الكويت تجدد معايير التقاعد لضخ دماء شابة في الإدارات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
اطلع مجلس الوزراء في الكويت، على عرض مرئي مقدم من كل من ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن قرار مجلس الخدمة المدنية، حول إيجاد آلية محددة تضمن المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إحالة الموظفين إلى التقاعد، بهدف اتباع سياسة ضخ الدماء الشابة الجديدة لتحل محل من ستتم إحالتهم إلى التقاعد.
ووفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية، استمع المجلس إلى شرح حول تحديد الفئات العمرية المستحقة للمعاش التقاعدي الكامل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وهم على النحو التالي:
- المرأة التي يبلغ عمرها 50 سنة ولها خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.
- الرجل الذي يبلغ عمره 55 سنة وله خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.
وكذلك إنهاء المعينين بعقود بأنواعها عند بلوغهم سن الـ55 وعدم التجديد لهم.
وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتزويد ديوان الخدمة المدنية بكشوف أسماء الموظفين المستحقين للمعاش التقاعدي الكامل، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدماً في استكمال الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية التقاعد مجلس الوزراء في الكويت المزيد الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الكويت تدعو مجلس الأمن لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في سوريا
أعلنت الكويت، الخميس، إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإسرائيلية على سوريا، داعية مجلس الأمن لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
وقالت وزارة الخارجية في بيان على حسابها بمنصة إكس، إنها تعرب عن "إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص، وألحقت أضرارا جسيمة بالمرافق والبنية التحتية".
وأضافت أن "هذه الاعتداءات تمثل استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتصعيدا خطيرا من شأنه زيادة وتيرة العنف والتوتر في المنطقة".
وشددت "على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بمسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه".
وأكدت الوزارة في ختام البيان "تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، مشددة "على أهمية احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بسبب العدوان الإسرائيلي وغاراته المتكررة على سوريا وغزة ولبنان وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، في خرق سافر للقانون الدولي، ضاربا بعرض الحائط كل التحذيرات والدعوات الإقليمية والدولية للتهدئة.
والأربعاء، قتلت إسرائيل 9 مدنيين وأصابت 23 آخرين بقصف على محافظة درعا جنوب سوريا، كما شنت غارات جوية على أرياف مدن دمشق وحماة وحمص (وسط)، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وبزعم أنها تمثل "تهديدا أمنيا"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "أغار على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (بحمص)، وبنى تحتية عسكرية بقيت بمنطقة دمشق".
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، ما أثار احتجاجا شعبيا وإقليميا ومطالبات بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.