات السکنیة الأراضی السکنیة الرقم القیاسی
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.