من 499 ليرة إلى 230 ألف ليرة: ضريبة السيارات في تركيا لعام 2025 تشهد زيادة ضخمة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أُعلن عن نسبة إعادة التقييم في ضريبة السيارات (MTV) لعام 2025، حيث تم تحديد نسبة الزيادة بـ 43.93%. وجاء ذلك في القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، ليؤثر بشكل مباشر على مالكي السيارات في تركيا.
وبحسب القرار، تم رفع قيمة ضريبة السيارات وفقًا لهذه النسبة، حيث بلغت أدنى قيمة لضريبة السيارات على المركبات الجديدة 4,834 ليرة تركية.
وقد تم اعتماد نسبة إعادة التقييم كما هي، دون أي تعديل، وفقًا لما نُشر في العدد المكرر من الجريدة الرسمية.
تفاصيل ضريبة السيارات لعام 2025 حسب حجم المحرك وقيمة السيارة
مع بداية العام الجديد، ارتفعت أدنى قيمة لضريبة السيارات إلى 499 ليرة تركية، في حين بلغت أعلى قيمة للضريبة 230,000 ليرة تركية. الزيادة شملت السيارات حسب حجم المحرك وقيمة المركبة، مما ينعكس بشكل كبير على تكلفة الامتلاك في تركيا لعام 2025.
أمثلة على الضريبة السنوية وفقًا لحجم المحرك وقيمة السيارة:
محركات أقل من 1300 سم³
السيارات التي تقل قيمتها عن 455,300 ليرة تركية (1-3 سنوات): 5,803 ليرة تركية سنويًا.
محركات بين 1300-1600 سم³
السيارات التي تزيد قيمتها عن 455,300 ليرة تركية (1-3 سنوات): 10,112 ليرة تركية سنويًا.
محركات بين 1600-1800 سم³
ارتفعت الضريبة من 12,414 ليرة إلى 17,886 ليرة تركية.
ضريبة السيارات حسب الفئات لعام 2025:
السيارات ذات المحركات حتى 1.3 لتر: الضريبة ارتفعت من 4,033 ليرة إلى 5,803 ليرة تركية.
السيارات ذات المحركات بين 1.3 لتر و1.6 لتر: الضريبة ارتفعت من 7,026 ليرة إلى 10,112 ليرة تركية.
السيارات ذات المحركات بين 1.6 لتر و1.8 لتر: الضريبة ارتفعت من 12,414 ليرة إلى 17,886 ليرة تركية.
أعلى ضريبة للعام 2025
بلغت أعلى ضريبة مفروضة 230,698 ليرة تركية، وتشمل السيارات الفارهة مثل سيارة Ferrari Purosangue SUV، حيث يتعين على مالكيها دفع هذا المبلغ سنويًا.
تفاصيل ضريبة السيارات حسب حجم المحرك وقيمة السيارة لعام 2025
السيارات بمحركات 0-1300 سم³
قيمة السيارة 316,400 ليرة تركية أو أكثر:
1-3 سنوات: 5,803 ليرة تركية
4-6 سنوات: 4,042 ليرة تركية
السيارات بمحركات 1301-1600 سم³
قيمة السيارة 316,400 ليرة تركية أو أكثر:
1-3 سنوات: 10,112 ليرة تركية
4-6 سنوات: 7,577 ليرة تركية
السيارات بمحركات 1601-1800 سم³
قيمة السيارة تتجاوز 452,800 ليرة تركية:
1-3 سنوات: 17,866 ليرة تركية
4-6 سنوات: 13,956 ليرة تركية
السيارات بمحركات 1801-2000 سم³
قيمة السيارة تتجاوز 452,800 ليرة تركية:
1-3 سنوات: 28,142 ليرة تركية
4-6 سنوات: 21,677 ليرة تركية
السيارات بمحركات 2001-2500 سم³
قيمة السيارة 565,500 ليرة تركية أو أكثر:
1-3 سنوات: 42,217 ليرة تركية
4-6 سنوات: 30,642 ليرة تركية
السيارات بمحركات 2501-3000 سم³
قيمة السيارة تتجاوز 1,131,800 ليرة تركية:
1-3 سنوات: 58,864 ليرة تركية
4-6 سنوات: 51,203 ليرة تركية
تشیشمة تستقبل العام الجديد بأجواء احتفالية: نسبة إشغال…
الإثنين 30 ديسمبر 2024السيارات بمحركات 4001 سم³ وما فوق
قيمة السيارة أقل من 2,151,400 ليرة تركية:
1-3 سنوات: 211,479 ليرة تركية
قيمة السيارة تتجاوز 2,151,400 ليرة تركية:
1-3 سنوات: 230,698 ليرة تركية
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار السيارات في تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا السيارات في تركيا ضريبة السيارات في تركيا
إقرأ أيضاً:
المالية : مقترح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج على 6 أشهر
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات