أسيوط: إزالة 7 تعديات على أراضٍ زراعية في قرى مركز القوصية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وأوضح أنه تم إزالة 7 تعديات على أراضٍ زراعية في قرى مركز القوصية وأبنوب، ضمن خطة الدولة للحفاظ على الأراضي وتوفير الأمن الغذائي لمصر.
وأشار المحافظ إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز وأحياء المحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها فورًا وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.
وأكد محافظ أسيوط أنه يجري تنفيذ قرارات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والأحياء، مع متابعة مستمرة من مسئولي ملف الإزالات بالمحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وأوضح أنه ستتم مواجهة أي شكل من أشكال التعديات وإزالة المخالفات بكل حزم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة، وتحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة للمنتفعين.
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت بحملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 5 تعديات في قرية مير، بما في ذلك إزالة حالتي تعدٍ في حوض توفيق ببني إدريس وإزالة حالتين في حوض الجناين وحالة تعدي في حوض مهران بالتعاون مع رؤساء القرى ومسئولي الأملاك والتنظيم والزراعة.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 2 تعديًا على أراضٍ زراعية في الجيارة والخبازين بقرية بني محمديات، وتم مصادرة الخلاطة والمعدات المستخدمة في البناء وتحرير المحاضر للمخالفين.
تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة والموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب للحفاظ على
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر