اجتماع برئاسة الرهوي يناقش تعزيز وتطوير التنسيق لاستكمال مشروع تبسيط إجراءات المعاملات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، سير تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات المعاملات وتطوير جودة الخدمات ومتطلبات استكمال تنفيذه.
وتدارس الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية القاضي الدكتور عصام السماوي ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي ريدان المتوكل، سبل تعزيز وتطوير إجراءات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والمنظومة الرقابية والجهات الأخرى ذات العلاقة لاستكمال المشروع وتحقيق غاياته في تبسيط إجراءات المعاملات وتحقيق دوره المحوري في محاربة الابتزاز والرشوة والتحسين المستمر في مستوى البت وإنجاز المعاملات.
واستعرض الدكتور الحوالي تقرير وزارة الخدمة المدنية عن نتائج تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات المعاملات خلال الفترة الماضية .. موضحًا بهذا الشأن أنه تم مواصلة المشروع فور تشكيل حكومة التغيير والبناء باعتباره أحد أهم المشاريع النوعية المستمرة من الحكومة السابقة.
وذكر أن عدد الوحدات العامة التي استكملت إجراءات إعداد واعتماد وتدشين أدلتها 44 وحدة و43 وحدة استكملت إعداد أدلتها ولم يتم اعتمادها وتدشينها وعشر وحدات ما تزال فرق العمل في مرحلة حصر الخدمات وإعداد مسودة الدليل و17 وحدات متعثرة لم يتم تدريبها ولم تنجز مرحلة حصر خدماتها والإجراءات اللازم اتخاذها بشأن كل فئة منها.
ولفت وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري إلى أنه جاري التركيز حاليًا على استكمال تنفيذ المشروع في المحافظات نظرًا لتوقف بعض فرق العمل في بعض الوحدات العامة المركزية نتيجة الدمج .. مبينًا أنه تم تنفيذ المشروع في محافظة ذمار كنموذج ليتم تعميمه على باقي المحافظات واستكمال تدريب فرق التطوير في محافظتي صنعاء وعمران.
وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لدعم تنفيذ المشروع ومتابعته وتقييمه المستمر برئاسة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على أن يقترح الفريق إجراءات التنسيق والتكامل مع المنظومة الرقابية وإدارة الشكاوى بمكتب رئاسة الجمهورية والجهات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق أثره المنشود في خدمة المواطنين والجهات المستفيدة بصورة فاعلة يلمسها الجميع.
وأكد المجتمعون أهمية دراسة الفريق لأي معوقات تعترض التنفيذ واتخاذ الإجراءات المناسبة لتجاوزها وكذا متابعة استكمال الأدلة وتطويرها إذا اقتضت الحاجة وتفعيلها وفق نتائج التنفيذ المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية.
كما تم التأكيد على الفريق الإشراف على تفقد وتقييم مستوى التنفيذ الفعلي والتأكد من مستوى التبسيط واختصار الإجراءات والروتين الإداري الطويل والمعقد والالتزام بالوثائق المحددة في الأدلة وزمن الإنجاز وخطة سير الإجراءات لكل خدمة.
ووجه الاجتماع الفريق بإيلاء أولوية وعناية أساسية على الجهات الخدمية المتصلة بصورة مباشرة ومكثفة بالمجتمع ومسار تبسيط الإجراءات والتسريع بإنجاز المعاملات فيها والتقييم المستمر لمستوى الأداء والإنجاز، لافتًا إلى أهمية التركيز على الجانبين التوعوي للموظفين والمستفيدين من الخدمة والأتمتة باعتبارهما من عوامل نجاح المشروع.
حضر الاجتماع مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب، لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد.ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه