نائبة التنسيقية: مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية رسائل طمأنة للأطباء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الخروج بمشروع قانون للمسئولية الطبية يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض والفريق الطبي.
وقالت نائبة التنسيقية في كلمتها خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، إنها سعيدة ومتفائلة بأنه مع نهاية عام 2024 واستقبال عام جديد 2025، يتم مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وهو مشروع قانون مهم وضروري.
وأشادت العادلي، بما تضمنه اجتماع اللجنة من رسائل طمأنة للأطباء والمواطنين على حد سواء، فيما أثير من حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، وما شهده الاجتماع من توضيح نقاط هامة صححت أمور أثارت الجدل حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرصت خلال الأيام الماضية على عقد لقاءات واجتماعات للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث التقت الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان حول فلسفة وأهداف مشروع القانون وتم توضيح العديد من النقاط، كما تم اللقاء مع نقيب الأطباء والاستماع إلى وجهات نظر ومطالب النقابة.
وأكدت نائبة التنسيقية أن الحوار الذي تم كان مبشرا جدا بشأن الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الفريق الطبي والمرضى، مشيرة إلى أن التشدد في المسئولية الطبية ليس صحيحا ويعد اتهام صريح للطبيب، وكذلك التساهل مع المسئولية الطبية يعد تساهق في حق المريض.
واختتمت النائبة أميرة العادلي كلمتها، قائلة: "هدفنا الخروج بمشروع قانون متوازن يحمي حق الطبيب وحق المريض وأمانه"، وتابعت: "ونحن نبدأ عام جديد نؤكد أننا نريد قانون يحقق التوازن فلسفته الحماية والطمأنة وليس حبس أحد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: و مجلس النواب النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
الأهلي يطلب الإطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة لتقديم مقترحاته
أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام.
وقال الأهلي في خطابه ايضا انه يرغب في القضاء على الشائعات التي طالت مشروع تعديل القانون خلال الأيام الماضية، والتأكيد على تصريحات وزارة الرياضة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وكذلك دور الجمعيات العمومية وحقوقها المشروعة بما يخدم الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية.
وتضمن الخطاب أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحرص دومًا على صياغة القوانين بما يعكس التوافق المجتمعي وبصورة تضمن اتساقها مع المعايير الدولية، وتعزيز دور مصر المحوري والرائد في مجال التشريعات بشكل عام والتشريعات الرياضية بشكل خاص.