قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على طاولة "صحة النواب" اليوم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تناقش لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
ويعمل مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون، ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومُنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الصحة بمجلس النواب صحة النواب قانون المسئولية الطبية حماية المريض الفجر السياسي قانون المسئولیة الطبیة وحمایة المریض مشروع قانون المسئولیة الطبیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يعلن اقرار تعديل قانون موازنة 2025 اليوم
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني أنَّ البرلمان سيُقرُّ اليوم، تعديل الموازنة العامَّة على وفق النصِّ الذي أرسله مجلس الوزراء.
وقال المشهداني في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة". وبيَّن أنَّ "مشروع قانون التعديل وُضِع في المرتبة الأولى في تسلسل جدول أعمال جلسة اليوم الأحد التي سيرأسها النائب الأوّل محسن المندلاوي، بحكم سفرنا إلى خارج العراق".
وأكّدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة أنَّ "التعديلات التي أُجريت على مشروع قانون الموازنة جاءتْ وفقاً لما أقرَّه مجلس الوزراء. ومن المقرَّر أنْ تشهد جلسة اليوم، أيضاً التصويت على مقترح قانون أسس تعادل الشهادات ومناقشة قانون التعليم العالي الأهليّ، والتصويت على قرار التوصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام