«الموارد البشرية» بعجمان تطلق مرحلة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان مرحلة جديدة من التحول الرقمي، عبر استخدام الحوسبة السحابية (Cloud) لتحسين إجراءات الموارد البشرية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وذلك ضمن استراتيجية الدائرة لتطوير الأنظمة الرقمية وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية.
وفي هذا السياق، نظمت الدائرة ورشة تدريبية شملت شرحاً تفصيلياً حول أتمتة إجراءات الموارد البشرية باستخدام الحوسبة السحابية، وذلك لتعريف المشاركين بأهمية هذه الحلول في تسريع وتيرة العمل، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والكفاءة.
وأكدت صفية المحرزي - مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية بالدائرة أن التحول نحو نظام الحوسبة السحابية يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف المستقبلية، والذي يأتي كجزء من استراتيجية حكومة عجمان للتحول الرقمي الشامل ويسعى إلى تعزيز الابتكار وتقديم خدمات حكومية مستدامة تدعم التوجهات المستقبلية للإمارة.
وأشارت إلى حرص والتزام الدائرة بتأهيل الكوادر الحكومية للاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرتقي بمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق رؤية عجمان للتحول الرقمي الشامل، موضحة أن الهدف من تنظيم الورشة التدريبية هو تعريف المشاركين بآليات أتمتة إجراءات الموارد البشرية باستخدام حلول الحوسبة السحابية بما يسهم في توفير الوقت، وتعزيز الدقة، وتحسين تجربة الموظفين من خلال تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، وتحسين عملية اتخاذ القرارات بناءً على البيانات الدقيقة والتحليل الفوري.
شملت الورشة شرحاً مفصلاً لإجراءات الموارد البشرية المؤتمتة، والتي تضمنت: الخدمة الذاتية، التعيين، الترقية، الندب الداخلي والخارجي، النقل الداخلي والخارجي، الأوصاف الوظيفية، المكافآت والحوافز، والاستشارات القانونية، ودراسة الحالات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الموارد البشرية الحوسبة السحابیة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
أصدرت حكومة عجمان قانونا بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام. وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي يتمّ تركها في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تم ضبطها وحجزها من قِبل دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى "لجنة التصرف في المركبات المهملة" يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
المصدر: وام
كولر: “نملك فريقاً قوياً بإمكانه الفوز على شباب بلوزداد”