نائبة التنسيقية: مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية رسائل طمأنة للأطباء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الخروج بمشروع قانون للمسئولية الطبية يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض والفريق الطبي.
وقالت نائبة التنسيقية في كلمتها خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، إنها سعيدة ومتفائلة بأنه مع نهاية عام 2024 واستقبال عام جديد 2025، يتم مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وهو مشروع قانون مهم وضروري.
وأشادت العادلي، بما تضمنه اجتماع اللجنة من رسائل طمأنة للأطباء والمواطنين على حد سواء، فيما أثير من حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، وما شهده الاجتماع من توضيح نقاط هامة صححت أمور أثارت الجدل حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرصت خلال الأيام الماضية على عقد لقاءات واجتماعات للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث التقت الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان حول فلسفة وأهداف مشروع القانون وتم توضيح العديد من النقاط، كما تم اللقاء مع نقيب الأطباء والاستماع إلى وجهات نظر ومطالب النقابة.
وأكدت نائبة التنسيقية أن الحوار الذي تم كان مبشرا جدا بشأن الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الفريق الطبي والمرضى، مشيرة إلى أن التشدد في المسئولية الطبية ليس صحيحا ويعد اتهام صريح للطبيب، وكذلك التساهل مع المسئولية الطبية يعد تساهق في حق المريض.
واختتمت النائبة أميرة العادلي كلمتها، قائلة: "هدفنا الخروج بمشروع قانون متوازن يحمي حق الطبيب وحق المريض وأمانه"، وتابعت: "ونحن نبدأ عام جديد نؤكد أننا نريد قانون يحقق التوازن فلسفته الحماية والطمأنة وليس حبس أحد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: و مجلس النواب النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على طاولة "صحة النواب" اليوم
تناقش لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
ويعمل مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون، ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومُنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس