نواب: مواجهة الشائعات ضرورة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
برلماني: جهود الدولة في التصدي للشائعات مقدرةصناعة الشيوخ: مواجهة الشائعات ضرورة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامةنائب: المصريون حائط سد أمام مخطط الشائعات
أكد نواب أن مواجهة الشائعات ضرورة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، موضحين أن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التشكيك في الدولة.
وحذر رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، من خطورة الوقوع في نفق الشائعات والأكاذيب والإدعاءات المضللة التي تطلقها جماعات الشر والقوى المتربصة بمصر وأمنها القومي، وتسعى لزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لعرقلة مسيرة التنمية والبناء ومساعي القيادة السياسة نحو وقف اتساع رقعة الصراع القائم في المنطقة ويؤثر على استقرار الأوضاع الإقليمية أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقال عبد الغني في بيان له اليوم، إن القوى المتربصة بمصر تستخدم كافة الأسلحة لممارسة الضغوط الشديدة عليها وتصدير كم كبير من التحديات في الداخل والخارج بالأكاذيب حتى تحيد عن موقفها الثابت والداعم للقضايا العربية في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ووقف دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة فرض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.
وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن سلاح الشائعات والتشكيك في إنجازات الدولة المصرية ومساعي القيادة السياسية نحو الإصلاح الشامل في كافة المجالات والقطاعات هدفه إثارة البلبلة والفوضى وبث الفتنة بين المواطن ومؤسسات الدولة، في محاولة لاستغلال الظروف الجيوسياسية التى أثرت على الجميع.
اعتبر النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي للشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة في المجتمع، خطوة ضرورية لرفع وعي المواطنين بما يحاك ضد الدولة.
وأكد نويصر، أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التصدي لمحاولات نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، بفضل وعي القيادة السياسية ودورها المحوري في حماية الأمن القومي ومصالح المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأجهزة المعنية، بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية والمؤسسات الرسمية، تعمل بشكل مستمر على تفنيد الشائعات والرد عليها ببيانات واضحة ومعلومات دقيقة، ما يعزز الثقة بين الدولة والشعب.
وقال النائب أحمد نويصر، إن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الشائعات تعتمد على التوعية الجماهيرية وتوفير المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، وهو ما يمنع انتشار الأخبار الكاذبة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في تسهيل تداول الشائعات، إلا أن الدولة المصرية كانت على قدر التحدي واستطاعت أن تتكيف مع هذا الواقع من خلال تطوير آليات لمتابعة ورصد الشائعات والرد عليها فورًا.
في السياق ذاته، حذر المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، من كثرة الشائعات التى تهدد الأمن القومى وتستهدف زعزعة الثقة بين المواطنين والدولة.
وأكد "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، أن الشائعات من أخطر التحديات التي تواجه استقرار الدول ويمتد تأثيرها ليشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل مواجهتها ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن القومى وتحقيق التنمية المستدامة موجهاً تحية قلبية للشعب المصرى العظيم على وعيه الكبير ودوره البطولى فى مواجهة وإفشال جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية.
كما أعرب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة فى قدرة الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية على إحباط وإفساد جميع المحاولات التى تقوم بها الكتائب الإلكترونية المشبوهة بشكل يومى لنشر الشائعات وبث الأكاذيب فى المجتمع المصرى.
وشدد على أن مصر منذ أكثر من 10 سنوات وهى تتعرض لهذا المخطط الخبيث ولكن كل المصريين كانوا بمثابة حائط السد المنيع الذى حطم مثل هذه المؤامرات.
وقال إن تزايد الشائعات ضد الدولة المصرية هو تأكيد ودليل قاطع على نجاحها وقوة القيادة السياسية فى تحقيق الاستقرار والأمن رغم الأحداث الإقليمية، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المتتالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشائعات مواجهة الشائعات تحقيق التنمية المستدامة المزيد مواجهة الشائعات عضو مجلس النواب وتحقیق التنمیة الدولة المصریة للحفاظ على
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة يعزز التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" يرتكز على محاور استراتيجية تعزز الرؤية التنموية للدولة. وأوضحت أن البرنامج يمثل نهجًا متكاملًا لمواجهة المخدرات، ليس فقط كقضية صحية، ولكن باعتبارها عائقًا أمام التنمية والاستقرار الاجتماعي والإنتاجية الاقتصادية.
أضافت الوزيرة، خلال كلمتها في فعالية إعلان نتائج البرنامج، أن المواجهة الشاملة لمشكلة المخدرات تتطلب الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة. كما أشارت إلى أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان، وهو ما ظهر جليًا في استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
أوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي أولوية قصوى لتنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لسكان المناطق المطورة، من خلال تشكيل لجان متخصصة لضمان تنفيذ حزمة من التدخلات التنموية بكفاءة وفاعلية، حيث تشمل:
لجنة البحوث وقواعد البيانات: لرصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكان، مما يتيح تصميم برامج تدخل دقيقة.
لجنة التنمية البشرية: لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية، والإعانات الغذائية والنقدية.
لجنة التمكين الاقتصادي: لدعم المشروعات الصغيرة وبرامج التدريب المهني، بهدف تعزيز الاستقلال الاقتصادي للسكان.
لجنة الوعي والتنشئة: لتعزيز القيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية عبر مبادرات التوعية والزيارات المنزلية.
لجنة المشاركة المجتمعية والتطوع: لتحفيز الشباب على العمل التطوعي والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المحلية.
وشددت الوزيرة على أن هذا الهيكل المتكامل لمجموعات العمل يعكس التزام الدولة بتطبيق رؤية تنموية شاملة، تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضمان استدامة النتائج الإيجابية على المدى الطويل.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية