الجندي المظلوم ….
ومواقف مشابهة …
وهل تسببت عقيدة الخدمة الحكومية في إشعال الحروب ؟
كنت أستمع لحلقة عبد الرحمن عمسيب الأخيرة في برنامج تنوير مع سعد الكابلي ومرت علي قصته عن تنظيم أو مجموعة الجندي المظلوم الذين صادف وجودهم تمرد حميدتي سنة 2006م وهؤلاء كانوا ميليشيات سابقة قاتلت مع الحكومة وبعد توقيع إتفاق سلام تم توقيف رواتبهم وإلغاء تأمينهم الطبي ، بإختصار تم فكهم عكس الريح.


تذكرت فورا قصة شاهدت ضحاياها واستمعت منهم في 2012م.
المعلمين السودانيين المطرودين من جنوب السودان :
كنت في ذلك العام 2012م كثير التردد على وزارة العمل والإصلاح الإداري شمال مجمع أبراج وزارة العدل وقريتر نايل للبترول.
كان ترددي المستمر كل إسبوع تقريبا في سياق معالجة مسألة شخصية وكان المدير التنفيذي للوزارة يكرمني بالانتظار في مكتبه.
في ذات يوم دخل رجلين وإمرأة وإن كنت لا أذكر عددهم بدقة إلا أن جوهر مظلمتهم الواضح السهل الحل جدا ظل راسخا في ذاكرتي.
كانوا لجنة مصغرة تمثل حوالي بضعة وخمسين معلما ومعلمة منتدبين إلى المدارس في جنوب السودان حين كان جزءا من سودان المليون ميل مربع.
وما أن أكملت الدولة الجديدة إجراءات إنفصالها وظهرت إلى الوجود دولة كاملة الإستقلال عضوا في الأمم المتحدة حتى بدأت تتصرف بصورة فيها الكثير من الجحود والتشفي من السودانيين الشماليين فيها.
تمت مصادرة ممتلكات الكثير من التجار وهؤلاء ظلوا حتى لسنوات قبل حرب 2023م يلاحقون تعويضاتهم دون جدوى ، أما هذه المجموعة من المعلمين فقد طلب منهم المغادرة فورا خلال مهلة قصيرة جدا ، وكان طردا في حقيقة الأمر ولم تصرف لهم رواتبهم ولا تعويضات وغادروا على عجل بملابسهم وما تيسر حمله.
لم يكن ما آلمهم وأوجعهم أسلوب طردهم الجاحد ولكن آلمهم التعقيد الغير مبرر الذي إكتنف مظلمتهم حين وصلوا الخرطوم.
تقدموا في الخرطوم بعريضة لجهات الاختصاص شرحوا فيها وضعهم وطلبوا فيها إلحاقهم بالخدمة المدنية كمعلمين بإعتبارهم كانوا منتدبين في ما كان جزءا من الوطن مع صرف مستحقاتهم المتأخرة ، واعتقدوا أن الموضوع سهل جدا.
كان الرد الذي تلقوه أن متأخراتهم ومستحقاتهم من مسئولية حكومة جنوب السودان ، وهنا كانت بداية التعقيد ، ومن وزارة إلى وزارة ومن لجنة إلى لجنة حتى حفيت أقدامهم.
حكوا لي أنهم وصلوا حتى القصر الجمهوري ، وأن لديهم عوائل وأطفال يحتاجون للصرف عليهم وأن بعضهم نزل ضيفا على أقاربهم وقد طالت ضيافتهم ، وكنت أستغرب وأتعجب من كيف أن مشكلة بسيطة كهذه تتعقد ويتحول هؤلاء الضحايا من دولة جديدة جحدتهم وأهانتهم بالطرد إلى ضحايا في دولتهم الأم بالتسويف والمماطلة.
في اعتقادي أن مؤسسة الخدمة المدنية السودانية مؤسسة سادية وأن موظف الخدمة المدنية السوداني فيه درجة من السادية إلا من رحم الله ، والسبب هو أن عقيدة الخدمة المدنية قد تمت برمجتها وهيكلتها منذ الحقبة المصرتركوعثمانية 1821م – 1885م ثم من 1900م حتى 1955م على أنها جهاز من موظفين محليين مهمتهم خدمة الحاكم لا المواطن ولهذا تراكم في عقيدتها الخدمية وقوانينها ولوائحها الإستعلاء ونقص الرحمة والشفقة تجاه طالب الخدمة بينما طالب الخدمة هو السيد الذي يدفع راتب ومخصصات الخادم المدني Civil Servant الجالس خلف مكتبه.
لهذا كتبنا سابقا أكثر من مرة ما مفاده أنه في الوقت الذي ينهمك فيه التظلميين والإحتجاجيين في بلدنا بالمطالبة اللحوح في إعادة هيكلة الخدمة العسكرية فلا أحد يتحدث عن ضرورة إعادة هيكلة الخدمة المدنية وتصحيح عقيدتها الخدمية.
ربما في العام 2020م وفي جلسة ذات يوم جات السيرة فقصصت قصة تلك الثلة المنكوبة من معلمينا ففاجأتني إحدى الحاضرات وهي معلمة بالقول : هل تصدق أن المجموعة دي مشكلتها لسه ما إتحلت ؟!
من منا لم يسمع بقضية تعويضات السودانيين من الحرب العراقية الكويتية في 1991م وهي بالمناسبة لم تكن من جيب الحكومة السودانية ولا من بيت مالها بل كانت تعويضات أممية فرضت على العراق بعد تحرير الكويت وصرفت تلك التعويضات الدولارية لكل الجنسيات التي أجبرتها الحرب على فقدان أعمالها ووظائفها ومغادرة الكويت ، وحسب علمي فإن كل الدول المعنية صرفت لمواطنيها تعويضاتهم ما عدا دولتنا السودانية هذه التي يهوى موظف خدمتها المدنية تعذيب وإنهاك مواطنيه وتكريههم في بلدهم وتحولت قصة تلك التعويضات إلى قصة أم ضبيبينة أهدرت أعمارهم وجهدهم وهو ما لم يحدث في أية دولة فكم نحن مبدعين في تعذيب وإنهاك بعضنا بعضا.
إن التجارب والأمثلة كثيرة لا تحصى ولا تعد وفي تقديري أن الأداء المعتل للخدمة المدنية السودانية وموظفيها من أسباب السخط الذي يتحول إلى أن يحمل السلاح هنا وهناك على مر الحقب ولكن للأسف وبدلا من أن ينال ذلك الأداء المعلول قراءته الصحيحة وعلاجه الفعال فقد تحولت الخدمة المدنية بذاتها إلى جزء من المشكلة حين تصورت وأقتنعت مجموعات الإحتجاجيين والتظلميين من حملة السلاح بأن الخدمة المدنية سلطة وصاروا يحملون السلاح للمطالبة بنصيبهم في كعكتها لأنهم ونحن معهم أسرى سجن ثقافي وتعليمي جميعنا فيه محبوسين دون أن ندري.
إن دولة 56 لم تكن مبرأة من العيوب وبعض عيوبها موروثة لا تشعر هي بها ولكن هذا ليس مبررا لحمل السلاح وتحطيمها وإفقارها وإفقار شعبها ولأن حامل السلاح حتى لو إنتصر فإن غاية ما سيفعل هو أنه سيواصل السير في نفس المنهج المعتل لأنه وببساطة أسير لثقافة ومفاهيم مغلوطة لا يدري أنه ونحن معه أسراها وضحاياها.
#كمال_حامد ????

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

حرب الوكالة: السودان والإمارات.. هل تغير «دولة ممزقة» تاريخ الحروب؟

 

لعقود طويلة، كانت حروب الوكالة ـ ولا تزال ـ حيزاً غامضاً تتحرك فيه الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من دون الانخراط المباشر في أعمال عسكرية واسعة النطاق.

التغيير ــ وكالات

لكن هذا الحيز الرمادي ـ ثمة احتمالات ولو ضعيفة ـ قد يتقلّص، إذ تعيد دعوى قضائية جديدة النقاش حول إمكانية تجريم المشاركة ـ ولو عن بُعد ـ في جرائم الحرب.

السودان ضد الإمارات

يقاضي السودان دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تأجيج نزاع داخلي، من دون أن تنشر الدولة الخليجية قواتها على الأراضي السودانية.

يزعم السودان أن الإمارات متواطئة ـ بتقديم دعم مالي وسياسي وعسكري ـ في “إبادة جماعية” ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق قبيلة المساليت في غرب دارفور، نوفمبر 2023.

القضية “غير مسبوقة في نطاق القانون الدولي”، يقول لموقع “الحرة” عبدالخالق الشايب، وهو مستشار قانوني وباحث في جامعة هارفارد.

وإذا قضت المحكمة لصالح السودان، فيسكون الحكم ـ بدوره ـ “سابقة قانونية” تُحمّل فيها دولة المسؤولية القانونية عن حرب بالوكالة، خاضتها عن بُعد.

