عاجل | «صحة النواب»: إلغاء المواد العقابية من مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها اليوم الأربعاء 1يناير 2025، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
وأحدثت هذه المواد لبسا وجدلا لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر.
واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، وافقت اللجنة على حذف هذه المواد من قانون المسئولية الطبية في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
وترأس اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، الدكتور أشرف حاتم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، .
ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.
اقرأ أيضاًمستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون المسئولية الطبية
بدء اجتماع لجنة صحة النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أشرف حاتم قانون المسئولية الطبية لجنة الصحة وزير الصحة مشروع قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
موعد إعلان سعر البنزين.. قرار منتظر من لجنة تسعير المواد البترولية..تفاصيل
يترقب المصريون بصورة دورية، قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المزمع اتخاذه خلال إبريل الجاري، وسط توقعات بتحريك لسعر المحروقات في مصر.
خيار تحريك المواد البترولية خصوصا البنزين ، أصبح أمرا بديهيا في ظل ارتفاع وتيرة التضخم والتداعيات العالمية خاصة بعد سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية علي السواد الأعظم من الدول.
ومنذ أخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بمجلس الوزراء في أكتوبر الماضي والذي تضمن تثبيت لتسعيرة المحروقات في مصر مع اعتزام إعادة النظر فيها خلال أبريل الحالي من منطلق مراعاة المجموعة الاقتصادية للتداعيات التي تواجه المواطنين.
تسعير المحروقاتوفقا لأخر تحديث لسعر المواد البترولية في مصر فإن :
لتر البنزين 80 يبلغ 13.75 جنيهالتر بنزين 92 يبلغ 15.25 جنيهالتر بنزين 95 يبلغ 17 جنيهالتر الكيروسين يبلغ 13.5 جنيها المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات يبلغ 7 جنيهاتالسولار 13.5 جنيها للترطن المازون 9500 جنيها.لماذا الاجتماعتسعي لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وفقا لتصريحات الحكومة التي تضمنت معالجة الفجوات بين السعر الحقيقي " التكلفة" وما تتحمله الخزانة العامة واجراءات الدولة لتقليل التكلفة الاستيرادية وترشيد الاستهلاك مراعاة لمقدرات الموارد السيادية
وحسب ما كشفته الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والتي تضمنت تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بالإضافة لوضع 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز المنزلي للوحدات السكنية وهو ما يعني الاسراع في تنفيذ المبادرات الرئاسية لتمكين المواطنين وخصوصا مبادرة حياة كريمة.
موعد الاجتماعوفقا لتصريحات الحكومة في أخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمحروقات في أكتوبر الماضي التي عدلت موعد تسعير المواد البترولية كل 6 شهور بدلا من 3 شهور؛ بحيث يصبح الموعد المرتقب في أبريل الجاري، دون أن تحدد يوما محددا لحسم تسعيرة المواد البترولية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة