التوطين.. نجاحات تسطرها الكفاءات الإماراتية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحقق ملف التوطين في القطاع الخاص، نجاحاً ملحوظاً تجاوز المستهدفات، خلال عام 2014، في ظل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة بتعزيز تمكين الكوادر الإماراتية، ما أدى إلى تحقيق نقلة نوعية في مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.
الأرقام تتحدث
نجح ملف التوطين في تجاوز المستهدفات بانضمام أكثر من 124 ألف مواطن يعملون حالياً في القطاع الخاص على مستوى الدولة، مقترباً وبشكل كبير من مستهدفاته الاستراتيجية لاستقطاب 170 ألف مواطن في شركات القطاع الخاص بحلول عام 2026، بميزانية تقدر بنحو 24 مليار درهم إماراتي. ومنذ سبتمبر 2021، وقت إطلاق برنامج «نافس» الذي يستهدف تعزيز التوطين في القطاع الخاص، تم تعيين 87 ألفاً منهم، تم توظيفهم للعمل لدى 23 ألف منشأة في القطاع الخاص والمصرفي، بزيادة تقدر بنسبة ثلاثة أضعاف، مقارنة بأعداد المواطنين في القطاع الخاص قبل إطلاق البرنامج.
وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج بشكل عام ليصل إلى أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر 2024، مقارنة بـ 32 ألف مستفيد في ديسمبر 2022، مما يعكس مدى مساهمة برنامج «نافس» في زيادة جاذبية المواطنين للعمل في القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين، خلال الفترة من 2022 - 2024، من 15% إلى 37%. وتم تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، فيما تم تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
وهذه الأعداد والنسب مرشحة لارتفاع «ملحوظ» خلال الأيام القادمة، بسبب إقبال القطاع الخاص على تحقيق معدلات التوطين المطلوبة بنهاية ديسمبر لعام 2024.
نتائج مستدامة
لم يقتصر تأثير إعطاء أولوية لملف التوطين على توفير فرص العمل فقط، بل تعداه ليشمل التأثير الاقتصادي الكلي على دولة الإمارات، فقد أسهم في زيادة دخل الإماراتيين المستفيدين من البرنامج بنسبة 50%، مما أدى إلى تحسين المستوى المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين، ورفع نسبة المسجلين الجدد في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق أبوظبي للتقاعد بنسبة 126.5%، مما يعزز الاستدامة المالية لهذه الصناديق.
وأسهم برنامج «نافس» في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تُقدَّر مساهمة البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.6% في عام 2024، ويُعزى هذا التأثير إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وارتفاع مستوى الدخل لديهم.
مستهدفات التوطين
تشمل سياسات التوطين المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً، وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل، مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وفقاً للمستهدفات.
وتتابع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
مواجهة المخالفات
وتمكنت المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، من ضبط 1934 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها بتعيين مواطنين بشكل صوري، مما يعد مخالفة صريحة وتحايلاً على سياسات وقرارات التوطين بـ «التوطين الصوري، حيث عينت هذه الشركات المخالفة 3035 مواطناً ومواطنة بشكل غير قانوني. وتتعامل وزارة الموارد البشرية، بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، ولا تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها، وذلك انطلاقاً من الحرص على تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين، والمتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين.
البرامج والمبادرات
يشمل برنامج «نافس» مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى دعم الشباب الإماراتي في مختلف المجالات، حيث نجح في مواصلة طرح العديد من المبادرات والبرامج التي تخدم الكوادر الإماراتية، سواء من حيث التدريب والتأهيل، أو من حيث إيجاد فرص العمل والدعم المالي. وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أطلق المجلس مبادرات وبرامج نوعية مثل: برنامج قيادات نافس، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك برنامج نافس الدولي وبرامج قطاعية وتخصصية مثل: مصنعين، ومعلمين، وإعلاميين، ومدققين وبرنامج دعم الكوادر القطاع الصحي وغيرها، إلى جانب برامج تستهدف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وعلوم الاتصال وإدارة المشاريع، والعقاري، والضيافة والتجزئة، وغيرها. بالإضافة إلى «جائزة نافس» التي صُممت لتبرز الكفاءات الإماراتية من الأفراد العاملين في القطاع الخاص، وكذلك المنشآت التي حققت جهوداً استثنائية في ملف التوطين في مختلف المجالات، كما تم إطلاق مجلس شباب نافس لتعزيز الوعي الإيجابي بين الشباب ودعمهم في مسيرتهم المهنية.
مزايا وامتيازات
تحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين، من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التوطين القطاع الخاص وزارة الموارد البشرية والتوطين برنامج نافس وزارة الموارد البشریة والتوطین فی القطاع الخاص التوطین فی
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه