مدينة السلطان هيثم تشهد مشاريع جديدة .. وتدشين أحياء سكنية في العام الجديد
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن أن مشروع مدينة السلطان هيثم سيشهد خلال هذا العام تدشين المبيعات وبدء الأعمال الإنشائية لأحياء النهى، ومساكن يناير، وواحة الصاروج، بالإضافة إلى الحي رقم (12 C,E&F)، وكان العام الماضي قد شهد تدشين مبياعات حي الأحلام على أن تبدأ الأعمال الإنشائية في العام الجاري 2025، إضافة إلى تنفيذ مجمع المدارس الحكومية بالحي رقم (10)، وإنجاز مركز التجربة والتحكم لمدينة السلطان هيثم، وكذلك البدء في تنفيذ الحديقة المركزية العام الجاري.
وقال جمال بن ناصر الهادي، المستشار الإعلامي لوزير الإسكان والتخطيط العمراني: يمثل مشروع مدينة السلطان هيثم خطوة استراتيجية لتحقيق عدد من أهداف «رؤية عُمان 2040»، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة والرفاه المجتمعي، وشهدنا في عام 2024 تكاتفًا وانسجامًا كبيرين بين جميع المؤسسات الشريكة الحكومية منها والخاصة مما ساهم في تسارع وتيرة التنفيذ، وبعزم نحو ترجمة الرؤية إلى واقع ملموس.
وأوضح أن تقدم أعمال إنشاء مركز التجربة والتحكم يُعد علامة فارقة، حيث يُمكن المجتمع والمهتمين من استشراف تجربة الحياة في هذه المدينة التي تمثل نموذجًا مُحكمًا في التخطيط العمراني وإرثًا رائدًا يحتذى به مستقبلًا.
وأكد أن أهمية هذه المرحلة تكمن في كونها تعكس التزام جميع الأطراف بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في المدينة.. كما تسهم بشكل مباشر في تعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إشراك القطاعات الوطنية في مختلف مراحل الأعمال الإنشائية، مما يدعم التوظيف وينعش الاقتصاد المحلي ويعزز الفرص الاستثمارية، وتتزايد مع هذه المرحلة الفرص أمام الأفراد والمستثمرين لاغتنام فرص الحياة ومزايا امتلاك مسكن في مدينة صُممت لتكون للجميع، حيث تمنح ساكنيها تجربة استثنائية.
وأشار إلى أن النمط التخطيطي للحديقة المركزية يتمحور حول اتساع الرقع الخضراء، مما يؤكد على أهمية انسجام الطبيعة مع حداثة التصاميم والبناء، كما يعزز هذا التخطيط فرص توافر مبانٍ ومساكن على ضفاف الوادي ويتميز بعضها بإطلالات خضراء واسعة، مما يحقق قيمة بيئية وصحية واقتصادية فريدة، فضلاً عن تكامل الخدمات التي تجعل المدينة بيئة مثالية للحياة والاستثمار.. مشيرا إلى أننا لا نغفل القيمة المضافة التي تقدمها المدينة في ولاية السيب بوجه عام، حيث تعمل كمركز حيوي غرب العاصمة، يعزز النشاط في المناطق المحيطة بالمدينة ويوفر توازنًا تنمويًا، وبفرصها الفريدة تسهم المدينة في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وتفتح آفاقًا جديدة لنمط حياة يحقق التوازن بين الراحة والاستدامة.
تطلعات عام جديد
وقال المهندس ناصر الحضرمي، مدير مشاريع المدن المستقبلية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: انطلقت الأعمال الإنشائية المسندة إلى الشركات في المرحلة الأولى «2024 ـ 2030» بوتيرة متسارعة، بعزم التنفيذ مع شركاء عالميين ومحليين، بقيمة اتفاقيات تتجاوز 192 مليون ريال عماني، وقد تم إنجاز أعمال تسوية وحفر الشوارع، والبدء في إنشاء 5 جسور خرسانية ستنفذ خلال 24 شهرًا، كما انطلقت أعمال إنشاء الطرق الرئيسية والأنفاق والعبّارات التي ستنفذ خلال 30 شهرًا، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات كهربائية خلال 15 شهرًا، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية التي ستُنجز خلال 24 شهرًا، وهذا التقدم يعكس الالتزام بتطوير البنية الأساسية في الوقت المحدد.
وأوضح أن الأعمال التنفيذية انطلقت مع الشركاء المطورين العقاريين لتشييد الأحياء السكنية في مدينة السلطان هيثم، حيث بدأت شركة الأبرار العقارية بتشكيل ملامح حي الوفا على أرض الواقع، وتدشين المرحلة الثانية من المبيعات، كما تقدم الشركاء في دريم فيلا، والإدراك العقارية، والصاروج، وتبيان العقارية والأهلي صبور خطوة كبيرة لبدء تنفيذ الأحياء السكنية من خلال اعتماد المخططات النهائية وتدشين المبيعات.
وأكد أن العام الجديد سيشهد تدشين المبيعات في 4 أحياء سكنية وهي حي النهى، وحي مساكن يناير، وحي واحة الصاروج، والحي رقم ( 12 C,E&F)، وقد تم تدشين المبيعات في حي الأحلام أواخر العام المنصرم، ومن المرتقب بدء الأعمال الإنشائية للأحياء الخمسة خلال العام الجديد، إضافة إلى ذلك ستبدأ في هذا العام الأعمال الإنشائية لتنفيذ مجمع المدارس الحكومية في الحي العاشر، والبدء في تنفيذ مشروع الحديقة المركزية بمدينة السلطان هيثم، كما سينجز خلال العام الجاري مشروع مركز التجربة والتحكم لمدينة السلطان هيثم، إذ تفتح المدينة الباب أمام العائلات والمستثمرين لامتلاك منازل في أحياء تجمع بين الابتكار والراحة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مدینة السلطان هیثم الأعمال الإنشائیة
إقرأ أيضاً:
ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي