54% من سكان إسطنبول وضعهم لا يسمح بالاحتفال برأس السنة!
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف بحث أجرته وكالة تخطيط إسطنبول التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، أن 55.9% من المشاركين في الاستطلاع، بالكاد يسددون ديون بطاقاتهم الائتمانية أو يفشلون في سدادها في بعض الأحيان، وأنا نسبة مشابهة لا يسمح وضعهم الاقتصادي بالاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية.
استبيان أجندة إسطنبول لشهر ديسمبر 2024، أعدته وكالة التخطيط من خلال إجراء مقابلات مع 1027 شخصاً يعيشون في إسطنبول.
وبناءً على ذلك، فإن أهم ثلاث مشاكل لسكان إسطنبول هي حركة المرور والاقتصاد وزلزال إسطنبول المحتمل.
وبحسب البحث، قال 55.9% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يسددون ديون بطاقاتهم الائتمانية بالحد الأدنى أو لا يستطيعون سدادها على الإطلاق.
وذكر 28.7 في المائة أنهم لا يستطيعون تسديد بعض مدفوعاتهم ويقعون في الديون، بينما ذكر 39.1 في المائة أنهم ”بالكاد يستطيعون تغطية نفقاتهم“.
وبحسب البحث، تبلغ نسبة الذين يقولون إنهم يستطيعون توفير المال لسداد ديونهم دون اغلوقع في ضائقة مالية 23.8 في المائة.
وعندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع تقييم حالتهم النفسية، بلغ متوسط مستوى التوتر بـ 6.6. وبلغ مستوى القلق 5.8، والرضا عن الحياة 5 والسعادة 6.
وقال 54.4 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن الوضع الاقتصادي منعهم من الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة كما كان الحال من قبل.
وأغلقت تركيا العام بمعدل تضخم سنوي مرتفع بلغ 64.77 في المائة.
وبالنسبة لعام 2025، وصف 71.6 في المائة توقعاتهم للوضع الاقتصادي بأنها سلبية.
وترتبط أكثر التوقعات السلبية لعام 2025 بنظام العدالة والتعليم. ومن ناحية أخرى، فإن التوقعات الأكثر إيجابية هي تلك المتعلقة بالعلاقات الأسرية.
وفي حين أن 20.6 في المائة لديهم توقعات إيجابية من نظام التعليم، فإن 16.9 في المائة لديهم توقعات إيجابية من نظام العدالة.
Tags: اقتصاد تركيابطاقات إئتمانتضخمليلة رأس السنةليلة رأس السنة في تركياوكالة تخطيط إسطنبول
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا بطاقات إئتمان تضخم ليلة رأس السنة ليلة رأس السنة في تركيا من المشارکین فی الاستطلاع رأس السنة فی المائة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترد على تقرير فريق الخبراء: معلومات مغلوطة وتوصيات إيجابية
أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا رسميا ردا على ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن التقرير يحتوي على معلومات غير دقيقة وأخطاء جوهرية تستدعي التصويب.
وأوضحت المؤسسة أن صلاحيات فريق الخبراء تقتصر على تقديم توصيات غير ملزمة، مشيرة إلى أن بعض الفقرات الواردة في التقرير تحمل مغالطات وتفتقر للحيادية.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة قامت بالرد رسميا على التقرير عبر كتاب موجه إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا، معربة عن تحفظها على بعض المحتويات التي وصفتها بـ”غير الصحيحة”.
من جانب آخر، رحبت المؤسسة بالتوصيات التي وصفتها بـ “الإيجابية” في التقرير، والتي من بينها إعادة استثمار أصولها مع بقائها مجمدة، الأمر الذي عدّته بمثابة انعكاس لثقة مجلس الأمن في التزام المؤسسة بمعايير الشفافية والحوكمة.
كما نوهت المؤسسة إلى جهودها في تعزيز الشفافية وحماية أصولها، مشيرة إلى تعاونها مع شركات محاسبة دولية لإعداد قوائم مالية موحدة والمراجعة وفقا للمعايير الدولية.
وطالبت المؤسسة بإعادة النظر في منهجية عمل فريق الخبراء، معربة عن رفضها التام للبيانات المغلوطة التي وردت في التقرير، ودعت إلى فهم أعمق لدورها وجهودها في حماية الأصول الليبية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد وجه رسالة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار لتفنيد ما ورد في تقرير فريق الخبراء مع بيان ذلك للرأي العام خلال 3 أيام من تاريخه.
وكشف تقرير الخبراء أن خطة مؤسسة الاستثمار افتقرت إلى الشفافية والشمولية بسبب غياب أحدث البيانات الموجودة وازدواجيتها، وعدم اتساقها إلى جانب الإساءة في استخدام الأصول المجمدة للمؤسسة وإساءة التصرف فيها.
كما وثق التقرير أن بعض المصارف الوديعة لمؤسسة الاستثمار وبعض الجهات المكلفة بإدارة الأصول، لم تقدم تقارير منتظمة عن الأموال المجمدة المحتفظ بها لديها، ولا تدفع مبالغ مستحقة القبض واستحقاقات على هذه الأموال، ولا تحول إيرادات الفوائد.
المصدر: بيان.
المؤسسة الليبية للاستثمارفريق الخبراء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل