التوطين.. نجاحات تسطرها الكفاءات الإماراتية

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة تعاون بين «بيئة أبوظبي» و«نبات» لإعادة تأهيل غابات القرم الاستدامة.. «قول وفعل»

حقق ملف التوطين في القطاع الخاص، نجاحاً ملحوظاً تجاوز المستهدفات، خلال عام 2014، في ظل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة بتعزيز تمكين الكوادر الإماراتية، ما أدى إلى تحقيق نقلة نوعية في مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.

واستطاعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، زيادة عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص منذ العام 2021. 
الأرقام تتحدث 
نجح ملف التوطين في تجاوز المستهدفات بانضمام أكثر من 124 ألف مواطن يعملون حالياً في القطاع الخاص على مستوى الدولة، مقترباً وبشكل كبير من مستهدفاته الاستراتيجية لاستقطاب 170 ألف مواطن في شركات القطاع الخاص بحلول عام 2026، بميزانية تقدر بنحو 24 مليار درهم إماراتي. ومنذ سبتمبر 2021، وقت إطلاق برنامج «نافس» الذي يستهدف تعزيز التوطين في القطاع الخاص، تم تعيين 87 ألفاً منهم، تم توظيفهم للعمل لدى 23 ألف منشأة في القطاع الخاص والمصرفي، بزيادة تقدر بنسبة ثلاثة أضعاف، مقارنة بأعداد المواطنين في القطاع الخاص قبل إطلاق البرنامج.
وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج بشكل عام ليصل إلى أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر 2024، مقارنة بـ 32 ألف مستفيد في ديسمبر 2022، مما يعكس مدى مساهمة برنامج «نافس» في زيادة جاذبية المواطنين للعمل في القطاع الخاص، حيث ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين، خلال الفترة من 2022 - 2024، من 15% إلى 37%. وتم تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، فيما تم تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
وهذه الأعداد والنسب مرشحة لارتفاع «ملحوظ» خلال الأيام القادمة، بسبب إقبال القطاع الخاص على تحقيق معدلات التوطين المطلوبة بنهاية ديسمبر لعام 2024. 
نتائج مستدامة 
لم يقتصر تأثير إعطاء أولوية لملف التوطين على توفير فرص العمل فقط، بل تعداه ليشمل التأثير الاقتصادي الكلي على دولة الإمارات، فقد أسهم في زيادة دخل الإماراتيين المستفيدين من البرنامج بنسبة 50%، مما أدى إلى تحسين المستوى المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين، ورفع نسبة المسجلين الجدد في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق أبوظبي للتقاعد بنسبة 126.5%، مما يعزز الاستدامة المالية لهذه الصناديق.
وأسهم برنامج «نافس» في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تُقدَّر مساهمة البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 0.6% في عام 2024، ويُعزى هذا التأثير إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وارتفاع مستوى الدخل لديهم.
مستهدفات التوطين 
تشمل سياسات التوطين المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً، وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل، مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وفقاً للمستهدفات.
وتتابع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص. 
مواجهة المخالفات 
وتمكنت المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، من ضبط 1934 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها بتعيين مواطنين بشكل صوري، مما يعد مخالفة صريحة وتحايلاً على سياسات وقرارات التوطين بـ «التوطين الصوري، حيث عينت هذه الشركات المخالفة 3035 مواطناً ومواطنة بشكل غير قانوني.  وتتعامل وزارة الموارد البشرية، بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، ولا تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها، وذلك انطلاقاً من الحرص على تحقيق أهداف ومبادرات وسياسات التوطين، والمتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين. 
البرامج والمبادرات
يشمل برنامج «نافس» مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى دعم الشباب الإماراتي في مختلف المجالات، حيث نجح في مواصلة طرح العديد من المبادرات والبرامج التي تخدم الكوادر الإماراتية، سواء من حيث التدريب والتأهيل، أو من حيث إيجاد فرص العمل والدعم المالي.  وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أطلق المجلس مبادرات وبرامج نوعية مثل: برنامج قيادات نافس، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك برنامج نافس الدولي وبرامج قطاعية وتخصصية مثل: مصنعين، ومعلمين، وإعلاميين، ومدققين وبرنامج دعم الكوادر القطاع الصحي وغيرها، إلى جانب برامج تستهدف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وعلوم الاتصال وإدارة المشاريع، والعقاري، والضيافة والتجزئة، وغيرها. بالإضافة إلى «جائزة نافس» التي صُممت لتبرز الكفاءات الإماراتية من الأفراد العاملين في القطاع الخاص، وكذلك المنشآت التي حققت جهوداً استثنائية في ملف التوطين في مختلف المجالات، كما تم إطلاق مجلس شباب نافس لتعزيز الوعي الإيجابي بين الشباب ودعمهم في مسيرتهم المهنية.
مزايا وامتيازات
تحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على  امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين، من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. 

المصدر: صحيفة الاتحاد