أولى بشائر العام الجديد الإيجابية جاءت من إسطنبول
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
لم تشهد إسطنبول في ديسمبر ارتفاعًا كبيرًا في التضخم كما كان يُخشى. بلغت الزيادة الشهرية في الأسعار 1.74%، بينما استقر معدل التضخم السنوي عند 55% بفضل جهود وزارة التجارة ووزارة الزراعة في مكافحة الأسعار الفاحشة.
التضخم في إسطنبول تحت السيطرة
تواجه تركيا منذ فترة طويلة معدلات تضخم مرتفعة، لكن بعد الانتخابات الأخيرة والتغيير في إدارة الاقتصاد، زادت الجهود لمكافحة التضخم والأسعار المبالغ فيها.
وقد ساهمت تحركات البنك المركزي التركي (TCMB) لرفع أسعار الفائدة في زيادة الضغوط على التضخم
ومع ذلك جاءت أولى الأخبار الجيدة من مؤشر نفقات المعيشة في إسطنبول الذي تصدره غرفة تجارة إسطنبول (İTO).
وأشار الخبراء إلى أن مستويات التضخم في إسطنبول جاءت ضمن نطاق مقبول، مؤكدين أن تأثير الأسعار المبالغ فيها وزيادة الحد الأدنى للأجور لم يظهر بشكل كبير في السوق.
اقرأ أيضاأسعار العملات والذهب في تركيا اليوم 2 يناير 2025
الخميس 02 يناير 2025ارتفاع محدود في الأسعار
في ديسمبر 2024، ارتفعت الأسعار في إسطنبول بنسبة 1.74% مقارنة بالشهر السابق، بينما سجلت أسعار الجملة زيادة بنسبة 0.82%. وكان لعمليات التفتيش على الأسعار من قبل وزارة التجارة ووزارة الزراعة تأثير كبير في الحد من التضخم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اخبار تركيا اسطنبول اقتصاد تركيا الاسعار في اسطنبول التضخم في إسطنبول توقعات التضخم في تركيا فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية ترفع عدم اليقين الاقتصادي وتدفع أسعار الذهب والفضة للارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، تثار التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الذهب والفضة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حيث تؤثر التعريفات الجمركية والضرائب بشكل مباشر على تكلفة السلع وديناميكيات الأسواق العالمية، حيث تستخدم كأدوات لحماية الصناعات المحلية أو للرد في النزاعات التجارية.
وقال محمود نجم الدين، خبير أسواق المعادن النفيسة، إن سعر الذهب يعكس تحولات الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، وقوة العملة، والتي يمكن أن تتأثر جميعها بالرسوم الجمركية.
وأوضح أن التعريفات الجمركية تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب والفضة من خلال عدة عوامل رئيسية، أبرزها ضغوط التضخم و تقلبات تقييم العملات وعدم اليقين الاقتصادي وسياسات البنوك المركزي.
تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
فعلى سبيل المثال، فرض رسوم على الإلكترونيات ومكوناتها يرفع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس في النهاية على أسعار المستهلك، ويسهم في ارتفاع التضخم.
وأوضح نجم الدين أن هذا الارتفاع في الأسعار يقلل من القدرة الشرائية، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة مثل الذهب للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
وأضاف نجم الدين أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم، حيث يزداد الطلب عليه كلما ارتفعت معدلات التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
واستشهد بأحداث تاريخية مشابهة، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام 1987 إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع سعر الذهب من 400 دولار إلى 450 دولارا للأونصة بنهاية العام، كما ارتفعت أسعار الفضة من 5 إلى 6 دولارات للأونصة خلال نفس الفترة.
وأكد نجم الدين أن فرض الرسوم الجمركية يخلق حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية والأسواق المحلية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية. ومع ارتفاع حالة عدم اليقين، يتجه المستثمرون إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، حيث تعتبر هذه المعادن وسيلة للحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي