نائبة التنسيقية: مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية رسائل طمأنة للأطباء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الخروج بمشروع قانون للمسئولية الطبية يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض والفريق الطبي.
وقالت نائبة التنسيقية في كلمتها خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، إنها سعيدة ومتفائلة بأنه مع نهاية عام 2024 واستقبال عام جديد 2025، يتم مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وهو مشروع قانون مهم وضروري.
وأشادت العادلي، بما تضمنه اجتماع اللجنة من رسائل طمأنة للأطباء والمواطنين على حد سواء، فيما أثير من حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، وما شهده الاجتماع من توضيح نقاط هامة صححت أمور أثارت الجدل حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرصت خلال الأيام الماضية على عقد لقاءات واجتماعات للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث التقت الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان حول فلسفة وأهداف مشروع القانون وتم توضيح العديد من النقاط، كما تم اللقاء مع نقيب الأطباء والاستماع إلى وجهات نظر ومطالب النقابة.
وأكدت نائبة التنسيقية أن الحوار الذي تم كان مبشرا جدا بشأن الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الفريق الطبي والمرضى، مشيرة إلى أن التشدد في المسئولية الطبية ليس صحيحا ويعد اتهام صريح للطبيب، وكذلك التساهل مع المسئولية الطبية يعد تساهق في حق المريض.
واختتمت النائبة أميرة العادلي كلمتها، قائلة: "هدفنا الخروج بمشروع قانون متوازن يحمي حق الطبيب وحق المريض وأمانه"، وتابعت: "ونحن نبدأ عام جديد نؤكد أننا نريد قانون يحقق التوازن فلسفته الحماية والطمأنة وليس حبس أحد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: و مجلس النواب النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. احتجاج حاشد ضد مشروع قانون مناهض للهجرة
تظاهر عشرات الآلاف في برلين، الأحد، ضد خطط تهدف إلى الحد من الهجرة، اقترحها حزبان محافظان معارضان، بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وأيد فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين والمرشح لشغل منصب المستشار الألماني، بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير (شباط)، مشروع قانون بهذا الشأن بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، في انتهاك لمبدأ يعتبر التعاون مع الحزب اليميني المتطرف من المحرمات السياسية.
وقالت شرطة برلين إن نحو 160 ألفاً تجمعوا عند بوابة براندنبورغ في المدينة بجوار مجلس النواب.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نحن جدار الحماية، لا تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا"، و"ميرتس، عار عليك!".
وسعى ميرتس، مرشح حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي لمنصب المستشار، يوم الجمعة، إلى الدفع بمشروع قانون الهجرة في مجلس النواب، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية، مع رفض بعض النواب من الحزب دعمه.
ورفض مشروع القانون بمثابة ضربة لسلطة ميرتس الذي حاول إقراره، على الرغم من تحذيرات أعضاء حزبه من أنه يخاطر بتشويه سمعته، إذا أظهر توافقاً مع اليمين المتطرف بخصوص هذه المسألة.
ووحدت الأحزاب الألمانية الرئيسية جهودها في السابق لمنع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يخضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من الحصول على سلطة تشريعية. وهو ما يطلق عليه جدار الحماية ضد اليمين المتطرف.
ومن شأن مشروع القانون أن يقيد لمّ شمل الأسر بالنسبة لبعض اللاجئين، ويدعو إلى رفض استقبال مزيد من اللاجئين على الحدود.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة، فإن ثلثي المواطنين يؤيدون فرض قواعد هجرة أكثر صرامة.
فيما قال ميرتس إن مشروع القانون استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على يد أشخاص من أصول مهاجرة.
لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر، قالا إن المقترحات تنتهك القانون الأوروبي، ولن تمنع الهجمات.
وأمس السبت، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في العديد من المدن الألمانية الأخرى في احتجاجات مماثلة ضد أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والبديل من أجل ألمانيا.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