وسيوفر الحكم أساسا لمساءلة الدول عن حروب الوكالة، وإعادة تقييم مبدأ عدم التدخل في سياق الحروب غير المباشرة.

يقول خبراء قانون لموقع “الحرة”، إن قضية السودان ـ إذا نجحت ـ ستؤدي إلى إعادة النظر في أدق التحفظات المتعلقة بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خصوصا عندما تكون هناك ادعاءات بارتكاب إبادة جماعية.

وقد تفقد الدول ـ نتيجة لذلك ـ القدرة على حماية نفسها من اختصاص المحكمة في مثل هذه القضايا.

ومن تداعيات القضية ـ إذا قررت محكمة العدل الدولية البت فيها ـ إعادة تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لتشمل حالات التورط غير المباشر أو التواطؤ في جرائم الحرب.

حروب الوكالة

في حديث مع موقع “الحرة”، تقول ريبيكا هاملتون، أستاذة القانون الدولي في الجامعة الأميركية في واشنطن، إن مفهوم الحرب بالوكالة يتبدى عندما تتصرف دولة كراع وتدعم طرفا آخر في ارتكاب أفعال خاطئة.

ورغم أن حروب الوكالة تبدو ظاهرة حديثة، فلها تاريخ طويل ومعقّد.

تُعرّف بأنها صراعات تقوم فيها قوة كبرى ـ عالمية أو إقليمية ـ بتحريض طرف معين أو دعمه أو توجيهه، بينما تظل هي بعيدة، أو منخرطة بشكل محدود في القتال على الأرض.

تختلف حروب الوكالة عن الحروب التقليدية في أن الأخيرة تتحمل فيها الدول العبء الأكبر في القتال الفعلي، وعن التحالفات التي تساهم فيها القوى الكبرى والصغرى حسب قدراتها.

وتُعرف حروب الوكالة أيضا بأنها تدخّل طرف ثالث في حرب قائمة. وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن الأطراف الثالثة لا تشارك في القتال المباشر بشكل كبير، ما يتيح لها المنافسة على النفوذ والموارد باستخدام المساعدات العسكرية والتدريب والدعم الاقتصادي والعمليات العسكرية المحدودة من خلال وكلاء.

من الإمبراطورية البيزنطية إلى سوريا

يعود تاريخ الحروب بالوكالة إلى عصور قديمة، فقد استخدمت الإمبراطورية البيزنطية استراتيجيات لإشعال النزاعات بين الجماعات المتنافسة في الدول المجاورة، ودعمت الأقوى بينها.

وخلال الحرب العالمية الأولى، دعمت بريطانيا وفرنسا الثورة العربية ضد الدولة العثمانية بطريقة مشابهة. وكانت الحرب الأهلية الإسبانية ساحة صراع بالوكالة بين الجمهوريين المدعومين من الاتحاد السوفيتي والقوميين المدعومين من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.

وخلال الحرب الباردة، أصبحت الحروب بالوكالة وسيلة مقبولة للتنافس على النفوذ العالمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجنبا لاحتمال نشوب حرب نووية كارثية.

ومن أبرز الأمثلة: الحرب الكورية، حرب فيتنام، الغزو السوفيتي لأفغانستان، والحرب الأهلية في أنغولا. استمرت هذه الحروب حتى القرن الحادي والعشرين. وتُعد الحرب في اليمن مثالا واضحا لحروب الوكالة، حيث تدعم إيران الحوثيين بينما تدعم السعودية وحلفاؤها الحكومة اليمنية.

وأظهر الصراع في سورية قبل سقوط نظام بشار الأسد مثالا صارخا لحروب الوكالة في عصرنا، من خلال تدخل روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا دعما لفصائل مختلفة.

قضية السودان ضد الإمارات قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في دعاوى مماثلة، ولكن!

الإبادة الجماعية؟

لا تتعلق دعوى السودان بحروب الوكالة تحديدا، يؤكد الخبراء، بل تستند إلى اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها”.

تدّعي الخرطوم أن ميليشيات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري للسكان غير العرب، وتزعم أن تلك الجرائم ما كانت لتحدث لولا الدعم الإماراتي، بما في ذلك شحنات الأسلحة عبر مطار أمجاراس في تشاد.

“يحاول السودان أن يثبت دور دولة أخرى غير المباشر في ارتكاب قوات عسكرية أو ميلشيا تحارب في السودان إبادة جماعية”، يقول الخبيرة عبدالخالق الشايب.

“أساس القضية،” يضيف، “المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

رغم أن كلّا من الخرطوم وأبوظبي من الموقعين على الاتفاقية، تعتقد هاملتون أن من غير المحتمل أن يتم البت في هذه القضية، إذ إن “محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها”.

“عند توقيعها على اتفاقية الإبادة الجماعية،” تتابع هاميلتون، “أكدت الإمارات أنها لم تمنح محكمة العدل الدولية السلطة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين دول أخرى بشأن هذه الاتفاقية”.

ويلفت ناصر أمين، وهو محام مختص بالقضايا الدولية، إلى أن النزاع القائم في السودان يُعتبر وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني نزاعا مسلحا داخليا، إلى أن تثبت الخرطوم بأن هناك تدخلا من إحدى الدول لصالح أحد أطراف النزاع داخليا”.

“وهذا يحكمه بروتوكول ملحق باتفاقيات جنيف أو بالقانون الدولي الإنساني المذكور في المادة 3 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المنعقدة عام 1929،” يضيف.

تنص المادة الثالثة على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسمح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أخرى أو أن تمارس أي أعمال داعمة لأي فصيل متنازع أو متصارع.

“على السودان أن يثبت أمام محكمة العدل الدولية أن هناك خرقا حدث للمادة 3 من البروتوكول”، يوضح.

لم يرد المركز الإعلامي، لسفارة الإمارات في واشنطن، على طلب للتعليق بعثه موقع “الحرة” عبر البريد الإلكتروني.

نقاط القوة والضعف

وتقول ربيكا هاملتون “من المؤسف” أنه من غير المحتمل أن تُرفع هذه القضية، حيث إن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها.

ويشير الباحث القانوني، عبدالخالق الشايب، إلى أن قضية السودان ضد الإمارات “يبقى التعامل معها متعلقا بوكالات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تحديدا”.

لكن هاملتون تقول إن هناك مجموعة من القوانين الدولية التي تحظر حروب الوكالة، لكن “التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إنفاذ هذه القوانين”.

“سابقة”.. حتى لو تعثرت؟

أن تتعثر قضية السودان ضد الإمارات ـ بسبب الاختصاص القضائي ـ أمر وارد، لكنها تبقى، وفق خبراء في القانون، “ذات دلالة رمزية كبيرة”.

“بغض النظر عن نتيجتها،” تقول أستاذة القانون الدولي ربيكا هاملتون، لموقع “الحرة”، “تمثل القضية محاولة جريئة من دولة ممزقة بالصراعات لتوسيع مفهوم المساءلة عن ممارسات الحرب الحديثة”.

وحتى إن رفضت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى، فإن القضية تضيّق الحيز الرمادي الفاصل بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية غير المباشرة عن جرائم الحرب.

في تصريحات لموقع “JUST SECURITY”، يشير خبراء قانون إلى أن صدور حكم لصالح السودان ـ حتى وإن كان ذلك غير مرجح ـ قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بتواطؤ الدول وتدخلها.

قبول الدعوى قد يدفع القانون الدولي إلى مواجهة التكلفة الحقيقية لحروب الوكالة الحديثة — سواء خيضت بجنود على الأرض، أو من خلال دعم مالي وعسكري عن بُعد.

الحرة – واشنطن

الوسومالإمارات الجيش السودان حرب الوكالة قوات الدعم السريع

مقالات مشابهة

  • حرب الوكالة: السودان والإمارات.. هل تغير «دولة ممزقة» تاريخ الحروب؟
  • 45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
  • أمريكا وصناعة الحروب
  • شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال السودانية هبة كايرو تدخل في وصلة رقص مثيرة مع الفنانة إيمان أم روابة داخل “الكافيه” الذي تملكه بالقاهرة
  • تفاصيل إشعال زوجة النار في زوجها ووالدتها بالوراق
  • الرئيس السيسي: الدفاع عن سيناء مبدأ ثابت فى عقيدة المصريين
  • استشاري علاقات أسرية: العائلة بداية غرس حب الوطن في الأطفال
  • ناقد: الفن المصري نجح في توثيق الحروب والانتصارات
  • الرئيس الأميركي يعيد إشعال فتيل الحرب التجارية مع الصين
  • وزير الخدمة المدنية يُكرّم عددًا من مدراء الموارد البشرية المبرزين في تطبيق النظام الموحد