سهير العامرية: على الأم العاملة وضع خطط وجدولة دقيقة تناسب أسرتها

سارة البلوشية: ساعات العمل الطويلة تستنزف جزءا كبيرا من وقتنا

مريم السيابية: المواءمة بين العمل والحياة الاجتماعية أمر صعب

جميلة البلوشية: التقاعد خفف عني العبء الجسدي وعزز الترابط الأسري

بسمة الشالوانية: التعاون في محيط الأسرة مطلوب لتخفيف العبء

أصبح التوازن بين متطلبات العمل والالتزامات العائلية من أبرز التحديات التي تواجه المرأة، وخاصة الأمهات، فالأم العاملة تسعى جاهدة لتحقيق هذا التوازن بين دورها المهني والأساسي كأم وزوجة، مما يتطلب منها الصبر والمرونة، بالإضافة إلى القدرة على وضع نظم وإعداد خطط ناجحة للتكيف مع المتغيرات اليومية، ومع ذلك، لا يعد الأمر سهلًا في كثير من الأحيان.

تشعر بعض الأمهات العاملات بالذنب لعدم قدرتها على تخصيص الوقت الكافي لأطفالها بسبب ضغط العمل، كما يصعب عليهن الاعتناء بأنفسهن، سواء من خلال تخصيص وقت للراحة أو ممارسة الرياضة في ظل هذا العمل المزدوج، وتجد الأم نفسها في مواجهة الإرهاق الجسدي والنفسي، خاصة عندما تضطر للعمل لساعات إضافية تتجاوز ساعات العمل التقليدية.

لتسليط الضوء على هذه التحديات، التقينا بمجموعة من الموظفات في مختلف القطاعات لنستعرض حجم الأعباء اليومية التي يتحملنها وتأثير ذلك على حياتهن الأسرية والمهنية، وقد كان السؤال الأبرز في حديثنا: هل يمكن أن يسهم التقاعد المبكر للمرأة العاملة، خاصة الأمهات، في تحقيق التوازن الأسري؟

تحقيق التوازن

تقول سارة بنت عبداللطيف البلوشية، التي تعمل في القطاع الخاص: العمل المزدوج بين الوظيفة والعائلة مرهق للغاية، حيث يضطرنا إلى التعامل مع ضغوطات الحياة المختلفة، فبسبب ساعات العمل الطويلة، يُستنزف جزء كبير من وقتنا، وعند العودة إلى المنزل نجد أن الوقت محدود، إما أن نخصصه لأخذ قيلولة قصيرة، أو نقضيه مع الأبناء لإنهاء دروسهم وواجباتهم، أو لتلبية احتياجاتهم الأخرى التي لا تنتهي بمجرد وصولنا للمنزل، وبخصوص التقاعد المبكر، أعتقد أنه يسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن، حيث أظهرت بعض الدراسات أن التقاعد المبكر يوفر للموظفة فرصة لترتيب أولوياتها والتركيز على نفسها وأسرتها.

التوازن والتكامل.. هل ممكن؟

ترى مريم بنت محمد السيابية أن التوازن بين العمل والحياة الأسرية والاجتماعية أمر صعب للغاية، حتى مع محاولتها لتنظيم وقتها، تعترف بأنها لا تستطيع تغطية كل الجوانب بشكل كامل، وتقول: بالنسبة لتأثير الأعباء اليومية، فأنا أواجه عدة تحديات، مثل تقصيري في تلبية احتياجات أبنائي بسبب استنزاف طاقتي في العمل، وإذا لم تكن هناك عاملة منزل، أجد نفسي غير قادرة على تغطية جميع الواجبات المنزلية مثل الطبخ والتنظيف والغسيل، ولا يقتصر الأمر على الأعمال المنزلية فقط، بل يشمل أيضًا المشاركة في الزيارات أو المناسبات الاجتماعية، خاصة إذا كانت تلك المناسبات خلال أيام الأسبوع.

وتؤيد مريم فكرة التقاعد المبكر، مشيرة إلى أن هذا الخيار يوجد بيئة أسرية متكاملة ومتوازنة، وتضيف: التقاعد المبكر يتيح لي ولعائلتي الفرصة لاستكمال حياتنا بنشاط وصحة، بدلًا من الوصول إلى مرحلة نعجز فيها عن الاستمرار.

الترابط الأسري: بداية جديدة

تختلف تجربة جميلة بنت عبدالرحمن البلوشية عن غيرها، حيث التقينا بها لمعرفة سبب تقاعدها قبل إتمام المدة المحددة، وفي إجاباتها، قالت: كنت أشعر يوميًا بتأنيب الضمير تجاه أبنائي عند عودتي من العمل إلى المنزل، كان الوقت ينفد سريعًا، وكانت الساعة 8:30 مساءً هي الوقت المخصص لنومهم، ولم أتمكن من تنظيم وقتي بشكل أفضل، حاولت مرارًا ولكنني فشلت، لم أكن أعرف كيف أوزع وقتي بين الجلوس معهم لمراجعة دروسهم أو الذهاب إلى المطبخ مع العاملة لإعداد وجبة العشاء، وهذا الصراع جعلني أشعر بجهد كبير، مما دفعني لأكون متوترة وعصبية أغلب الوقت.

وتؤكد جميلة من خلال تجربتها أن التقاعد المبكر كان له تأثير إيجابي كبير عليها، حيث ساعدها في تخفيف التوتر النفسي والعبء الجسدي، وأدى إلى تعزيز الروابط الأسرية بشكل أفضل.

مسؤوليات كبيرة

تسعى موزة البادية، التي تعمل في القطاع الخاص، لتحقيق النجاح في عملها وأداء دورها الأساسي كأم وزوجة، ومع ذلك، تشير إلى أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق التوازن بينها وبين مسؤولياتها العائلية والمهنية، وتقول: مهما حاولت، هناك دائمًا عقبات تحول دون التوازن، وحتى في الإجازة الأسبوعية، التي من المفترض أن تكون مخصصة للترفيه أو الاستجمام الذاتي، نجد أنفسنا نخصصها للترفيه عن الأبناء الذين غبنا عنهم طوال الأسبوع، وكذلك للقيام بمراجعة مستلزمات المنزل وتلبية احتياجاته، خاصة أن زوجي يعمل بعيدًا عني، مما يزيد من الأعباء المنزلية، سواء كانت مهام الأولاد أو أعمال المنزل أو متابعة العاملة.

وتؤكد موزة أن التقاعد المبكر هو مطلب ضروري للجميع، وتقول: أنا أتمنى أن أتمكن من التقاعد المبكر، لكن من الناحية الواقعية، هناك التزامات مالية تمنعني من اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي.

توزيع المهام

تنصح الدكتورة بسمة بنت جعفر الشالوانية، الموظفة في القطاع الحكومي، الأمهات العاملات بتوزيع المسؤوليات بينهن وبين أزواجهن، خاصة فيما يتعلق بتعليم الأبناء، وتوضح قائلة: من المهم أن نشرك الأبناء في بعض المهام البسيطة داخل المنزل حسب أعمارهم، حتى لا يصبحوا معتمدين كليًا على الآخرين، وحتى إذا كانت هناك عاملة منزلية، فإن الوقت الذي تخصصه لنا محدود، وبالتالي لا يجب أن نحمّل أنفسنا فوق طاقتنا بدافع أننا يجب أن نكون أمهات وزوجات مثاليات؛ لأن هذا يأتي على حساب صحتنا النفسية والجسدية.

وتؤكد الدكتورة بسمة أن الزوج له دور أساسي في التعاون وتوزيع المهام، وتضيف: التعاون بين الزوجين أمر ضروري لتخفيف العبء، ولا يمكن لأحد أن يتحمل كل المسؤوليات بمفرده.

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، تعده الدكتورة بسمة أنه مطلب مهم للأمهات العاملات، وتقول: من وجهة نظري، التقاعد المبكر هو ضرورة، خاصة عندما تكمل المرأة 15 عامًا في العمل، ويجب أن تمنحها الحكومة الفرصة لممارسة دورها الرئيس كأم، لتلبية احتياجات أسرتها دون ضغوط، كما أن التقاعد المبكر قد يمثل بداية جديدة، ليس فقط للأم، بل أيضًا فرصة لمن يبحثون عن وظائف شاغرة، مما يسهم في منح فرص للشباب والشابات في المجتمع.

خطط وأولويات جديدة

التقينا سهير بنت سعيد العامرية الأخصائية النفسية والمدربة الدولية المعتمدة بوزارة التربية والتعليم، التي أكدت على أهمية تمكين المرأة في بيئة العمل، وأشارت إلى أن تمكين المرأة يُعد عنصرًا أساسيًا لإيجاد بيئة عمل متنوعة، وشاملة، ومتساوية، مما يعزز الابتكار والإبداع، ويسهم في جذب والاحتفاظ بالمواهب المتنوعة.

وحول كيفية تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، قالت الأخصائية سهير: من أجل أن تحقق المرأة التوازن بين عملها وأسرتها، لا بد من التعاون بين جميع أفراد العائلة، والزوج والأبناء هم أطراف أساسية في هذه المعادلة، ويجب أن يكون هناك دعم متبادل من جميع الأطراف، وتعاون الزوج، وتشجيعه المستمر لها، وتفهمه لصعوبة العمل ومتطلباته، يساعد المرأة كثيرًا على الاستمرار في العطاء دون ضغوط، كما أن تربية الأبناء على الاعتماد على أنفسهم ومنحهم الثقة هو أمر بالغ الأهمية، إذ يمكنهم تحمل بعض المسؤوليات واتخاذ قراراتهم، ما يخفف العبء عن الأم.

وأكدت العامرية على أهمية توزيع المهام داخل الأسرة بقولها: توزيع المهام بين الزوجة والزوج والأبناء يعد أمرًا حيويًا للحفاظ على التوازن الأسري، كما شددت على ضرورة أن تكون الأم العاملة قادرة على وضع خطط وجدولة دقيقة تناسب أسرتها، فذلك يعزز من روح التجديد ويمنحها القدرة على التكيف مع المتغيرات اليومية. وفيما يتعلق بتنظيم الوقت، أضافت العامرية: على المرأة اختيار العمل الذي يتناسب مع حياتها وحياة أسرتها؛ لأنه لا يمكنها أن تعمل لساعات طويلة مما يعرضها لضغوطات نفسية وجسدية، وقد ينعكس ذلك سلبًا على علاقاتها الأسرية.وحول التقاعد المبكر، أكدت العامرية أنه قد يكون حلًا مثاليًا لتحسين البيئة الأسرية، خاصة بالنسبة للأمهات اللاتي لديهن دور كبير في إدارة الأسرة وتربية الأبناء. وقالت: التقاعد المبكر يمكن أن يخفف من الأعباء اليومية، ويمنح المرأة الفرصة للراحة النفسية والجسدية بعد سنوات من العمل، صحيح أن التكيف مع الحياة بعد التقاعد قد يكون صعبًا في البداية، خاصة إذا كان العمل مرضيًا، حيث قد يواجه المتقاعدون صعوبة في الاسترخاء ويشعرون بالفراغ، ولكن هذا أمر طبيعي بعد سنوات من التزامهم بالعمل، ومن المهم إيجاد أهداف جديدة في الحياة بعد التقاعد.

وأضافت: التقاعد ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من الحياة يمكن فيها للمرأة أن تمارس دورها الأسري بشكل أفضل، وتستمتع بحياة أكثر توازنًا.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: تحقیق التوازن التوازن بین بین العمل

إقرأ أيضاً:

«التعاون الإسلامي» يعتمد الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

اعتمد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بجدة، الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، والتي جرى اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين) بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كل أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.

جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة العشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخططات الضم والتهجير من أرضه، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت الجمعة، بجدة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.

وحث مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، مؤكداً أن كل هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.

ورحب المجلس، بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من جميع الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد المجلس، مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية والدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، خاصة القرار 194.

كما أكد تمسكه بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002.

وأكد كذلك ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، المعلن عنه بتاريخ 15 يناير 2025 بوساطة مشتركة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويحمل إسرائيل، قوة الاحتلال كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها.

وأعلن المجلس، الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادی او جماعات داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرا عرقيا وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساساً مرفوضاً بسيادة الدول واستقرارها وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها، مديناً سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

وطالب بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالا وتعقيدا، ويعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد المجلس، دعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد والتأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تجري في كل الأرض الفلسطينية، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأعرب عن دعمه وترحيبه بقرار حكومة دولة فلسطين تشكيل لجنة إدارية تحت مظلتها تضم كفاءات وطنية من أبناء قطاع غزة لفترة انتقالية بالتزامن مع مواصلة العمل على تمكينها من تولي جميع مسئولياتها، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل وتنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، في إطار الوحدة الجغرافية والسياسية لكل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني عليها، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.

وحمل مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسئولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني وما ألحقته من تدمير واسع النطاق وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية، والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، وإزالة آثاره، وجبر الضرر ودفع التعويضات عن أضراره.

ودعا مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة، أسوة بمبادرة استعادة الأمل" الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.

كما دعا إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه من خلال توفير المزيد من الدعم الإنساني وكل التسهيلات الممكنة للقطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي والصحي في فلسطين، ودعم موازنة حكومة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات يتفق عليها، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل.

وحث مجلس الأمن الدولي على تحمل مسئولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وقرار الجمعية العامة 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2024.. داعياً جميع الدول الى اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها غير القانوني لأرض دولة فلسطين على وجه السرعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأعرب عن دعم الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، في دعم القضايا الإسلامية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

وأدان جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها، محذراً من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها.. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سياسة الضم والاستيطان الاستعماري ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية.

كما أكد المجلس، أهمية دعم وحدتي الرصد القانوني والإعلامي في الأمانة العامة للمنظمة، تطبيقاً للقرارات المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، وتكليف الأمين العام بتقديم تقرير عن أنشطتها الرامية إلى توثيق وفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والمساهمة في إعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكد أهمية المساءلة والملاحقة القانونية لجميع المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، وحث جميع الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية.

ودعا كذلك المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسئولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وسرعة جلب المجرمين إلى العدالة الدولية، داعياً جميع الدول إلى فرض عقوبات على اسرائيل، قوة الاحتلال، لردعها ولإجبارها على الامتثال للقانون الدولي.

وشدد على أن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة واستمرار الهجمات العسكرية العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتزويد إسرائيل بالدعم العسكري والأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة.. داعياً جميع الدول التي تزود إسرائيل بهذه الأسلحة والذخائر إلى إعادة النظر في هذه السياسة وحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وقرر المجلس متابعة مبادرة الرسالة المشتركة التي تقدمت بها جمهورية تركيا والمجموعة الأساسية المكونة من 18 دولة في الأمم المتحدة والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وأكد المجلس، رفضه وتصديه لجميع الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك القوانين العنصرية وغير الشرعية التي تستهدف وجود وكالة الأونروا ومحاولات تقليص أو إلغاء دورها غير القابل للاستبدال في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، والذي يمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية ويشكل عنصر استقرار في المنطقة، وجميع المحاولات الرامية لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، داعياً جميع الدول إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والقانوني والمالي لوكالة الأونروا.

كما دعا إلى مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها.. مثمناً مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين.

وحث جميع الدول - التي لم تعترف بدولة فلسطين - على المبادرة بذلك، استرشادا بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وكذلك تنفيذا لقراراتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وكلف المجلس، المجموعة الإسلامية في نيويورك بمواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة الجلسة الاستثنائية العاشرة الاتحاد من أجل السلم، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024.

وندد بجريمة الإخفاء القسري والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى العمل على المستويات كافة، للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وضمان توفير الحماية لهم.

وطالب بتحقيق مستقل وشفاف حول جميع هذه الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.. وأدان بشدة جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية، داعيا إلى السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصا المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين فقط.

ودعا جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس المحتلة كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شئون المسجد الأقصى، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.

وأدان المجلس الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة تجاه المواقع الدينية وخاصة ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.. مطالباً المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التي أقرت عام 2017 بأن الحرم الإبراهيمي الشريف موقع من مواقع التراث العالمي المهدد بالخطر، للتدخل لوقف هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية فورا.

وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية وتنفيذا القرارات الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع قرارات القمم الإسلامية، ويدعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية، على أن يكون ذلك في سياق التنفيذ الفعلي لتصور شامل بجدول زمني لبناء قدرات مؤسسات دولة فلسطين وتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأشار الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/24 ES بتاريخ 18 سبتمبر 2024، والذي دعا إلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بخصوص تفعيل المعاهدة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وضمان احترام ذلك طبقاً للمادة الأولى المشتركة من معاهدة جنيف الرابعة خلال ستة أشهر.. معرباً عن أسفه لعدم انعقاد المؤتمر الذي قد أعلن عن انعقاده يوم 7 مارس 2025 في جنيف، وتعذر قيامه بالمهمة الموكولة إليه.

ودعا مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.. وأكد المجلس دعمه جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.

وأشاد بعمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة السعودية، ودعاها لمواصلة عملها وتكثيف جهودها من أجل إيصال المواقف الإسلامية والعربية لكل دول العالم والمنظمات الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره، وبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة.

كما أكد المجلس ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، من دون أي إجتزاء، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، وإلزام إسرائيل بتطبيق الجزء الخاص بها من هذا القرار، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض اقع جديد عبر البقاء في نقاط حدودية لبنانية أو إقامة شريط حدودي جديد، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا وفقا لمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل للعام 1949، وبتسليم الأسرى المعتقلين خلال الحرب الأخيرة.. مؤكداً على دعم الجمهورية اللبنانية في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تحرير ارضها كاملة و الحفاظ على سيادتها ودعم أمن لبنان و استقراره و ادانة أي خروقات إسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وأدان الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974.

وأعاد التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.

وكلف مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار وتقديم تقرير بخصوصه لمجلس وزراء الخارجية القادم.

مقالات مشابهة

  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • دراسة تكشف علاقة الكوابيس بالخرف المبكر
  • ماذا بعد هذه الصراحة؟
  • رفع سن التقاعد.. تعزيز للصندوق أم عبء على الخزانة العامة؟
  • محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية ريفا
  • «التعاون الإسلامي» يعتمد الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
  • اللهجة الصعيدية ليست صعبة.. إنتصار تكشف دورها بمسلسل قهوة المحطة
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • وداعا للعطش في رمضان: أفضل الأطعمة التي تروي عطشك وأخرى يجب تجنبها
  • عمرو وهبة: من صغري عاوز أمثل لكن كنت مستبعد الموضوع