دورات مياه ومصليات.. اشتراطات جديدة لمنافذ بيع المواد غير الغذائية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
طرحت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ودعم المستثمرين في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وخلق نماذج عمل جديدة لرواد الأعمال.
وأكدت الوزارة على الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية حيث تكون المباني القائمة ضمن المباني التجارية أو مباني الاستخدام المختلط تجاري سكني أو ضمن المستودعات، أما الأكشاك فتقع ضمن المجمعات التجارية والأسواق الشعبية أو الأراضي ذات الاستخدام التجاري أو المختلط تجاري سكني.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوبا بذكرى يوم التحرير لبلادهالقيادة تهنئ السيدة كارين كليرـ سوتر لانتخابها رئيسةً للاتحاد السويسريوألزمت بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، والالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة، والالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اشتراطات جديدة لمنافذ بيع المواد غير الغذائية - وزارة التجارةأدوار متكررة
اشترطت يجب أن يتكون المحل من دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين على أن تكون مساحة دور الميزانين ويمكن أن يكون بالأدوار المتكررة في المجمعات التجارية، ويجب ألا يقل ارتفاع الطابق الواحد عن 4 أمتار ويستثنى من ذلك المحلات التي تحتوي على دور ميزانين.
وفي محلات البيع بالجملة للمواد غير الغذائية، يجب الالتزام بتوفير موقع لتحميل وتفريغ الشاحنات، ويستثنى من ذلك المحلات التي تكون جزء من مبنى قائم.
وسمحت الوزارة بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحل أو المنشأة، كما سمحت في محلات البيع بالتجزئة للمواد غير الغذائية، بتخصيص غرف للقياس على أن يتوفر بها الخصوصية التامة ذات أبواب تفتح للخارج، ويمكن قفلها من الداخل، وأن تكون جدران الغرفة من الداخل مصمتة وخالية من أفياش الكهرباء ولوح الزينة، والمرايا مثبتة على الباب فقط لضمان عدم وجود مرايا ذات وجهين، وألا تكون معزولة عن المحل أو المنشأة.التحميل والتفريغ
أكدت الوزارة على يجب ألا تؤثر عمليات التحميل والتفريغ على الحركة المرورية المحيطة لموقع ممارسة النشاط، مع منع استخدام المواقف في العمليات التشغيلية للنشاط مثل «التخزين أو البيع».
وشددت على توفير وحدات عرض مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والصدأ، ويجب أن تكون وحدات العرض والسلع مؤمنة بشكل جيد «سواء كانت ثابتة أو متحركة» وغير معرضة للسقوط.
وحظرت الوزارة عرض أي نوع من السلع على أرضية المحل أو المنشأة أو وحدات المحاسبة أو حجب الرؤية داخل المحل أو تغطية واجهات العرض بشكل كامل بالسلع، أو استخدام الغرف الميكانيكية والكهربائية والسلالم أو إطارها أو الجدران الملاصقة لها في عرض وتخزين المواد أو أي سلع أخرى، ويجب ألا يقل عرض الممرات بين وحدات العرض عن 120 سم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المحلات ومنافذ البيع والمنشآت والشاحنات - اليوماستخدام الأرفف
ونصت اللائحة على أنه في حال استخدام الأرفف، يجب أن تكون تلك الأرفف مرتفعة عن سطح الأرضية بما لا يقل عن 15سم، وتكون مفرغة من الأسفل، يجب ألا تقل المسافة بين أعلى رصات التخزين/العرض والسقف عن 60 سم.
ومنعت اللائحة بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى، أو تكدس البضائع داخل المحل أو المنشأة أو المخزن بشكل عشوائي، وألزمت المرخص له بتعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال ممارسة تركيب وتجهيز وخلط العطور، وأن يتم تخزين البضائع الأثقل في أسفل وحدات التخزين على أن يكون تخزين البضائع الأخف في الأعلى.أعمال الصيانة
وأوضحت أنه في حال ممارسة نشاط الصيانة والإصلاح أو التركيب والتجهيز، يجب تخصيص منطقة عمل مخصصة لذلك على أن يتم تنفيذ هذه الأنشطة داخل حدود هذه المنطقة فقط، مع استبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.
وسمحت في محلات البيع بالتجزئة فقط، بتخصيص منطقة لتجربة مستحضرات التجميل وفقاً لإحدى الخيارات الآتية ويسمح بالدمج بينهم، مثل غرف مفصولة غير كاشفة، ووضع سواتر في المنطقة المخصصة للتجربة، وتخصيص طاولات وكراسي لتجربة مستحضرات التجميل داخل المحل أو المنشأة.
واشترطت على مقدم الخدمة تركيب كاميرات أمنية ويكون له صلاحية على الكاميرات التابعة لمواقفه الخاصة ويضمن عملها وتشغيلها في حال كانت كاميرات المواقف تتبع لمنشأة أخرى، مع توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البلديات والإسكان المواد غير الغذائية منصة استطلاع معالجة التشوه البصري الأسواق الشعبية غیر الغذائیة article img ratio أن تکون یجب ألا على أن فی حال
إقرأ أيضاً:
الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية، عبر منصة ”استطلاع“ كاشفة عن حزمة من الاشتراطات الصارمة والالتزامات المفروضة على مزاولة عمليات الشراء والتوزيع والبيع في محطات الوقود، سواء كانت برية، بحرية أو حتى متحركة، وذلك في إطار تنظيم شامل يرمي إلى حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المستهلك والمرخص له على حد سواء.
وتضع اللائحة المقترحة حجر الأساس لمراقبة صارمة لكافة مراحل سلسلة الإمداد البترولي، بدءًا من لحظة استلام الوقود من الموردين، ومرورًا بالنقل والتخزين، وانتهاءً بوصوله إلى خزانات المستهلك، مع إدخال عناصر رقابية وتقنية تؤسس لمستوى أعلى من الشفافية والمساءلة.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةبدء التطبيق الإلزامي لنظام الإجازات المرضية الإلكتروني عبر ”صحة“ و”أناة“إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية،
وتنص اللائحة على أنه لا يُسمح بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود، إلا بعد استيفاء شروط عامة وخاصة، يأتي في مقدمتها الحصول على شهادة تأهيل لإدارة محطات الوقود وتشغيلها وصيانتها، مع ضرورة تقديم قائمة بالكميات المستلمة من شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو“، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، إلى جانب الحصول على ترخيص نقل المواد البترولية، أو وجود اتفاقية قائمة مع مرخص له بالنقل.
ويشمل نطاق التنظيم المحطات البرية والثابتة، حيث يلتزم المرخص له بشراء الوقود فقط من الجهات المرخصة عبر ناقلات معتمدة، مع ضرورة توفير مخزون لا يقل عن 20% من السعة التخزينية للمحطة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمقاييس الرسمية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومضخات مخصصة للديزل، وتأريض الصهاريج أثناء عمليات التعبئة والتفريغ.
الوقود في البحر: التزامات خاصة للمحطات البحرية
لم تغفل اللائحة المحطات البحرية، حيث أُدرجت اشتراطات مماثلة للمحطات البرية مع تكييفها لطبيعة العمل في المراسي والموانئ. ويشترط للحصول على الترخيص في هذا النوع من المحطات وجود اتفاقيات نقل صالحة، بالإضافة إلى إثبات الحصول على الوقود من مرخص له بمزاولة تشغيل محطة توزيع. كما يتعين توفير المخزون الأدنى، وضمان جودة الوقود ومطابقته للمواصفات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لمحطات الخدمة البحرية.المحطات المتنقلة
أدخلت اللائحة تنظيماً خاصاً لمحطات الوقود المتحركة، والتي تُستخدم عادة لتلبية احتياجات المناطق النائية أو تقديم الخدمة في المواقع المؤقتة. ويُشترط في هذا النوع من المحطات أن يكون مقدم الخدمة مرخصًا له سلفًا ببيع المواد البترولية في المحطات الثابتة، مع ضرورة الحصول على شهادة التأهيل الإداري والتقني.
وتتضمن الالتزامات توفير الوقود من جهة مرخصة، وتقديم الخدمة وفق تعليمات الوزارة الخاصة بالمواقع والمناطق المستهدفة، والحصول على موافقة الجهة المشرفة في حال التوقف في مكان ثابت، إضافة إلى الالتزام بعدم التعبئة داخل المباني أو في الطرق العامة، ومراعاة التوقف والمبيت داخل مراكز التوزيع المعتمدة.مراكز التوزيع
أما فيما يتعلق بترخيص شراء وبيع المواد البترولية من مراكز التوزيع، فقد شددت الوزارة على ضرورة تقديم قائمة مفصلة بالعملاء والكميات ومواقعهم، إلى جانب فواتير الشراء من ”أرامكو“ بما يضمن الشفافية وتتبع حركة الوقود من المصدر إلى المستهلك.
وتُفرض على المرخص له التزامات دقيقة تشمل التأريض الإلزامي، إجراء معايرات دورية لأجهزة القياس من قبل مراكز معتمدة، وتوفير نظام متكامل لإدارة المبيعات. كما يتعين استخدام نظام ضخ متخصص يحتوي على أجهزة متقدمة مثل موصلات الانفصال، أجهزة قياس التدفق، أنظمة الحماية من الطفح، وفصل الأبخرة.
وفي حال وجود مركز توزيع داخل محطة وقود، تُفرض اشتراطات إضافية تشمل توفير منصة تعبئة مستقلة، ومواقف آمنة للصهاريج، وحواجز أمان ومعدات إطفاء حرائق، إلى جانب لافتات تحذيرية وإشارات توضيحية واضحة.بيع الوقود للسفن
امتد التنظيم ليشمل عمليات بيع الوقود في المياه الإقليمية، والتي تتطلب خبرة مسبقة لا تقل عن عامين في المجال داخل المملكة أو خارجها. كما يلزم تقديم دراسة توقعات للمبيعات لثلاث سنوات مقبلة، وتقديم إثبات امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، بالإضافة إلى وجود ترخيص نقل بحري ساري أو اتفاقية مع مرخص له.
ويتعين على المرخص له توفير أنواع الوقود المعتمدة من الوزارة، مع ضرورة الحصول على شهادة الجودة «ISO9001» من مركز اعتماد سعودي خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص، مما يعكس اهتمام الوزارة برفع مستوى الجودة والسلامة في هذا النوع الحساس من العمليات.توحيد المعايير
تكشف هذه الاشتراطات عن توجه واضح من وزارة الطاقة نحو هيكلة السوق البترولي بما يضمن الشفافية، ويحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على جودة الخدمة أو سلامة المستهلك. كما أن إلزامية الحصول على الوقود من مصادر مرخصة، وفرض المواصفات القياسية، يعزز الثقة بين جميع أطراف السوق، ويدعم خطة التحول الرقمي من خلال الدفع الإلكتروني ونظم إدارة المبيعات.
ويأتي هذا التنظيم الجديد امتداداً لسلسلة من الإصلاحات التي بدأتها الوزارة لتنظيم القطاع منذ سنوات، عبر تحديد مسؤوليات أطراف السوق بدقة، وضمان أن يكون كل نشاط ضمن سلسلة الإمداد البترولي محكومًا بلائحة واضحة وقابلة للتنفيذ والرقابة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا