ضبط 1570 منتجا محظورا بالداخلية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
نزوى- الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخرًا من خلال الزيارات الميدانية على أسواق المحافظة من ضبط محل تجاري مختص ببيع الأعشاب الطبيعية يقوم ببيع منتجات محظورة وممنوع تداولها في الأسواق طبقا لمواد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والقرارات الصادرة من رئيس الهيئة.
تعود وقائع الضبطية إلى تمكن مأموري الضبط القضائي في أثناء الزيارات التفتيشية على المحلات والمراكز التجارية بالمحافظة من ضبط محل تجاري يقوم ببيع منتجات محظورة وممنوع تداولها لمخالفتها لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وبعض القرارات الصادرة من رئيس الهيئة، حيث كانت السلع المضبوطة مخالفة لقرار رقم (254/2015 ) بشأن تنظيم تداول الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية والإعلان عنها، كما تمكن مأمورا الضبط من ضبط سلع محظورة لمخالفتها قرار رقم 743/2015 وهي العسل الملكي، و ETUMAX، وسلع مضبوطة لمخالفتها المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وهي شامبو Cinema، وبلغت عدد السلع 1570 سلعة وتم التحرز عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعليه تم سحب السلع المخالفة من الأسواق ومخالفة المخالفين بمجموع غرامات 1300 ريال.
وتنوه الهيئة لكافة التجار بضرورة الوعي القانوني والتشريعي والتنظيمي والتواصل الدائم مع الهيئة للإطلاع على كل ما يستجد من قرارات تنظيمية في الأسواق، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس، علاوة على التعرف على القرارات الصادرة بسحب السلع من الأسواق أو منع تداولها من الجهات المعنية، وذلك قبل عرضها على المستهلك؛ لما في ذلك من خطر يهدد صحته وسلامته، وتجنباً لوقوعه تحت طائلة المساءلة القانونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن ضوابط التبليغ عن وفاة الاطفال حديثي الولادة، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل وفقا لـ قانون الطفل الجديد الذي وضع إطارًا واضحًا لتنظيم التبليغ عن الولادات والوفيات، حيث تنص المادة 18 على ضرورة التبليغ عن ولادة الطفل ثم وفاته إذا توفي قبل التبليغ عن ولادته. أما في حال ولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقتصرًا على وفاته فقط.
أولوية الحفاظ على حياة الطفل وسلامته
وفقًا للمادة 7 مكرر (ب)، تؤكد الدولة التزامها بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير بيئة تنشئة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة. كما يكفل القانون احترام حقوق الطفل في الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث، ويعاقب بشدة على أي جرائم ترتكب بحقه مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
ينص القانون على حماية الطفل من جميع أشكال العنف أو التمييز، وضمان حقوقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة. وتشمل الحقوق:
- حمايته من الإساءة بجميع أشكالها.
- عدم التمييز بسبب الجنس، الدين، الإعاقة أو أي عوامل أخرى.
- ضمان الحق في التعبير عن آرائه والاستماع إليه في المسائل المتعلقة به.
تؤكد المادة 7 مكرر على حق الطفل في الحصول على رعاية صحية واجتماعية شاملة. وتلتزم الدولة بتوفير المعلومات الأساسية للوالدين حول صحة الطفل وتغذيته، إلى جانب تعزيز مزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث. كما يُلزم القانون الدولة بتوفير بيئة صحية ونظيفة للأطفال وإلغاء أي ممارسات ضارة بصحتهم.
يأتي قانون الطفل الجديد ليضع الأطفال في قلب الاهتمام المجتمعي، متيحًا لهم حقوقًا متكاملة للنمو بكرامة وأمان، ومسؤولية مجتمعية لضمان بيئة داعمة وآمنة.
كما يهدف قانون الطفل الجديد إلى ضمان حقوق الطفل الأساسية في الحياة والنمو داخل بيئة آمنة ومستقرة، مع حماية مصالحه الفضلى في جميع الظروف و يوفر القانون إطارًا شاملًا لحماية الأطفال من العنف، التمييز، والإساءة، مع تعزيز حقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية، ويضمن سلامتهم في حالات الطوارئ والنزاعات، ويؤكد التزام الدولة بملاحقة ومعاقبة أي انتهاكات لحقوقهم، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بمستقبل الأجيال.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء