ديوان الخدمة المدنية بالجنوب يناقش سير العمل وتذليل الصعوبات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الوطن| رصد
تابع ديوان وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، في اجتماعه السنوي سير العمل بمكاتب الخدمة المدنية في بلديات المنطقة الجنوبية، برئاسة محمد إبراهيم، وبحضور مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالديوان.
وناقش المجتمعون الصعوبات التي تواجه المكاتب وسبل تذليلها، بالإضافة إلى بحث مدى تعاون القطاعات والبلديات مع المكاتب والإجراءات المتخذة بشأن المكاتبات الواردة من الوزارة والديوان.
وبحث المجتمعون عمل لجان شؤون الموظفين في القطاعات، مؤكدين على ضرورة تسمية مندوب من وزارة الخدمة المدنية لعضوية هذه اللجان.
وأشار إبراهيم إلى أهمية تكثيف الجهود لإنجاز المهام الموكلة رغم قلة الإمكانيات المتاحة، داعيًا إلى سرعة تكليف أعضاء لجان شؤون الموظفين في المكاتب التي لم تُكلف حتى الآن.
وأكد على ضرورة إحالة الملاكات الوظيفية الشاغرة المقترحة للقطاعات لاعتمادها بشكل نهائي، مشيرًا إلى دورها الحيوي في تحسين الأداء وتطوير العمل في المكاتب.
الوسومبلديات المنطقة الجنوبية ديوان الخدمة المدنية سير العمل ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بلديات المنطقة الجنوبية ديوان الخدمة المدنية سير العمل ليبيا الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور وزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة.
وقال عبدالله عقب الجلسة: "تم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة ترتبط بشكل مباشر بوزارة العمل، حيث تشرفنا باستضافة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي".
وأضاف: "الموضوع الأول يتعلق باقتراح قانون العمل المرن المقدم من النائبة عناية عزالدين، الذي تم مناقشته سابقاً في لجنة المرأة والطفل، حيث لاقى ترحيباً من الأعضاء. واتفقنا على دراسة تفاصيل الاقتراح بشكل أوسع في جلسة ثانية لما له من تأثير على فئة كبيرة من العمال. أما الموضوع الثاني، فهو اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام وعدد من النواب، الذي يطالب بأن يكون الضمان الصحي اختيارياً. وقد تم تقديم نسخة من الاقتراح للوزير وللنواب ولإدارة الضمان، وسيتم مناقشته في جلسة لاحقة".
وتابع عبدالله: "الموضوع الثالث يتناول اقتراح النائب فيصل كرامي بشأن تعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019 و2023، حيث لحق الظلم بالعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص. الاقتراح يتضمن توزيع التعويض أو المبلغ الإضافي الذي يجب أن يتحمله أصحاب العمل والدولة، مع تحديد نسبة 50% من المبلغ على عاتق كل طرف. تم تأجيل النقاش لحين دراسة الموضوع من قبل ممثلي الهيئات الاقتصادية، وكان النقاش مثمراً بالنظر إلى تعقيد القضية".
وختم عبدالله بالقول: "تناولنا أيضاً العديد من القضايا المتعلقة بالضمان، حيث أوضح الوزير أنه بصدد تنظيم ورشة عمل إدارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، كما أفاد بأن هناك زيادة مرتقبة في مستوى التغطية التي يقدمها الصندوق".
من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر: "ناقشنا اليوم نقاطاً مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع في أسرع وقت من أجل إنصاف العاملين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023".
وأشار حيدر إلى "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي لتنظيم العمل بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً: "بدأنا ورشة عمل بخصوص الضمان الاجتماعي، وهناك أمور سيتم الإعلان عنها قريباً، بما في ذلك التغطية الأوسع التي سيوفرها الصندوق للمستفيدين".
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها