اطلع مجلس الوزراء في الكويت، على عرض مرئي مقدم من كل من ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن قرار مجلس الخدمة المدنية، حول إيجاد آلية محددة تضمن المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إحالة الموظفين إلى التقاعد، بهدف اتباع سياسة ضخ الدماء الشابة الجديدة لتحل محل من ستتم إحالتهم إلى التقاعد.

ووفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية، استمع المجلس إلى شرح حول تحديد الفئات العمرية المستحقة للمعاش التقاعدي الكامل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وهم على النحو التالي:

- المرأة التي يبلغ عمرها 50 سنة ولها خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.


- الرجل الذي يبلغ عمره 55 سنة وله خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.

وكذلك إنهاء المعينين بعقود بأنواعها عند بلوغهم سن الـ55 وعدم التجديد لهم.

وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتزويد ديوان الخدمة المدنية بكشوف أسماء الموظفين المستحقين للمعاش التقاعدي الكامل، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدماً في استكمال الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذا القرار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية التقاعد مجلس الوزراء في الكويت المزيد الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

"صحة النواب" توافق على مادتين بشأن قانون المسئولية الطبية

اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وآخرين،


ووافقت اللجنة المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتنص على الآتي:

يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية والممارسات الطبية الآمنة.

 

كما وافقت اللجنة على نص المادة (3) التي تنص على الآتي:


أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

 


وينعقد اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان. والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وبحضور نقباء: الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.

مقالات مشابهة

  • حظر الطيران إلى العراق.. تدابير احترازية أم اشارات فعلية باستهداف مرتقب؟
  • ديوان مجلس النواب يعلن عن الانتهاء من إعداد دليل الصياغة التشريعية
  • غرق شابة في بحيرة حمرين وإحباط محاولة تسليب بذي قار
  • اجتماع مشترك لتعزيز التعاون بين الخدمة الاجتماعية والنشاط المدرسي
  • مجلس نقابة أطباء القاهرة يرحب بالغاء حبس الأطباء في الأخطاء المهنية
  • مؤشرات الأداء تكشف عن 5 معايير لقياس جودة التعليم في الأحساء
  • محافظ بورسعيد يناقش مع مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق خطة العمل
  • الخدمة المدنية تعلن عن إجراءات صرف المرتبات من حساب الآلية الاستثنائية
  • "صحة النواب" توافق على مادتين بشأن قانون المسئولية الطبية