المؤبد لـ 14 متهما والمشدد لـ 6 متهمين في قضية تهريب الأموال
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بحكمها على المتهمين في القضية رقم 7449 لسنة 2022، والمقيدة برقم 806 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ تهريب الأموال وتمويل الإرهاب.
وعاقبت المحكمة 14 متهما بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
اتهمت النيابة العامة في قضية تهريب الأموال كلا من محمود حسين أحمد القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان، ومدحت أحمد الحداد، وياسر محمد حلمي، وعاصم محمد، وحسام عبد الرازق، وعمر محمد، وإبراهيم فرج، ومحمد النجار، وعبدالرحمن أحمد، ومحمود ياسر محمد، وأحمد ياسر، ومعاذ عيد، ومحمود أحمد، ومحمد أبو زيد، وأحمد سلومة، ومحمد حميدة، وأحمد سليمان، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد.
ووجهت النيابة للمتهمين في قضية تهريب الأموال لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى مارس 2021 داخل مصر وخارجها.... أولا: المتهمان الأول والثاني توليا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول منصب الأمين العام لتنظيم الإخوان وعضو مكتب إرشادها بينما تولى الثاني عضوية مجلس شورى التنظيم، الذي يدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية تهريب الأموال ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا إلي التنظيم موضوع الاتهام أولا، مع علمهم بأغراضه ووسائله في تحقيق تلك الأغراض، وثالثا: المتهمون من الخامس عشر وحتى الأخير شاركوا في جماعة إرهابية، بأن شاركوا التنظيم موضوع الاتهام أولا في تهريب أموالا له وأعضاء به إلي خارج البلاد مع علمهم بأغراضها ووسائله في تحقيق تلك الأغراض.
رابعا: المتهمون من الثالث وحتى الثالث عشر ومن الخامس عشر حتى الأخير ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أموالا للتنظيم موضوع الاتهام أولا وأعضاء به مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
واتهمت النيابة في قضية تهريب الأموال المتهمان العاشر والرابع عشر حازا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض التنظيم موضوع الاتهام أولا حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها، وسادسا: المتهم الرابع عشر في قضية تهريب الأموال اشترك بطريق المساعدة والاتفاق مع آخر مجهول في استعمال خاتم مقلد لجهة حكومية، بأن اتفق معه على استعمال خاتم مغادرة ميناء القاهرة الجوي بتاريخ 16 يناير 2017 "مقلد" التابع لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية بالميناء، وأمده بجواز سفره لمهره بذلك الخاتم مع علمه بأمر تقليده فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل تذكرة سفر مزورة مع علمه بتزويرها بأن استعمل جواز السفر محل الاتهام السابق في دخول البلاد عبر منافذها بميناء القاهرة الجوي مع علمه بتزويره، وتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع بأن تسلل إلي الجنوب عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهو مصري غادر أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن المخصصة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهريب تهريب الاموال الدائرة الأولى إرهاب جنايات أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
اشتركا فى تجارة العملة وأخفى الأموال بالعقارات والسيارات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت قرابة 50 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، واستخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية