غرفة السياحة: مد تضامن شركات الحج حتى 9 يناير الجاري
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت غرفة شركات السياحة عن مد باب تلقي طلبات التضامن بين الشركات المنفذة لبرامج الحج لموسم 1446 ه، حتى الخميس 9 يناير الجاري.
وقالت الغرفة في بيان اليوم، إنه في ضوء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج، ومتابعتها لتنفيذ الضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، فإنها تهيب بكافة شركات السياحة سرعة إنهاء إجراءات التضامن فيما بينها حتى يتسنى لها إتمام الإجراءات المطلوبة لتنظيم الرحلات في المواعيد المقررة.
وبناء على تأخر بعض الشركات، فقد تقرر مد مواعيد إبرام التضامنات بين شركات السياحة حتى الخميس 9 يناير الجاري، لمنحها المزيد من الوقت بما لا يخل بمواعيد الإجراءات المطلوبة، وذلك بدلا من غلق الباب في 5 يناير كما تقرر مسبقا.
وكانت أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه سيتم بدء تسجيل التضامنات بين الشركات السياحية العاملة بموسم الحج السياحي لكافة المستويات معًا حتى 5 يناير، حيث يتم عمل التضامنات على أن يكون الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد 500 حاج شامل حصة الهيئات وباقات الحج المتميزة، على أن يقبل التضامن بين الشركات لكافة المستويات معًا شريطة توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوى الواحد.
وحددت غرفة شركات السياحة الخطوات التفصيلية بآلية إجراء التضامن بين الشركات من خلال اتباع عده خطوات وهي:
الدخول علي موقع غرفة شركات السياحة
تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور واختيار I am not a robot والضغط على زر دخول.
اختيار السياحة الدينية
الضغط على زر التضامنات
في حالة كون الشركة رأس تضامن فإنها تقوم بالضغط على زر تحديد الشركة كرأس التضامن.
تقوم الشركة بملء البيانات المطلوبة ورفع النموذج الخاص بالشركة رأس التضامن يتم تحميل المستندات في خانة مستندات أخرى حال رغبتكم في ذلك كما يمكن تحميل أكثر من مستند بها ثم يتم الضغط على حفظ البيانات.
يتم بعد ذلك اختيار الشركة المتضامنة من زر إضافة شركات متضامنة للشركة رأس التضامن.
يتم كتابة رقم ترخيص الشركة المتضامنة ثم الضغط على بحث برقم الترخيص ثم الضغط على زر إضافة للتضامن.
تقوم الشركة المتضامنة بالدخول على موقع الغرفة واتباع الخطوات من 1 إلى 3 المشار إليه بعاليه ثم الضغط على موافقة الشركات المتضامنة على طلب التضامن من رأس التضامن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة غرفة شركات السياحة الحج غرفة شرکات السیاحة الضغط على زر بین الشرکات رأس التضامن
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم.
وأوضحت أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه