وزير الصناعة يزور "الوطني للاعتماد" ويترأس لجنة الوظائف القيادية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة مقر المجلس الوطني للاعتماد بالمعادى حيث عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات المجلس استعرض خلاله مهام المجلس واهدافه وهيكل المجلس والبنية التحتية للجودة فى مصر وآليات ومتطلبات وخطوات الاعتماد للجهات المختلفة والجهات الدولية والإقليمية التي حصل المجلس على عضويتها والدورات التدريبية المختلفة التي يعقدها المجلس.
ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الاليات اللازمة نحو المضي قدما لإصدار تشريعات قانونية جديده بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك فيما يتعلق بقيام كافة الجهات بالحصول على الاعتماد من المجلس وفقا للدور المنوط به مشيرا الى حرص الوزارة على التأكد من التزام كافة الجهات بتطبيق اعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات.
كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة مما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.
واستطاع المجلس تقييم واعتماد 812 جهة تقييم مطابقة وكذلك تنفيذ 38 دورة تدريبية فنية لعدد 1073 متدرب من جهات تقييم المطابقة المختلفة من داخل وخارج مصر وكذلك المقيمين الفنيين للمجلس ، بالإضافة الى قيام المجلس استطاع بالتوسع أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وقيامه باعتماد 82 جهة خارج مصر.
وكذلك التوسع بزيادة مجالات الاعتماد الخاصة به الى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
وأكد الوزير مواصلة الجهد على مدار الساعة خاصة مع الأهمية الكبيرة للمجلس الوطني للاعتماد الذي يعد بوابة رئيسية للصادرات المصرية فى الأسواق الدولية وله دور أساسي فى رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM. بالإضافة الى ان المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق ، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات اقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.
وقام الوزير بتفقد إدارات المجلس الفنية المختلفة واطلع على الخطة المستقبلية للمجلس فى مختلف مجالات الاعتماد ووجه بضرورة تطوير كوادر المجلس الفنية ورفع كفاءتها وشدد على المحافظة على الاعتراف الدولى بالمجلس باعتباره داعم رئيسي للصادرات المصرية كما ناقش الوزير أنشطة التدريب المتوقعة فى إطار افتتاح مركز التدريب الجديد الخاص بالمجلس والذى يحتوى على 5 قاعات تدريبية تسع أكثر من 120 متدرب والذى تم تأثيثه بكافة الإمكانيات التكنولوجية المتطورة لرفع مستوى أداء المجلس.
وعقب الاجتماع ترأس الوزير لجنة الوظائف القيادية للمجلس والخاصة بشغل عدد (4) وظائف قيادية بالمجلس وهي رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المعامل ومدير عام اعتماد جهات التفتيش ومدير عام الجودة الشاملة ومدير عام التحول الرقمى حيث قام سيادته بمناقشة المتقدمين لهذه الدرجات الوظيفية واطلع على خبراتهم التراكمية واستمع الى رؤيتهم لتطوير أنشطة المجلس والمقترحات الخاصة بهم لدفع مستوى الأداء
وفي بداية حديثه مع المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمجلس نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتهنئة سيادته الى كافة المتقدمين بمناسبة العام الميلادي الجديد وتمنياته بالتوفيق للذين سيتم اختيارهم، مضيفا أن مشاركته وترأسه اليوم للجنة الوظائف القيادية للمجلس تأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصناعة بالعنصر البشري واختيار كافة القيادات بالوزارة والجهات التابعة لها وفق أفضل معايير الاختيار ومن هنا يتم الاختيار من خلال لجنة رفيعة المستوى تعطى الاولوية فى الاختيار لمن يحقق متطلبات ومهام الوظيفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل لجنة الوظائف القيادية الفريق مهندس كامل الوزير الوظائف القیادیة الوطنی للاعتماد على الاعتراف
إقرأ أيضاً:
الوزير: التنسيق مع وزارة البترول لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة وممثلي محافظة كفر الشيخ وممثلي عدد من الشركات والمستثمرين الصناعيين وممثلي هيئة سلامة الغذاء.
وفي مستهل الاجتماع وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر لكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على دورها الملموس، والذي حقق صدى كبيراً في الشارع المصري ولدى جموع المستثمرين وهو ما ينعكس على آراء المستثمرين الصناعيين خلال اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، خاصة وأن هذه الاجتماعات تسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في وجود المحافظ المعني وممثلي الجهات المعنية بالمرافق والمناطق الصناعية في كل محافظة، لافتاً إلى أن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لها دور كبير في استعراض وبحث التحديات التي يرتبط حلها بتدخل مختلف الوزارات وليس وزارة الصناعة وحدها، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة للمستثمرين أن الحكومة جادة في تذليل تحدياتهم.
واستعرض الاجتماع مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين، كما تلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجهاً هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.
كما استعرض الاجتماع طلب شركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة المتمثل في تضررها من عدم حصولها على شهادة سلامة الغذاء التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مشكلة مصدري الأعشاب الطبيعية والعطرية من إصدار شهادة تحت الفحص التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين المتضررين لبحث التحديات التي تواجههم في هذا الصدد وإعداد توصيات لعرضها على الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية، مؤكداً أن معامل مصلحة الكيمياء التابعة جاهزة لإجراء أي تحاليل تخص تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية لاحتوائها على معامل عالية الجودة ومتخصصة في مختلف التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء.
وأكد الوزير ضرورة قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تقدم المصنع المصدر بطلب لاستخراج شهادة "تحت الفحص" بإيفاد لجنة من الهيئة لمعاينة المصنع للتأكد من استيفائه للاشتراطات على ألا يرتبط عمل هذه المعاينة بأعمال المعاينة التي تقوم بها اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمنع حدوث أي تأخيرات في عقود التصدير، مؤكداً ضرورة قيام اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتي تشمل في عضويتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموافاة المصنع غير المستوفي لاشتراطات سلامة الغذاء بالملاحظات اللازمة للإصحاح ومنح المصنع مهلة لتوفيق أوضاعه وتكرار الزيارة له للمتابعة مع ضرورة تثبيت أعضاء اللجنة في كل زيارة متابعة لحين استيفاء المصنع للاشتراطات.
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة فضلاً عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الإسماعيلية، كما أكد الوزير ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق، وهو ما تم التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بكافة المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاثة ثلث التكلفة.
كما تم استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالمية للأقطان، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان، موجهاً بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محلياً وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محلياً وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حالياً من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.
نتنياهو يعقد اجتماعا وزاريا لبحث آليات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار