شراء العقارات والسيارات.. قرار ضد شخص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من المواد المخدرة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى في المواد المخدرة.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جهات التحقيق المواد المخدرة غسل الأموال المزيد
إقرأ أيضاً:
«تموين المنوفية»: ضبط 141 مخالفة وكمية من المواد الغذائية دون مستندات
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، في تحرير 141 مخالفة وضبط كمية من المواد الغذائية دون مستندات مجهولة المصدر، بعدما شنت الإدارات التابعة لها عدة حملات تموينية لضبط الأسواق والحفاظ على الصحة العامة، بناءً على تعليمات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف المحاسب أسامة عز الدين مدير المديرية.
ضبط 15 ألف كيس من العصائروأشارت المديرية في بيان، إلى أن إدارة تموين السادات بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، تمكنت من ضبط منشأة مقرمشات دون ترخيص، وجرى ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير متناسبة مع نشاط المنشأة وغير مصنعة داخلها، وجرى ضبط كمية قدرها 15 ألف كيس من العصائر، وكمية قدرها 7750 ألف كيس من الحلوى.
تفاصيل المحاضر التموينيةولفتت المديرية، إلى أن المحاضر التموينية تنوعت بين «نقص وزن - مخالفة عدم نظافة - مخالفة عدم إعلان الأسعار - عدد 3 مخالفة مزاولة نشاط دون ترخيص/ جنح - عدم إعلان مخزن / جنح - عدم إعلان الأسعار/جنح - عدم مزاولة نشاط تاجر تمويني/ جنح - بيع أزيد من السعر مواد بترولية/ جنح».
وأمر محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المنشاَت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة، والتشديد على جودة الدقيق المنتج والنخالة ومطابقتها للمواصفات والأوزان القانونية.