من 499 ليرة إلى 230 ألف ليرة: ضريبة السيارات في تركيا لعام 2025 تشهد زيادة ضخمة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أُعلن عن نسبة إعادة التقييم في ضريبة السيارات (MTV) لعام 2025، حيث تم تحديد نسبة الزيادة بـ 43.93%. وجاء ذلك في القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، ليؤثر بشكل مباشر على مالكي السيارات في تركيا.
وبحسب القرار، تم رفع قيمة ضريبة السيارات وفقًا لهذه النسبة، حيث بلغت أدنى قيمة لضريبة السيارات على المركبات الجديدة 4,834 ليرة تركية.
وقد تم اعتماد نسبة إعادة التقييم كما هي، دون أي تعديل، وفقًا لما نُشر في العدد المكرر من الجريدة الرسمية.
تفاصيل ضريبة السيارات لعام 2025 حسب حجم المحرك وقيمة السيارة
مع بداية العام الجديد، ارتفعت أدنى قيمة لضريبة السيارات إلى 499 ليرة تركية، في حين بلغت أعلى قيمة للضريبة 230,000 ليرة تركية. الزيادة شملت السيارات حسب حجم المحرك وقيمة المركبة، مما ينعكس بشكل كبير على تكلفة الامتلاك في تركيا لعام 2025.
أمثلة على الضريبة السنوية وفقًا لحجم المحرك وقيمة السيارة:
محركات أقل من 1300 سم³
السيارات التي تقل قيمتها عن 455,300 ليرة تركية (1-3 سنوات): 5,803 ليرة تركية سنويًا.
محركات بين 1300-1600 سم³
السيارات التي تزيد قيمتها عن 455,300 ليرة تركية (1-3 سنوات): 10,112 ليرة تركية سنويًا.
محركات بين 1600-1800 سم³
ارتفعت الضريبة من 12,414 ليرة إلى 17,886 ليرة تركية.
ضريبة السيارات حسب الفئات لعام 2025:
السيارات ذات المحركات حتى 1.3 لتر: الضريبة ارتفعت من 4,033 ليرة إلى 5,803 ليرة تركية.
السيارات ذات المحركات بين 1.3 لتر و1.6 لتر: الضريبة ارتفعت من 7,026 ليرة إلى 10,112 ليرة تركية.
السيارات ذات المحركات بين 1.6 لتر و1.8 لتر: الضريبة ارتفعت من 12,414 ليرة إلى 17,886 ليرة تركية.
أعلى ضريبة للعام 2025
بلغت أعلى ضريبة مفروضة 230,698 ليرة تركية، وتشمل السيارات الفارهة مثل سيارة Ferrari Purosangue SUV، حيث يتعين على مالكيها دفع هذا المبلغ سنويًا.
تفاصيل ضريبة السيارات حسب حجم المحرك وقيمة السيارة لعام 2025
السيارات بمحركات 0-1300 سم³
قيمة السيارة 316,400 ليرة تركية أو أكثر:
1-3 سنوات: 5,803 ليرة تركية
4-6 سنوات: 4,042 ليرة تركية
السيارات بمحركات 1301-1600 سم³
قيمة السيارة 316,400 ليرة تركية أو أكثر:
1-3 سنوات: 10,112 ليرة تركية
4-6 سنوات: 7,577 ليرة تركية
السيارات بمحركات 1601-1800 سم³
قيمة السيارة تتجاوز 452,800 ليرة تركية:
1-3 سنوات: 17,866 ليرة تركية
4-6 سنوات: 13,956 ليرة تركية
السيارات بمحركات 1801-2000 سم³
قيمة السيارة تتجاوز 452,800 ليرة تركية:
1-3 سنوات: 28,142 ليرة تركية
4-6 سنوات: 21,677 ليرة تركية
السيارات بمحركات 2001-2500 سم³
قيمة السيارة 565,500 ليرة تركية أو أكثر:
1-3 سنوات: 42,217 ليرة تركية
4-6 سنوات: 30,642 ليرة تركية
السيارات بمحركات 2501-3000 سم³
قيمة السيارة تتجاوز 1,131,800 ليرة تركية:
1-3 سنوات: 58,864 ليرة تركية
4-6 سنوات: 51,203 ليرة تركية
تشیشمة تستقبل العام الجديد بأجواء احتفالية: نسبة إشغال…
الإثنين 30 ديسمبر 2024السيارات بمحركات 4001 سم³ وما فوق
قيمة السيارة أقل من 2,151,400 ليرة تركية:
1-3 سنوات: 211,479 ليرة تركية
قيمة السيارة تتجاوز 2,151,400 ليرة تركية:
1-3 سنوات: 230,698 ليرة تركية
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار السيارات في تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا السيارات في تركيا ضريبة السيارات في تركيا
إقرأ أيضاً:
أخنوش : الحكومة أوفت بما تعهدت به بخفض ضريبة دخل صغار الموظفين والأجراء بداية من يناير 2025
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مواصلة الجهود من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين.
وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أن ذلك سيتم عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.
وأبرز أن الحكومة قامت برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.
كما تم، يضيف السيد أخنوش، مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة.
وذك ر بأن الحكومة فتحت، من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم.
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عززت جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، “وهو ما سيمنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي”.
وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني، فضلا عن التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
من جهة أخرى، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عملت، ترسيخا لهذه الخيارات الإصلاحية، على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، وذلك في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.
وذكر في هذا الصدد أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.
عزيز أخنوشورش الحماية الإجتماعية
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية