موسى: مكافحة الفساد في قطاع العقارات بالعراق ضرورة لا غنى عنها
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أغسطس 19, 2023آخر تحديث: أغسطس 19, 2023
المستقلة /- أعرب الناشط البارز في مجال مكافحة الفساد، ياسين سعيد موسى، عن قلقه إزاء تصاعد جرائم غسل الأموال وتهريب الأموال في قطاع العقارات بالعراق وفي دول الملاذ الضريبي. مشددا على أن هذه الجرائم أثرت بشكل ملحوظ على أسعار العقارات وقطاعات اقتصادية أخرى.
وقال موسى في تصريح صحفي لمراسل “المستقلة” ، بعد تشديد الرقابة على التحويلات المالية في عام 2020، شهدنا انتقال عمليات غسل الأموال إلى قطاع العقارات داخل العراق وحتى في دول الملاذ الضريبي.
وأضاف، “لضمان النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع العقارات، يجب اتخاذ إجراءات وقائية فورية. يمكن توجيه الاستثمار نحو تطوير مدن جديدة مجهزة ببنية تحتية خارج المدن الرئيسية. كما يجب تحسين نظام التسجيل العقاري وفرض رقابة صارمة على عمليات البيع والشراء، ومراقبة من يتداول بالعقارات بدقة”.
وشدد الناشط على أهمية ضبط التحويلات المالية المصرفية وفقًا للمعايير الدولية، ومراقبة قطاع الكمارك ومقارنة الأموال المحولة بقيمة السلع المستوردة. وأكد على أهمية وضع جداول تفصيلية للوظائف الأكثر عرضة للفساد، وإجراء تدقيق مالي دوري لمعاملات الأفراد والكيانات.
وفي ختام تصريحه، أكد موسى، أن هذه الإجراءات الوقائية ستساهم بشكل كبير في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع العقارات والحد من جرائم غسل الأموال وتهريب الأموال.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی قطاع العقارات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
عامان من الفوضى
عصب الشارع - صفاء الفحل
إنقضي عام والبلاد تعيش بلا (امين عام لديوان الضرائب) بمعني أن عام كامل وأموال الضرائب المفروضة على المواطن (الغلبان) بلا حسيب أو رقيب وكل ذلك لأن الفكي جبريل غاضب من إزاحة زوج شقيقته الأمين العام السابق حتي ولو ثبتت عليه تهمة الاختلاس وإستلام (رشاوي) من بعض كبار التجار لتخفيف الضريبة عليهم ويرفض عملية ( إقالته ) المعلقة حتي الآن .
عام والمجموعات التي تسيطر على قيادة البلاد من المليشيات الدارفورية وبقايا الفلول ولجنة البرهان الأمنية تتنازع على منصب أكبر موارد الجباية بالبلاد ليس من أجل إصلاح حالة الفساد التي تضرب كافة المرافق أو من أجل إعادة ترميم البني التحتية أو دعم المشردين بسبب حربهم العبثية بل من أجل السيطرة (المادية) علي مقدرات البلاد والكسب الشخصي الرخيص ليفضل الجميع بأن يبقى الوضع على ما هو عليه بعد أن زرعت كل مجموعة اذرعها بالديوان (الفوضوي) واخذت تستقطع حصتها من خلف الكواليس ..
وكفي الله (اللصوص) شر القتال .
وحالة ديوان الضرائب هي نموذج (واحد) لحالة فوضى الجباية التي تعيشها كافة مرافق حكومة بورتكوز الإنقلابية حيث إستشرى الفساد بصورة غير مسبوقة بينما لا أحد يستطيع محاسبة أحد على إعتبار أننا (كلنا لصوص ياصديقي) وإن كان رب البيت للدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص والطرب وهذا ما هدد به وزير الشئون الدينية والأوقاف بعد أن فاحت رائحة فساده فصمت الجميع مع تعطيل عمل المراجع العام من أجل تسهيل عمليات الفساد .
والتخدير الذي تمارسه الحكومة الإنقلابية باعلان نيتها تكوين (حكومة كفاءات) لفترة انتقالية (كذبة) لكسب الوقت فقط فهي لا يمكنها فعل ذلك مع تمسك كل مجموعة من تلك المجموعات بموقعها من (الكيكة) الحالية وعدم التفريط في موردها المالي وسط هذه الفوضى فلا أحد منهم يريد لهذه الحرب أن تتوقف التي (تلهي) البسطاء عن التفكير في ذلك الفساد الذي صار يزكم الانوف .
وستظل الثورة مستمرة حتي نهاية هذا العبث ..
ويظل القصاص في إنتظار الفاسدين ..
والرحمة والخلود للشهداء ..
الجريدة