إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكد الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن القطاع الزراعي بمختلف مكوناته النباتي والحيواني والسمكي يعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني بالدولة، لأنه قطاع تقليدي ويشكل جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة الدولة، وكان وما يزال يوفر فرص عمل كثيرة، ويعتبر مصدر رزق للكثيرين، وحتى بعد النهضة المباركة ما زال العديد من المواطنين ينخرطون في قطاع النشاط الزراعي والإنتاج الحيواني، وقد توسعت هذه القطاعات مؤخراً، موفرةً فرص عمل واسعة للمواطنين.

ويعتبر القطاع الزراعي من أهم محاور التنمية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكل جزءاً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي في حوار مع «الاتحاد» أن الحكومة الرشيدة قد وضعت من ضمن أهم أولوياتها توفير الأمن الغذائي للمواطن، حيث أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، كما تهدف إلى تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.

وقال اليافعي: «مما لاشك فيه أن التغيرات الكبيرة في المناخ، والزيادة المطردة في الأوبئة، والمشاكل البيئية المختلفة كما في العالم أجمع، تؤثر سلباً على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتجعل الاعتماد على الاستيراد من الخارج عرضة لتحديات كثيرة يجب وضعها في الاعتبار، ولذلك فإن من أولويات الدولة تطوير القطاعات المنتجة بأنواعها المختلفة، وبخاصة القطاعات المنتجة للغذاء النباتي والحيواني، ومن المهم أن نؤكد أن هذا النهج في الدولة يتسم بمراعاة كبيرة للموارد الحيوية وصيانتها والحفاظ على البيئة بمختلف قطاعاتها بصورة واضحة في توجهات الدولة على أوسع نطاق.
وأشار إلى التطور الذي طرأ على الزراعة في الدولة بشكل متسارع على رغم وجود عدة تحديات، مثل ندرة موارد المياه، والملوحة، وانتشار بعض الآفات الزراعية، ومشاكل متعلقة بالتخزين والتسويق، ولكن بفضل الجهود الكبيرة التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تم تطوير وتنمية القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، في الدولة، بشكل متسارع، مما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية والثروة الحيوانية.
وبيّن أن الجوائز التشجيعية تعتبر من المبادرات الرائدة التي تطلقها القيادة الرشيدة، لما لها من دور مهم في تشجيع الأعمال والممارسات والإنجازات المتميزة والرائدة، فالجوائز تخلق روح التنافس التي هي أساس أي إبداع أو تميز، وخاصة إذا كان هذا القطاع إنتاجياً ويمس الحياة اليومية للفرد والمجتمع. وبرعاية ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جائزة للتميز الزراعي تحت اسم: «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» بهدف تحفيز القطاع الزراعي وتأكيد أهميته بشقيه النباتي والحيواني، والذي يمثل عصب الحياة للمواطن والدولة، وتشجيع المزارعين المتميزين وتكريمهم.

أخبار ذات صلة «تحسينات مرورية» حول المدارس في أبوظبي الإمارات.. سوق عمل ديناميكي يدعمه النمو الاقتصادي والذكاء الاصطناعي

وقال اليافعي: إن الجائزة تركز على تعزيز وتنمية المنتج المحلي واتباع أنظمة زراعية حديثة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ومكافأة الأسر المنتجة المتميزة. وإن إطلاق هذه الجائزة سيكون له أثر إيجابي على القطاع الزراعي بالدولة، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي كماً ونوعاً، ويعزز منظومة الأمن الغذائي؛ وسيقلل من الاستيراد الخارجي، ويشجع الشباب على دخول المجال الزراعي والاستثمار، وفتح مشاريع زراعية ذات عائد اقتصادي مجدٍ، ولتعزيز رؤية الدولة وأهدافها المعلنة لتحقيق الأمن الغذائي ورفع جودة المنتجات الزراعية. فقد أولت الدولة التعليم وتأهيل الكوادر الوطنية المدربة أولوية قصوى، وتقوم كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ عقود طويلة، بتأهيل هذه الكوادر الوطنية على أحدث المستويات والتقنيات المتطورة، وذلك بوضع أفضل برامج التأهيل والتدريب المعتمدة محلياً ودولياً.
وفيما يتعلق بكلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودورها في تحقيق النهضة الزراعية، قال: «إن كلية الزراعة والطب البيطري، تعد صرحاً وطنياً فريداً وشريكاً فعالاً واستراتيجياً في النهوض بقطاع الزراعة في الدولة، حيث ترفد الكلية سوق العمل بخريجين على مستوى علمي وعملي عالٍ، يمتلكون المهارات والخبرات. وتقوم الكلية ببناء علاقات قوية مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص لتبادل الخبرات وإيجاد الحلول، كما تقوم بإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الزراعة في الدولة، كما تبني علاقات مع المزارعين والاستفادة من خبراتهم وتقديم المشورة لهم».
وأكد اليافعي أن «كلية الزراعة والطب البيطري تركز على التكنولوجيا والابتكار في مجال التدريس والأبحاث، وهنالك أبحاث مبتكرة في مجال تغير المناخ والاستدامة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الزراعي والزراعة المائية وغيرها، كما ترتكز المناهج متعددة التخصصات الجديدة على مفهوم النظم المتكاملة وتشمل الزراعة الإنتاجية، وإعداد الأغذية، والأعمال الزراعية، وصحة الحيوان والموارد الطبيعية، والبيئة».

وقال د. اليافعي: «تمتلك دولة الإمارات ثروة حيوانية مهمة، إذ تقدر المصادر أن عدد الإبل في الدولة يتجاوز 450 ألف رأس، فيما تقدر قطعان الماعز والأغنام بحوالي 5 ملايين رأس، وبالتالي فإن هذه الثروة الحيوانية تشكل عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على حد سواء. ويقدر إجمالي حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي وحدها، بناء على إحصائيات 2022، بنحو 3 ملايين و502 ألف و937 رأساً من الضأن والماعز والإبل والأبقار، بزيادة نحو 126 ألفاً و455 رأساً، بما نسبته 3.7% عن عام 2021، حيث كان عددها 3 ملايين و376 ألفاً و482 رأساً. كما يشهد قطاع الدواجن بالدولة نمواً متسارعاً بنوعيه اللاحم والبياض».
ولفت اليافعي إلى توسع تلك القطاعات بصورة كبيرة خلال العقود الماضية، لما تجده من دعم من الدولة بمختلف قطاعاتها، وتفضيل المستهلك للمنتجات المحلية الطازجة. وكان من المهم جداً أن تقوم الدولة بدعم هذا القطاع وذلك لعدة أسباب، أهمها توفير الأمن الغذائي للمواطن مع ضمان جودة المنتجات المحلية لما عرفت به الدولة من تطور كبير في عمليات ضبط جودة المنتجات بأنواعها.
وقال اليافعي: «إن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال تدريب الطلاب على أحدث التقنيات والممارسات في مجال تربية الحيوانات وإنتاجها، ويشمل ذلك تدريب الطلاب على مجموعة واسعة من المواضيع مثل تحسين سلالات الحيوانات، وإدارة الرعاية والتغذية للحيوانات وتوفير بدائل الأعلاف، والتكاثر والتربية، والصحة الحيوانية، وتقنيات التصنيع والتخزين للمنتجات الحيوانية، ومما لاشك فيه أن هذه المبادرة ستزيد من فرص الاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني المختلفة، مما يؤدي لزيادة فرص توظيف الخريجين بالدولة ودعم مشاريع الشباب في مجالي الإنتاج الحيواني والسمكي، وتشجيع الطلاب على دراسة هذه التخصصات المهمة، وهذا بدوره يؤدي لتطوير القطاع الزراعي والتوسع به للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: قطاع الزراعة جامعة الإمارات القطاع الزراعي الإمارات الأمن الغذائي كلية الزراعة الزراعة الزراعة المستدامة جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي کلیة الزراعة والطب البیطری الإمارات العربیة المتحدة تحقیق الأمن الغذائی النباتی والحیوانی فی جامعة الإمارات القطاع الزراعی دولة الإمارات فی الدولة

إقرأ أيضاً:

برعاية رئيس الدولة.. المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي

برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف دولة الإمارات للمرة الأولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي «المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة» في أبوظبي، الذي ينظِّمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

 

 وتأتي الرعاية الكريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمؤتمر تجسيداً لتوجيهات سموّه الرشيدة بحرص دولة الإمارات على حماية البيئة، والحفاظ على التنوُّع البيولوجي كجزء أساسي من رؤيتها نحو مستقبل مستدام. وتعكس استضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، مدى التزام الدولة بدعم الحوارات والمبادرات البيئية على الصعيد الدولي، حيث يشكِّل المؤتمر منصة عالمية تجمع القادة والخبراء وصُنَّاع القرار للعمل المشترك نحو إيجاد حلول فعّالة للتحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، ويرسِّخ مكانة دولة الإمارات داعماً رئيسياً للمحافظة على الطبيعة، وتعزيز التنوُّع البيولوجي، وحماية الأنواع من الانقراض.

 وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المؤتمر في أبوظبي بعد عملية مراجعة دقيقة أجراها مجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 2023، لملف الاستضافة الذي قدَّمته وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة – أبوظبي. وبموجب ذلك، وقَّعت وزارة التغيُّر المناخي والبيئة اتفاقية استضافة المؤتمر نيابةً عن حكومة دولة الإمارات. ويُتوقّع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 10,000 مشارك من أكثر من 160 بلداً، منهم عدد كبير من القادة ونخبة من المتخصِّصين والخبراء.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنَّ استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 في أبوظبي تعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار والنقاش للوصول إلى أفضل الحلول لمواجهة التحديات البيئية العالمية. وتُعَدُّ استضافة المؤتمر استكمالاً للدور الحيوي والمستمر الذي تؤدّيه الدولة في مجال حماية البيئة والطبيعة. وسنحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة على المشاركة الفاعلة في المؤتمر، لإبراز دور دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة المناخية والبيئية التي تشكِّل مستقبل كوكبنا. إنَّ حماية أنظمتنا البيئية الطبيعية، سواء على البر أو في البحر، تشكِّل أهمية قصوى لدولة الإمارات، وبصفتنا رواداً للعمل المناخي المستدام والشامل، فإننا ننفِّذ برامج ومبادرات مبتكَرة لحماية مواردنا الطبيعية الثمينة، ليس داخل حدودنا وحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً».

وأضافت معاليها: «يسرُّ وزارة التغير المناخي والبيئة دعم المؤتمر المقبل الذي سيكون له دور فعَّال في صياغة السياسة العالمية بشأن الحفاظ على الطبيعة، والأهم من ذلك تشكيل العمل الجماعي اللازم لتحقيق أهدافنا المناخية المشتركة».

وقالت رزان خليفة المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي: «أظهرت دولة الإمارات قيادة بيئية عالمية وفقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدءاً من نجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وحتى استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، حرصاً منها على الموازاة بين العمل المناخي وحماية الطبيعة. ويشكل هذا المؤتمر إنجازاً مهماً يضاف إلى هذه المسيرة الحافلة، إذ يجمع الأصوات الرائدة في العالم في مجال الحفاظ على البيئة لتسريع الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز المرونة، ما يدعم مكانة الدولة الرائدة في قيادة العمل البيئي العالمي وتطويره. وتمثل أبوظبي عبر هذا المؤتمر منصة عالمية لتشكيل الشراكات والالتزامات نحو مستقبل أكثر استدامةً».

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يؤكِّد اختيار دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 دور الإمارات كقوة مؤثِّرة في جهود حماية البيئة وصون الطبيعة».

أخبار ذات صلة «يو إف سي».. «حياكم في أبوظبي» 26 يوليو نهيان بن مبارك وأحمد الصايغ يحضران احتفال سفارة باكستان باليوم الوطني

وأضافت: «تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي بتقديم مؤتمر شامل وفاعل ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً. ويُسهم المؤتمر في مناقشة وتطوير أجندة عالمية تهدف إلى الحفاظ على التنوُّع البيولوجي، انطلاقاً من مبادئه للحفاظ على الطبيعة التي أصبحت في وقت قصير أولوية لجميع الحكومات في العالم، إذ يشكِّل هذا المؤتمر فرصة مثالية لعرض الخطط والمبادرات البيئية والتحديات الحالية التي يواجهها العالم. واستكمالاً للجهود التي أرساها المؤتمر الأخير في مرسيليا الفرنسية، نسعى إلى استعراض قصص نجاحنا في الحفاظ على البيئة، خاصة في مجال استعادة الأنواع، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية والقطاع الخاص وأعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في جميع أنحاء العالم».

وأعربت الدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، عن خالص شكر الاتحاد لدولة الإمارات، وقالت: «نحن ممتنون لهذا الدعم ونتطلَّع إلى تنظيم المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 معاً في دولة الإمارات في أبوظبي».

وأضافت: «يُعَدُّ المؤتمر أكبر تجمُّع للحكومات والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والخبراء في جميع أنحاء العالم متحدين تحت هدف واحد (عالم عادل يقدِّر قيمة الطبيعة ويحافظ عليها). إنَّ كوكبنا عند مفترق طرق، ويواجه تحدِّيات غير مسبوقة. وفي هذه اللحظة الحرجة، سيتيح المؤتمر للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمجتمع العالمي فرصة الالتقاء معاً لإحداث تأثير حقيقي، والعمل نحو هدفنا المشترك المتمثّل في حماية هذا الكوكب الثمين الذي يوفِّر لنا احتياجاتنا. ونتطلَّع إلى الجمع بين صُنَّاع التغيير والقادة في أبوظبي، والاستلهام من الثقافة والتنوُّع البيولوجي الغني والفريد في المنطقة».

يُذكَر أنَّ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يُعقَد مرةً كلَّ أربعة أعوام، ويجمع نخبة من القادة وصُنَّاع القرار من المؤسَّسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسَّسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. ويُعَدُّ المؤتمر الهيئة العليا التي تتخذ القرارات في الاتحاد، ويجمع المندوبين المعتمدين لأعضاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ومن المهام الرئيسية للمؤتمر، انتخاب الرئيس وأمين الخزانة والمستشارين الإقليميين ورؤساء اللجان، الذين سيشكِّلون مجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

ويضمُّ الاتحاد أكثر من 1,400 عضو من المنظمات البيئية، ومنها الدول والهيئات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي، إضافةً إلى مجموعة من المنظمات غير الحكومية، ومنظمات الشعوب الأصلية، والمؤسَّسات العلمية والأكاديمية، وجمعيات الأعمال.

تتمتَّع دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث تُمثِّل وزارةُ التغيُّر المناخي والبيئة دولةَ الإمارات. ويضمُّ الاتحاد صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية، وجمعية الإمارات للطبيعة، كأعضاء من المنظمات غير الحكومية، ويضم محمية دبي الصحراوية، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وحديقة الحيوان في العين، كأعضاء حكوميين. وتتشكَّل من ممثلي جميع تلك الجهات، اللجنة الوطنية للاتحاد في دولة الإمارات، وتترأَّسها الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وتتولى منصب مستشار إقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في منطقة غرب آسيا.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • الزراعة: الطب البيطري أحد أضلع مثلث الحفاظ على الإنسان
  • تدريب 70 طالبًا وطالبة من كلية الزراعة جامعة القاهرة بالمعمل المركزي للمبيدات
  • برعاية منصور بن زايد .. “التغير المناخي والبيئة” تطلق النسخة الأولى من “المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي”
  • برعاية منصور بن زايد.. «التغير المناخي والبيئة» تطلق النسخة الأولى من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»
  • إطلاق «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي» لتعزيز الأمن الغذائي المستدام
  • كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز «5 نجوم» تنطلق الخميس
  • جامعة الإمارات تكرّم المخترعين الحاصلين على براءات اختراع لعام 2024
  • برعاية رئيس الدولة.. المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
  • إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع
  • رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بشبرا