موسى: مكافحة الفساد في قطاع العقارات بالعراق ضرورة لا غنى عنها
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أغسطس 19, 2023آخر تحديث: أغسطس 19, 2023
المستقلة /- أعرب الناشط البارز في مجال مكافحة الفساد، ياسين سعيد موسى، عن قلقه إزاء تصاعد جرائم غسل الأموال وتهريب الأموال في قطاع العقارات بالعراق وفي دول الملاذ الضريبي. مشددا على أن هذه الجرائم أثرت بشكل ملحوظ على أسعار العقارات وقطاعات اقتصادية أخرى.
وقال موسى في تصريح صحفي لمراسل “المستقلة” ، بعد تشديد الرقابة على التحويلات المالية في عام 2020، شهدنا انتقال عمليات غسل الأموال إلى قطاع العقارات داخل العراق وحتى في دول الملاذ الضريبي.
وأضاف، “لضمان النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع العقارات، يجب اتخاذ إجراءات وقائية فورية. يمكن توجيه الاستثمار نحو تطوير مدن جديدة مجهزة ببنية تحتية خارج المدن الرئيسية. كما يجب تحسين نظام التسجيل العقاري وفرض رقابة صارمة على عمليات البيع والشراء، ومراقبة من يتداول بالعقارات بدقة”.
وشدد الناشط على أهمية ضبط التحويلات المالية المصرفية وفقًا للمعايير الدولية، ومراقبة قطاع الكمارك ومقارنة الأموال المحولة بقيمة السلع المستوردة. وأكد على أهمية وضع جداول تفصيلية للوظائف الأكثر عرضة للفساد، وإجراء تدقيق مالي دوري لمعاملات الأفراد والكيانات.
وفي ختام تصريحه، أكد موسى، أن هذه الإجراءات الوقائية ستساهم بشكل كبير في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع العقارات والحد من جرائم غسل الأموال وتهريب الأموال.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی قطاع العقارات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال.. هذا ما دعا إليه وزير المالية
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي لمواجهة مختلف التحديات. لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر، وفقا لما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء ذلك خلال ترأس فايد، أمس الخميس، اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بمقر الوزارة.
ودعا “إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي. من خلال إطلاق برامج تكوينية متخصصة تهدف إلى تحسين الكفاءات التقنية والمهنية للعاملين في هذا المجال الحيوي. بما يتيح لهم مواجهة التحديات المتزايدة خاصة فيما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية أكبر”.
وأكد الوزير “كذلك على ضرورة التنسيق المستمر مع الخبراء الدوليين للاستفادة من الخبرات العالمية ولمواكبة أفضل الممارسات”.
وجدد الوزير دعوته إلى استمرار التعاون وتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة. وضمان فعالية الاستراتيجية الوطنية في مواجهة التحديات المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى “أسدى فايد مجموعة من التعليمات المتعلقة بتنظيم وبرمجة اللقاءات القادمة. للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وثمن وزير المالية العمل المنجز من قبل اللجنة الوطنية. داعيا إلى “بذل مزيد من الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. بما يتماشى مع تطلعات البلاد والتزاماتها الدولية. خاصة في إطار تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي”.